في تمام الساعة 12 ظهر يوم الأول من مارس عام 2017، رن الهاتف.. المتحدث هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. التكليف «قيادة شرطة دبي».

مكالمة سموه كانت إيذاناً ببدء المرحلة الأهم في حياة اللواء عبدالله خليفة المري، لتكلل جهوده في العمل الشرطي على مدار 26 عاماً.

إطلالة المري مغايرة للصورة النمطية عن القادة العسكريين، فالرجل ذو وجه بشوش، ويتسم بالطيبة والتواضع، إلّا أنه في الوقت ذاته يتمتع بالصرامة والحزم، وهو لا يرى تناقضاً بين هذا وذاك.

المري تحدث في أول حوار صحافي له منذ توليه منصب القائد العام لشرطة دبي، عن تفاصيل اختياره لهذا المنصب، وأبرز أولوياته، كما كشف أن مؤشر الشعور بالأمن لدى سكان الإمارة ارتفع إلى 96%، متجاوزاً الهدف المخطط له وهو 92.8%، كما انخفضت البلاغات المقلقة بنسبة 11.4% خلال العام الجاري، وارتفعت نسبة البلاغات المعلومة (التي تم كشف مرتكبيها) إلى نحو 80%.

كما كشف عن تطبيق حزمة من الإجراءات والتقنيات لمنع جرائم غير تقليدية شهدها العالم أخيراً، مثل حوادث دهس السياح والمواطنين وجرائم الطعن في أوروبا.

---

قال اللواء عبدالله خليفة المري، إنه «قبل يوم واحد من توليه رسمياً منصب القائد العام لشرطة دبي، رقي من رتبة عميد إلى لواء، ولم يكن يعلم ذلك قبل صدور القرار، إلا بعد أن تلقى اتصالاً هاتفياً أثناء قيامه بمهمة في القرية العالمية من أحد زملائه يهنئه بالترقية، وفي اليوم التالي مباشرة توجه كعادته إلى مقر عمله بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ليتلقى في نحو الساعة الـ12 ظهراً اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليكلفه بتولي القيادة العامة لشرطة دبي».

وحول ردة فعله حين تم تكليفه شخصياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوضح المري: «يدرك المقربون مني أنني تخرجت في مدرسة محمد بن راشد، فمنذ كنت ملازماً صغيراً اعتدت على الوجود بالقرب منه في الفعاليات المختلفة، فتعلمت منه مباشرة، ولمست الجوانب العظيمة في شخصيته، إنسانياً ومهنياً وعلمياً، لذا فإنه لم يوجهني أو يكلفني بشيء معين بعد تعييني قائداً عاماً لشرطة دبي، فقد تعلمت في مدرسته، وأجتهد في العمل وفق مبادئه وأفكاره».

عبدالله المري: • «تعلمت في مدرسة محمد بن راشد.. والتواضع لا يتناقض مع العسكرية». • «15 مركز شرطة ذكياً جديداً ونوافذ خدمية مبتكرة عبر الإمارة». • مؤشر الشعور بالأمن لدى سكان إمارة دبي ارتفع إلى 96%. الذكاء الاصطناعي كشف اللواء عبدالله خليفة المري عن اعتزام شرطة دبي التوسع بتقنيات متعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، تشمل إنشاء نحو 15 مركز شرطة ذكياً (إس.بي.إس) في مناطق سكنية مختلفة، إضافة إلى مراكز خدمية ذكية، مثل «درايفنج ثرو» و«ووكينج إن»، التي تتيح معظم خدمات شرطة دبي خلال دقائق، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة التقليدية. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لهذا العدد من المراكز الذكية، قال المري «لا أعمل على شيء لسنا في احتياج إليه، بحسب الاستراتيجية المستقبلية لحكومة الإمارات، وقد تحدث البعض عن الحاجة إلى هذه المراكز، في ظل وجود تطبيق ذكي لشرطة دبي، ونقول لهم إن وجود هذه المراكز مهم لتعزيز الشعور بالأمن، فمثلاً شركة (آبل) لديها أكبر متجر إلكتروني لمنتجاتها، ومع ذلك افتتحت أكبر مركز خدمة في دبي مول، وآخر في مول الإمارات». وأوضح أن «دور مراكز الشرطة الذكية لا يقل أهمية عن تلك التقليدية، فبدلاً من إنشاء مبنى عملاق يعج بالموظفين، سنحول المراكز التقليدية إلى قيادات في مناطق اختصاصاتها، تتبعها مراكز شرطة ذكية»، لافتاً إلى أن «الموظف أو العامل في منطقة مثل سيتي ووك، ليس لديه الوقت للتوجه إلى أقرب مركز شرطة تقليدي لفتح بلاغ فقدان أو طلب شهادة حسن سير وسلوك، فيما أصبح بإمكانه خلال دقيقتين التوجه إلى مركز الشرطة الذكي، والحصول ذاتياً على كل ما يريد، وقس على ذلك المراكز المعتزم إنشاؤها في مجمعات سكنية مختلفة، تبعد أميالاً عن أقرب مركز شرطة تقليدي». جرائم عالمية غير تقليدية كشف اللواء عبدالله خليفة المري، أن شرطة دبي طبقت إجراءات لمواجهة جرائم غير تقليدية حدثت في العالم، مثل حوادث دهس سائحين وغيرهم، التي شهدتـها دول أوروبية أخيراً، وجرائم الطعن، وبدأت هذه الإجراءات بحصر الأماكن السياحية، مثل جي بي آر وبوليفارد محمد بن راشد وسيتي ووك وســــوق الذهب، واستحداث أنظمة تقنية تحول دون وقـــوع مثـــل هذه الجرائم غير المتوقعـــة، ومنها نظام يسيطر على حركة دخول وخروج المركبات إلى هذه المناطق، بحيث يعطل أو يمنع أي مركبة مشتبه فيها، ويعمل هذا النظام بالتوازي مع منظومة كاميرات ذكية متطورة. وأكد أن هناك فريق عمل متخصصاً يتولى تحليل الجرائم على مستوى العالم ودراسة أساليبها، ووضع حلول لمواجهتها، مشيراً إلى أن هذا يندرج في إطار العمل الوقائي والحد من الجريمة، الذي لا يقل بأي حال من الأحوال عن أهمية مكافحتها وضبط مرتكبيها. • القول بأننا نجني المال من وراء المخالفات المالية غير معقول.. وجلسة عصف ذهني قريباً تضم أكثر الفئات المخالفة مرورياً. • %28.9 انخفاضاً في الوفيات المرورية بدبي خلال العام الجاري. • انخفاض الجرائم المقلقة 11.4%.. وتجربة نظام متطور للتنبؤ بها.

وأضاف: «أنا ابن شرطة دبي، فمنذ أن التحقت بها قبل 26 عاماً أمارس العمل الميداني بنسبة 100%، متخصصاً في مجال حساس، هو تأمين ومرافقة الشخصيات المهمة، لذا استلزم الأمر الحصول على دورات متقدمة، والتعامل مع ضغوط مختلفة، تستلزم أن أكون دائماً على قدر كبير من الجاهزية، وقد عززت لدي طبيعة عملي قناعة مهمة وأصيلة، هي أن لا نجاح من دون عمل جماعي بروح الفريق الواحد، وأنه لابد من وجود ترابط عميق بين الجميع، من أصغر رتبة إلى أكبرها».

وتابع: «في عام 2005 توليت مسؤولية إدارة حماية الشخصيات، وكانت تضم 280 فرداً وضابطاً، ونتيجة اعتماد الإدارة على العمل الجماعي، حققت نتائج استثنائية بكل المقاييس، إذ حصل نحو 80 من أفرادها على شارة التفوق، رغم صعوبة الحصول عليها، لأنها تستلزم عملاً متميزاً».

وأكد المري، أن «عام 2008 كان من أهم المراحل في تاريخه المهني، من خلال تشكيل لجنة تأمين الفعاليات، إذ نقل الترابط بين أعضاء فريق عمله داخل شرطة دبي إلى الدوائر الخارجية من أعضاء اللجنة، وفازت اللجنة بجائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بعدما تعاملت مع أحداث جسام، ووضعت أسساً عالمية في تأمين الفعاليات الكبرى».

ورداً على سؤال حول كيف يوازن بين صفاته الشخصية المعروف بها، كالطيبة والتواضع، وما تستلزمه العسكرية من حزم وصرامة، قال المري: «لا تناقض بين هذا وذاك، فالإنسان القوي يجب أن يكون طيباً وبشوشاً حين يقابل الناس، ويتعامل معهم بتواضع، ولنا في قياداتنا خير نموذج على ذلك، بداية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، مضيفاً: «من منا ينسى صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو جالس على الرصيف إلى جوار طفلة صغيرة في انتظار والدها».

وتابع: «حين يتعلق الأمر بأولويات العمل، فلا مجال للتهاون، وما يربطني بزملائي في شرطة دبي هو أداء واجبهم، فإذا تهاون الشرطي الصغير وهو يجوب بدوريته شوارع الإمارة، أو تهاون متلقي مكالمة طوارئ في غرفة العمليات، فسيؤثر ذلك سلباً في دورة العمل بأكمله، ولا شيء يمكن إخفاؤه أو لا يلاحظ الآن، ومتى يتطلب الأمر الحزم فهو موجود، فأنا لا أنظر إلى الشخص، بل أنظر إلى أدائه».

وذكر المري: «لن أتغير مهما كُلفت من مهام أو مناصب، فكيف أربي أولادي حين يرون وجهاً آخر لوالدهم الذي رباهم على قيم معينة، سأظل أقدر الصغير قبل الكبير، طالما يؤدي واجبه».

اللامركزية

وبشأن سياسته في العمل، أفاد المري، بأن «تجربته في لجنة تأمين الفعاليات، رسّخت لديه أهمية العمل بمبدأ لا مركزية العمل، فعلى مستوى الموظف الميداني كانت الأمور قبل اللجنة تواجه عراقيل بسبب الروتين، وتعقيد الإجراءات من قبل إدارات مركزية، لكن قضت اللجنة على كل هذه الإشكالية حين خلقت أرضية مشتركة من خلال اجتماعات دورية بين أعضائها جميعاً من معظم دوائر الإمارة، فصار القرار يتخذ وينفذ مباشرة، لأنه يستند إلى الاستشارة، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي اعتمد عليه في العمل، إذ استمع إلى الجميع قبل اتخاذ أي قرار».

وبشأن استقبال ملايين البشر سنوياً عبر مطارات دبي، دون أن يشعر الناس بوجود الشرطة، رغم إحساسهم بالأمن، قال: «السر ليس في جودة وكفاءة المنظومة الأمنية فقط، بل في السياسة التي انتهجتها حكومتنا، التي جعلت من الدولة وطناً للتسامح والحياة الكريمة، وعزز ذلك الشعور بالسعادة لدى المقيمين والزوار، وخلق مناخاً آمناً مدعوماً بإجراءات أمنية تناسب هذه الواجهة المتحضرة»، مؤكداً أن «شرطة دبي تطور باستمرار أدواتها، وتدرب كوادرها، لتقديم أفضل المعايير الأمنية، دون أن يطغى المظهر العسكري على خدماتها».

وأضاف أن «نسبة الشعور بالأمن في الإمارة 96%، وتم قياسها وفق معايير دقيقة، حتى نكون واقعيين مع أنفسنا، إذ تفرض ثقة الناس بكفاءة شرطة دبي عليها المحافظة على نتائجها، وتحقيق الأفضل».

وقال المري، إن «هناك انخفاضاً بنسبة 11.4% في مؤشر البلاغات المقلقة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وشمل الانخفاض الجرائم الأكثر خطورة، مثل القتل العمد، والاعتداء البليغ، وسرقة المركبات، وقضايا المخدرات، والسطو».

وأضاف أن «نسبة البلاغات المعلومة خلال تلك الفترة بلغت 79.7% إذ انخفضت نسبة البلاغات المجهولة بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعد من أعلى النسب عالمياً، وتحرص شرطة دبي على عدم إغلاق أي قضية مجهولة، إذ تطبق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نظاماً تقنياً متطوراً، يحدّث سجل الجرائم باستمرار، ويتيح فرصة العمل على أي بلاغ بمجرد ظهور معلومات تفيد التحقيق فيه، حتى لو مرت سنوات على تقديمه».

ولفت إلى انخفاض مؤشر جرائم المخدرات في الفترة ذاتها من العام الجاري بنسبة 8%.

وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه شرطة دبي بقطاع المدارس، في ظل انخفاض سن التعاطي، والعمل على وضع حلول تنهي مشكلات التأهيل للمتعاطين السابقين.

وبيّن المري أنه تم تشكيل مجلس لمراكز الشرطة (يجمع 11 مركزاً ومخفرين)، ليتولى إدارتها جميعاً بمنهجية واحدة، بحيث لا يشعر المتعامل بفارق إذا قصد أي مركز.

وأضاف أن «هناك نحو 200 جنسية في الإمارة، ولو لم تكن هناك بنية تحتية قوية للأمن ما تعايش هؤلاء في راحة وسعادة، كما أن هذه البنية لا تقتصر فقط على توفير الحماية من الجرائم المختلفة، بل تمتد إلى تقديم خدمات بطريقة سلسة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتعزيز العلاقة مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص».

وتابع: «عقدت شرطة دبي شراكات مع مؤسسات، مثل إعمار وتيكوم ونخيل وميراث وواحة دبي للسيليكون، ومن المقرر خلال العام المقبل إنشاء من 10 إلى 15 مركزاً ذكياً، إضافة إلى منصات تواصل أخرى، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وبوابة (قيادات في خدمتكم)، حتى نكون قريبين من المجتمع».

وأوضح أن «هناك أعباءً كانت تتحملها شرطة دبي بمفردها، تم التفاهم بشأنها مع هؤلاء الشركاء، ومن المقرر أن يسهموا في تركيب 60 جهاز رصد تُعنى بملاحظة أي تحركات مشبوهة أو مركبات مطلوبة، إضافة إلى تسيير دوريات أمنية في مجمعات سكنية تابعة لهم لتوفير الاشتراطات الأمنية، ما أسهم في خفض معدلات الجريمة في مجمعات سكنية كانت تعد ساخنة سابقاً».

ولفت إلى أن «من الأعباء أيضاً التي كانت تتحملها شرطة دبي التعامل مع الحوادث البحرية، لكن تم وضع دراسة حول قطاع الملاحة، إذ لم تكن هناك قبل عام بيانات دقيقة لأعداد اليخوت، وهذا ما طلبناه من خلال الدراسة، إضافة إلى استحداث غرفة عمليات تضم كل الجهات ذات الصلة بهذا القطاع، فضلاً عن إنشاء إسعاف بحري فقط، بدلاً من إرسال مروحية شرطة دبي لنقل المصابين في الحوادث البحرية، ما يبعدها عن مهمتها الأصلية في التعامل مع الحوادث ذات الصلة بدورها».

التنبؤ بالجرائم

وكشف المري عن «تجربة برنامج للتنبؤ بالجريمة، وضعه أستاذ أجنبي متخصص، يعتمد على تحليل المعادلات والمؤشرات لتوقع السلوك الإجرامي، وتحديد ما يمكن أن يقع غداً من جرائم في منطقة معينة، وقد تمت استضافة مخترع هذا النظام، وستبدأ مرحلة التطبيق العملي بعد دراسة النتائج».

وأفاد بأن «هناك دراسة مستمرة للثغرات الأمنية، وتحليلاً للنتائج في كل مناطق الاختصاص بالإمارة، فلاحظنا على سبيل المثال أن هناك ارتفاعاً في معدلات الجريمة ببعض ثكنات العمال، وكانت الاستجابة سريعة بعقد اجتماع بين الإدارات المعنية في شرطة دبي، وتشمل التحريات والمرور والمنشآت والطوارئ والعمليات، إضافة إلى شركائنا الحكوميين في الدفاع المدني واللجنة العمالية، وكذلك شركات المقاولات، وطلبنا استحداث إدارة أمن وسلامة في شركات المقاولات، لسد جميع الثغرات التي يمكن أن تكون سبباً في الجريمة، مثل عدم وجود مشرفي أمن أو كاميرات، ووضع حل للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في تلك الأماكن».

تأمين «إكسبو»

وحول الاستعدادات لـ«إكسبو»، قال المري إن هناك لجنة أمنية في دبي، وأخرى على مستوى وزارة الداخلية، إضافة إلى مجالس أنشئت أخيراً للسعادة وأصحاب الهمم والشباب، من المفترض أن تسهم جميعاً في الحدث.

وأضاف: «لدينا تصور لاستغلال الذكاء الاصطناعي في تأمين الفعالية الكبرى، وتواصلنا مع مكتب إكسبو لدراسة دور مراكز الشرطة الذكية في ذلك»، مؤكداً أن هناك وجهاً جديداً للتأمين سيظهر في «إكسبو».

وعن الأوضاع المرورية، قال اللواء عبدالله خليفة المري، إن مؤشر الوفيات المرورية خلال العام الجاري أفضل من العام الماضي، إذ انخفضت بنسبة 28.5% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، بواقع 118 حالة وفاة، مقارنة بـ165 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف: «أنا قريب من الناس، وأدرك أن البعض يتذمر أحياناً من أمور معينة، مثل الرادارات، لكن لا عمل كاملاً، والبعض محق في شكواه، وتلقيت شخصياً مكالمة من زميل في دائرة أخرى، يفيد بأنه توقف أمام مطعم لطلب العشاء، وحضرت دورية شرطة، وشغلت له اللواح (إنذار ضوئي وصوتي)، فتحرك على الفور، وفوجئ بتحرير مخالفة له في اليوم التالي».

وتابع: «أتقبل النقد والملاحظات برحابة صدر وشفافية، وكل ما يذكره الناس في هذا الخصوص، سواء بالحديث مباشرة معي أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، محل نظر».

وذكر: «لا يمكن أن نغفل دور أجهزة الرادار في ضبط أمن وسلامة الطرق، ورغم ذلك أتفق مع ملاحظات البعض بشأن أماكن رادارات متحركة أو التشدد في تسجيل بعض المخالفات، لكن في الوقت ذاته فإن اعتقاد البعض بأن الهدف من المخالفات جني الأموال ليس معقولاً أو مقبولاً، خصوصاً أن قيمة المخالفات المرورية تمثل نسبة ضئيلة مما ينفق على البنية التحتية الأمنية لإسعاد المجتمع، وتظل هناك فئة ــ للأسف ــ من السائقين لا ترتدع دون تحرير مخالفات لها».

وكشف عن اعتزام شرطة دبي عقد ورشة عمل موسعة، تضم الجهات ذات الصلة، وأكثر الفئات التي ترتكب مخالفات مرورية، لبحث حلول تمنع ارتكاب المخالفات، وفي الوقت ذاته لا تفرض أعباء على أفراد المجتمع، مؤكداً أنه يؤمن بقيمة الحوار.