«المركزي»: بعض البنوك تصعّب على عملائها نقل التزاماتهم المصرفية

وقال «المركزي» في تقريره السنوي للعام الماضي، إنه لتعزيز السلوك الأخلاقي الخاص بالعمليات التجارية، بدأ المصرف المركزي في تطبيق أنظمة حماية المستهلك القائمة على المبادئ على المؤسسات المالية المرخصة.

وتتعلق هذه الأمور على وجه التحديد بقدرة العملاء على نقل علاقاتهم المصرفية، بما في ذلك تسهيلات الإقراض، من مؤسسة مالية مرخصة إلى أخرى على أساس الأسعار التنافسية أو الخدمات الأفضل.

وأضاف «المركزي» في تقريره: «تبين أن بعض المؤسسات المالية المرخصة تقوم بتضمين وتأخير العمليات غير الضرورية من خلال تأخير إصدار خطابات المسؤولية، أو إلزام العملاء بتقديم نسخ من العروض المقابلة، أو إطالة عمليات الاحتفاظ، وذلك ضمن ممارسات أخرى تجعل من الصعب على العملاء الانتقال إلى مؤسسة مالية مرخصة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك تم إصدار أربع مذكرات توجيهية لتزويد المؤسسات المالية المرخصة بإرشادات تعزز الفهم الأفضل لأنظمة ومعايير حماية المستهلك».

ولفت «المركزي» إلى أنه قام أيضاً بمراجعة موضوعية لمنتج تمويل المركبات وفق هيكلة «الدفعة النهائية الكبيرة» في عام 2023، ورصد حالة عدم امتثال للمبادئ التوجيهية الرقابية.

ولفت إلى أنه وجد أن تصميم الهيكلية بطريقة تجعل الدفعة النهائية الكبيرة عند تاريخ استحقاق القرض بالتحايل على الحدود الرقابية لنسبة عبء الدين، ما يمثل خرقاً لمعايير حماية المستهلك. وبعد المراجعات تبين أن العديد من الشركات تقدم هذا المنتج إلى السوق.

وأشار «المركزي» في تقريره إلى أنه راجع كذلك منتج «السلفة على الراتب» الخاص بالمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.

وقال: «تهدف مراجعة خدمات سلفة الراتب المقدمة من المؤسسات المالية المرخصة إلى تقييم مستويات العدالة والعناية الواجبة عند التعامل مع المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض، حيث تناولت هذه المراجعة موضوع الرسوم ذات القيمة المرتفعة غالباً، والمرتبطة بسلفة الراتب، بالإضافة إلى قضايا الإفصاح والشفافية أثناء تمويل هؤلاء المستهلكين». وبحسب التقرير واصل المصرف المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة لردع حالات خرق التشريعات والإطار الرقابي بفاعلية. ووفقاً لقانون دولة الإمارات وأنظمة المصرف المركزي وإرشادات مجموعة العمل المالي، تضمنت إجراءات الإنفاذ التي اتخذها المصرف المركزي عقوبات مالية كبيرة، ومعالجة المخالفات الرقابية، وتعيين مراقب يتمتع بصلاحيات رقابية، والتحقق من امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمعالجة المخالفات والإبلاغ عن ذلك، وإلغاء تراخيص ممارسة أي نشاط مالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفصل المصرف المركزي أنه اتخذ 118 قرار إنفاذ في عام 2023 وفرض عقوبات مالية بلغ مجموعها 128 مليون درهم تقريباً. واستهدفت العقوبات المالية والإدارية بنوكاً، وشركات تأمين، وشركات صرافة، ومهناً مرتبطة بالتأمين، وشركات تمويل، ووسطاء حوالة. كما اتخذ المصرف المركزي إجراءات إنفاذ إضافية ضد بنوك وشركة تأمين نيابة عن وزارة المالية الإماراتية، وكانت بخصوص مسائل متعلقة بعدم الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ومعيار الإبلاغ المشترك، وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الإيرادات الداخلية (الضرائب الأميركية).

وأشار «المركزي» إلى أن عدد الموظفين المسجلين في نظام الإمارات لحماية الأجور ارتفع من 5.2 ملايين في عام 2022 إلى 5.9 ملايين في عام 2023، وارتفع إجمالي عدد الرواتب المدفوعة إلى 296 مليار درهم، مقارنة بـ246 مليار درهم في عام 2022. علاوة على ذلك ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في 31 ديسمبر 2023 في نظام حماية الأجور إلى 306.450 آلاف، من 275.680 ألفاً، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2022.

التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 4.5 تريليونات درهم في الربع الأول

كشفت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المالية المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات في القطاع المصرفي كاملاً بلغت أربعة تريليونات و527 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 3.896 تريليونات درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 16.2%.

وتوزعت التحويلات المنفذة خلال الربع الأول بواقع 2.839 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و1.687 تريليون درهم تحويلات بين العملاء.

وأوضح «المركزي» في بياناته، أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية بلغ بنهاية مارس الماضي 5.6 ملايين شيك بقيمة 323 مليار درهم.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي بنهاية الربع الأول أيضاً 53.1 مليار درهم، مقابل إيداعات نقدية لدى «المركزي» أيضاً بقيمة 42 مليار درهم.

وأضاف «المركزي» في بياناته أن قيمة الأصول السائلة بالقطاع المصرفي بلغت بنهاية الربع الأول 786.6 مليار درهم، مقارنة بـ744 ملياراً نهاية العام الماضي، بزيادة فصلية قيمتها 42.6 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 5.7%.

وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بنهاية مارس إلى 19 ملياراً و615 مليون درهم، مقارنة بـ18 ملياراً و147 مليون درهم نهاية العام الماضي، بزيادة فصلية قيمتها مليار و468 مليون درهم، تعادل نمواً نسبته 8% تقريباً.

• 5.9 ملايين عدد الموظفين المسجلين في نظام الإمارات لحماية الأجور، بإجمالي رواتب 296 مليار درهم.