1.2 مليار أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 9%

حقق بنك أبوظبي التجاري نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2018، حيث تجاوز صافي الأرباح 1.207 مليار درهم بزيادة 9% مقارنة بالربع الأول 2017، و13% مقارنة بالربع الأخير من العام.
ارتفع صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي 12% إلى 1.828 مليار درهم، كما ارتفع صافي هامش الفوائد إلى 3.19% مقارنة مع 2.86% قبل عام، وارتفع الدخل من العمليات 6% إلى 2.35 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة 6% إلى 1.58 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المخصصات العامة 431 مليار درهم بانخفاض بنسبة 15%، وبلغ الدخل من غير الفوائد 526 مليون درهم بتراجع 12%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الدخل من عمليات تداول العملات الأجنبية والرسوم الإدارية.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «شهد البنك انطلاقة ممتازة لأعماله مع بداية العام وحقق نمواً كبيراً في أرباح جميع قطاعات أعماله بنهاية الربع الأول من عام 2018، بارتفاع 13% مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي و9% على أساس سنوي، وخلال الربع الأول من عام 2018، استطاع بنك أبوظبي التجاري البدء بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) بنجاح كبير بعد الانتقال بسلاسة إلى تطبيق اتفاقية بازل 3 خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما يعكس الأسس القوية التي يتمتع بها البنك، والتي تمكنه من التعامل مع كل المستجدات الناشئة عن المتطلبات التنظيمية».
وأضاف: «بالرغم من الإجراءات التنظيمية الجديدة والمنافسة المتزايدة والتقلبات التي تشهدها الأسواق، قام بنك أبوظبي التجاري، ولأول مرة منذ عام 2009، بطرح وتسعير سندات بمبلغ 750 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الأوراق المالية (RegS/‏144A) خلال مارس الماضي، وهو أول إصدار للبنك لسند دين خاضع للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي منذ عام 2015. وقد أثبت الإقبال الكبير على هذا السند مدى اهتمام المستثمرين الدوليين بالسندات التي يطرحها بنك أبوظبي التجاري».

ودائع العملاء

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 32.7% خلال الربع الأول من عام 2018 بعد أن كانت 33.2% بنهاية الربع الأول من العام الماضي، محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف. وارتفع إجمالي الأصول 1% إلى 267 مليار درهم، بينما حافظ صافي القروض على مستواه عند 163 مليار درهم لارتفاع وتيرة السداد من العملاء (بلغ متوسط النمو المحقق في القطاع المصرفي بدولة الإمارات 0.6%).
وحققت ودائع العملاء زيادة بنسبة 2% لتصل إلى 167 مليار درهم عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي، بينما بلغ متوسط الزيادة المحققة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات 0.4%. كما حققت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بلغت ملياري درهم لتصل إلى 73 مليار درهم مقارنة بما كانت عليه بنهاية العام الماضي وشكلت 43.6% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 43.4% بنهاية العام الماضي.
وحققت الزيادة في الودائع نمواً بمعدل أفضل من نمو قروض العملاء مما نتج عنه تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 97.6% مقارنة مع 100.1% بنهاية العام الماضي.

السيولة

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 17.48% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 12.75%، بينما بلغت نسبة الشق الأول 12.37% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 9.25%، وذلك بعد دفع أرباح أسهم بمبلغ 2.2 مليار درهم والتسوية الخاصة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) بمبلغ 1.36 مليار درهم. وبلغت نسبة تغطية السيولة 141% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المركزي والبالغ 90%. وحافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 25.6%.

نهج متحفظ

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.2% مقارنة بنسبة 2.1% بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة التغطية النقدية للمخصصات 179.7% مقارنة مع 162.9% بنهاية العام الماضي. وتحسنت تكلفة المخاطر خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 0.71% مقارنة مع 0.81% بنهاية 2017.
وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين: «بدأ البنك العام بتحقيق تقدم مهم في ارتفاع الهوامش واستمرار التحسن في محفظة التمويل مع ارتفاع أرصدة العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحفاظ على نسبة سيولة عالية ورأس مال قوي، بالرغم من المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة، إضافة إلى تحسن تكلفة المخاطر بسبب انخفاض المخصصات العامة، بالرغم من بيئة الأعمال المتسمة بالكثير من التحديات».
وشهد صافي هامش الفوائد تحسناً ليبلغ 3.19% بنهاية الربع من 2.86% قبل عام.
وشهد إجمالي الدخل من الرسوم والعمولات زيادة 2% إلى 507 ملايين درهم بسبب ارتفاع الدخل من البطاقات والرسوم الأخرى.

الخليج