غرف دبي تنظم ورش عمل قانونية لمجتمع الأعمال المحلي

نظمت غرف دبي، أخيراً، أربع ورش عمل قانونية، لتعزيز امتثال مجتمع الأعمال المحلي للأنظمة والقوانين الناظمة لمجموعة من القطاعات الرئيسة، حضرها 340 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.

وتأتي ورش العمل في إطار سلسلة فعاليات تنظمها غرف دبي بشكل منتظم، بهدف رفع الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، ودعم قدرة الشركات المحلية على الالتزام بالتشريعات والأطر القانونية في المجالات الاقتصادية كافة، ومواكبة التطورات التنظيمية.

واستعرضت الندوة الأولى التي عقدت افتراضياً بالتعاون مع «مكتب كلاوت للاستشارات القانونية»، الآليات الأساسية لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير مع التجار والوكلاء التجاريين على المستوى المحلي، وقدمت لمحة متكاملة حول أفضل استراتيجيات إدارة المخاطر في ما يتعلق بالديون والالتزامات التجارية، ومتطلبات الامتثال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وضمان المدفوعات، والجوانب الضريبية، فضلاً عن تسوية المنازعات والاسترداد، إضافة إلى استعراض دراسة حالة حول اختلاف البيئة القانونية المنظمة في عدد من الدول.

وضمن ندوة إلكترونية أخرى، عقدت بالتعاون مع «مكتب أفريدي وأنجل للاستشارات القانونية»، تمت مناقشة ترخيص وتنظيم أعمال الأصول الافتراضية ومتطلبات الامتثال للقوانين الناظمة للقطاع في دبي، فضلاً عن المحاور التشريعية والقانونية الرئيسة المرتبطة بالعملات المشفرة على المستوى المحلي.

كما تناولت ورشة عمل نظمتها غرف دبي بالتعاون مع شركتي: «واتسن فارلي & ويليامس ميدل إيست ال ال بي» و«إف.تي. آي للاستشارات» أهمية الحوكمة المؤسسية والامتثال من المنظورين القانوني والعملي، حيث اكتسب المشاركون وعياً أكبر حول التوجهات الرئيسة والأطر القانونية وآليات التدقيق والتحقق من الامتثال والحوكمة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي.

بدورها، ناقشت الندوة الإلكترونية الرابعة التي تم تنظيمها بالتعاون مع «مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية»، المواد والقواعد القانونية الواردة في قانون العمل بالدولة ولائحته التنفيذية، وأهم الممارسات وأنواع عقود العمل وحالات إنهاء العقود وأنماط العمل. وتعرف المشاركون إلى القواعد والمبادئ القانونية الناظمة للعلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.