«مختبر الشارقة الجنائي» يحذر من استخدام أقلام خاصة في كتابة المستندات

أفاد رئيس قسم المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد الدكتور عبدالقادر محمد العامري، بتزايد قضايا التزوير باستخدام «الأقلام المتطايرة»، التي يختفي الحبر بعد استخدامها، كاشفاً وجود حالات تلقاها المختبر في هذا الإطار، منوهاً بأن خطورة هذه الأقلام تكمن في إمكانية استخدامها في عمليات النصب والاحتيال، خصوصاً في المعاملات التجارية أو بين الأفراد العاديين والشركات.

وأكد أن قسم التزييف والتزوير التابع للمختبر تمكن خلال الأعوام الماضية، من أن يحقق العديد من الإنجازات في ما يتعلق بقضايا التزوير، وكشف حقائق عدة وفق الأدلة العملية، من خلال استخدام تقنيات حديثة ومتطورة علمياً، مشيراً إلى أن القسم يحقق مهام في ما يعلق بقضايا التزوير من خلال كادر بشري ذي خبرة ومهارة عالية، ووفق آلية مدروسة ومحددة تخضع لاستراتيجية وتوجهات وزارة الداخلية في تسريع العمل وإنجازه بدقة.

نتائج دقيقة ذكر رئيس قسم المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد الدكتور عبدالقادر محمد العامري، أن المختبر يعطي نتائجه وتقاريره حول قضايا التزوير بصورة دقيقة، ومنها فحص الشيكات، التي تعتبر من القضايا المنتشرة، إذ يمكن البت سريعاً في صحة التوقيع من عدمه في بعض القضايا، بينما تحتاج قضايا أخرى ما يقارب 20 يوماً للبت فيها حيث يتطلب الأمر جهوداً كبيرة من الخبراء، والاستعانة بجهات أخرى لإثبات صحة التوقيع كالبنوك مثلاً، وفحص التوقيعات السابقة للشخص، أو أن يكون صاحب التوقيع متوفى، مما يضطر الخبير لاستخراج أوراق قديمة عليها توقيعه لمقارنتها.

وشدّد خبير التزوير والتزييف في المختبر الجنائي بالشارقة سيد شعبان، على ضرورة نشر الوعي لتجنب الوقوع في قضايا التزوير باستخدام «الأقلام المتطايرة»، عبر إطلاق حملات توعية للتحذير من استخدام هذه الأقلام وأخذ الحيطة والحذر عند كتابة أو تسلّم أي معاملات أو محررات صيغت بأقلام مجهولة، وأن يعمد الأفراد إلى التوقيع على العقود والمعاملات بأقلامهم الخاصة، موضحاً ان المادة المتطايرة تصبح عديمة اللون، لكن يمكن اكتشافها من خلال أشعة معينة وإظهار النص المكتوب بالحبر المتطاير، والتغيير الذي لحق به.

وقال إن الأكثر استهدافاً في مثل هذه القضايا هم أصحاب الشركات، حيث يقعون ضحية لمندوبين يدعون أنهم من بنوك محلية، ويقومون بتحرير بطاقات بنكية، وبعد توقيع العميل يغيرون قيمتها ويتحصلون على مبالغ خيالية من وراء ذلك.

واعتبر قضايا التزوير والتزييف من القضايا الصعبة، لأن أغلبية المتورطين فيها من الفئات المتعلمة، ويكون غالباً الجاني مرتبطاً بالجهة التي تم تزوير المستند فيها، كتزوير بطاقات الهوية أو الجوازات والعملات.

وأشار إلى بعض القضايا التي حقق فيها القسم، منها قضية ميراث لابن توفي والده، وكان جده على قيد الحياة، وبعد وفاة الجد قدم عمه مستنداً يفيد بأن أخاه المتوفى تنازل عن الميراث، حيث أن المتوفى كان ثرياً جداً، وكان يوقع المستندات على بياض لتسيير العمل اثناء سفره خارج الدولة، حيث قدم ابنه بلاغاً ضد صحة المستند، واستطعنا أن نثبت استخدام توقيع قديم للمتوفى على المستند وأرجعنا الحقوق لأصحابها. وقال إنه على الرغم من أن التوقيع يخص الرجل، لكن يجب في هذه الحالات أن نعمل على تقصي الحقيقة واكتشافها.

واستعرض قضية أخرى وهي قضية شيك قيمته 12 مليون درهم، حيث أكد صاحب الشيك أنه وقعه بمبلغ أقل من الذي ظهر عليه، وأكد أنه يحرر الشيكات دائماً بمبالغ مالية صغيرة، حيث تبين أن الجاني استخدم «الأقلام المتطايرة» في تزوير الرقم، وتم كشفها خلال التحقيقات من قبل القسم.