اجتمع محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أمس، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في دولة الإمارات، لمناقشة التعافي المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة، والدور المتزايد للرقمنة في تعزيز مرونة القطاع المالي، ومبادرات التوطين في القطاع.
وتؤكّد المؤشرات الأخيرة تعافي القطاع المصرفي وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك انتعاش في الائتمان بشكل عام، ونمو قوي للودائع المصرفية وقدرٍ كافٍ من احتياطي السيولة والتمويل.
تعافٍ واستقرار
وقال بالعمى إن تعافي واستقرار ومرونة القطاع المصرفي التي تعكسها المؤشرات المالية الحالية مدعاة للاطمئنان، مؤكداً حرص «المركزي» على الاستجابة للتطورات المتسارعة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، عبر ممارسة دور قيادي في تنفيذ تدابير دعم واسعة النطاق، وغير مسبوقة في ظروف بالغة الصعوبة، ما أدى إلى تيسير تعافي القطاع المصرفي، وبذلك تكون خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة قد حققت أهدافها الرئيسة، في وقت سيواصل فيه المصرف مراقبة الوضع المالي، وسيبقي على تدابير الدعم الاحترازي خلال عام 2022.
وأضاف: «يهدف المصرف المركزي إلى تسريع وتيرة تطوير القطاع المالي في الدولة، من خلال برنامج تحول رقمي شامل، ومزيد من التحسين لنظم الدفع الوطنية، والتي ستتضمن منصة الدفع الفوري. وسنعمل جنباً إلى جنب مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك لتقوية القطاع المصرفي في الدولة، وتطوير بنية تحتية مالية عالمية المستوى، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التوطين وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي وقطاع التأمين».
المرحلة الثانية
ووفقاً لـ«المركزي»، فقد أسهمت خطة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي في دعم النظام المصرفي الإماراتي، خلال هذه الفترة، ما أتاح إمكانية إنهاء المرحلة الثانية من الخطة بنهاية يونيو 2022 الجاري.
وتتضمن المرحلة الثانية المذكورة تدابير بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك.
وكإجراء احترازي، قرر المصرف المركزي إبقاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022، بما في ذلك متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة.
التحول الرقمي
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون خطة المصرف المركزي لتطوير البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من الشمول المالي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني، والارتقاء بتجربة المتعاملين في الخدمات المالية من خلال تطبيق حلول رقمية مبتكرة. كما قدم المصرف المركزي للمشاركين في الاجتماع تحديثاً بشأن تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع»، والتي تشمل منصة الدفع الفوري، وتحديثاً متسارعاً للبنية التحتية المالية ومراكز بيانات نظم الدفع.
نسب التوطين
وقدم المصرف المركزي موجزاً لسلسلة واسعة النطاق من المبادرات لزيادة نسب التوطين في القطاع المالي. وتهدف هذه المبادرات إلى استحداث 5000 وظيفة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، في نهاية عام 2026. وسيقدم المصرف المركزي من خلال معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خططاً تدريبية موجّهة لتلبية احتياجات سوق العمل، ومتطلبات التوظيف المستقبلية للقطاع المصرفي، واستقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية، إلى جانب الارتقاء بمهارات الكوادر الإماراتية العاملة حالياً في القطاع.
المصدر : الامارات اليوم