الإمارات والسعودية تبحثان إنشاء سوق مشتركة للطيران

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن الإمارات والسعودية تبحثان حالياً إنشاء سوق مشتركة للطيران، تحقق تكاملاً في المجالات الحيوية بقطاع الطيران، ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث.

وذكرت الهيئة، خلال خلوة مشتركة في قطاع الطيران، أقيمت في دبي أمس، أنه يتم العمل سوياً على إيجاد نموذج جديد للتكامل في قطاع الطيران، في ظل حجم الحركة الجوية الكبيرة بين البلدين، التي تزيد على 600 رحلة يومياً.

وتضمنت الخلوة، التي حضرها، أمس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، جلسات وعروضاً تقديمية تناولت عدداً من الموضوعات، بما فيها أطر وآليات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والبنية التحتية.

استشراف المستقبل

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان بن سعيد المنصوري، إن استضافة الخلوة المشتركة للطيران المدني، تأتي ترجمة لرؤية قيادتَي البلدين في استشراف المستقبل، وتوطيد العلاقات الثنائية التي تشهد تقارباً وعمقاً غير مسبوقين، يجب استغلالهما والبناء عليهما في جميع القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني الذي يعتبر أساس دفع حركة الاقتصاد للدول.

وأضاف: «يجب أن تكون هذه الخلوة قدوة لبقية القطاعات في أسلوب عملها، وجودة مخرجاتها، وأملي أن نخرج بخارطة طريق تفصيلية ذات أبعاد اقتصادية، وأن تحقق في المستقبل سوق طيران مشتركة بين البلدين».

وأوضح أن السوق المشتركة تحقق تكاملاً في مختلف المجالات الحيوية في قطاع الطيران، ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث، مشدداً على أهمية البدء في عمل فريق خبراء يشرف على هذه الدراسة.

وأكد المنصوري وجود تنسيق كامل بين الإمارات والسعودية في مجالات عدة، أولها المجال الجوي، وحركة الطائرات بين الجانبين، لافتاً إلى أن الخلوة بحثت ضمن جدولها آليات الوصول إلى نمو متوازن بين نمو الحركة وأعداد الركاب المتزايدة في مختلف المطارات، في المملكة ودولة الإمارات، فضلاً عن بحث مجالات التدريب المشترك، وبناء القدرات المواطنة في قطاع الطيران.

سوق مشتركة

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن الجانبين الإماراتي والسعودي يبحثان حالياً إنشاء سوق مشتركة للطيران بين البلدين، لافتاً إلى أن ذلك، لو تم الاتفاق عليه، سيلغي الكثير من القيود القانونية.

وأضاف أن الطيران يلعب دوراً كبيراً في زيادة الروابط بين البلدان، وفي ظل حجم الحركة الجوية الضخمة بين الإمارات والسعودية، التي تزيد عن 600 رحلة يومياً، فإننا نعمل سوياً على إيجاد نموذج جديد للتكامل في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن السوق المشتركة قد تكون نواة لسوق إقليمية في مرحلة لاحقة.

وأوضح السويدي أن السوق المشتركة قد تلغي المعوقات الخاصة بالاستثمار وحرية رؤوس الأموال، وغيرها من المسائل، لافتاً إلى أن الخلوة بحثت نماذج مشابهة مثل السوق الأوروبية المشتركة، ونموذج السوقين الأسترالية النيوزيلاندية.

وقال: «هناك خطان للعمل، الأول يتمثل في إنجاز وتهيئة الظروف التي لا تحتاج إلى تعديل القوانين، مثل التعاون في المجالات، تبادل الخبرات، والمشروعات المشتركة، فضلاً عن الخط الآخر وهو جدوى تأسيس السوق المشتركة».

خطط قصيرة الأمد

بدورها، قالت المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة، ليلى حارب المهيري، إن الخطط قصيرة الأمد في الخلوة، ستتضمن التنسيق مع شركة الطيران السعودية ومطارات الدولة، والتنسيق مع شركة الطيران السعودية و«مبادلة»، للتعاون في مجال شراء قطع الغيار والمحركات، فضلاً عن التدقيق المسبق للحجاج في مطار أبوظبي الدولي، عبر التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ومطار أبوظبي.

وذكرت أن البيان المشترك للخلوة يشمل نقاطاً منها الإسهام في تحقيق رؤية المجلس التنسيقي للبلدين، ودراسة جدوى المضي قدماً في إنشاء سوق طيران مشتركة، يمكن أن تؤدي إلى فتح مجالات اقتصادية كبيرة.

وأضافت أن الخطط المقترحة شملت إنشاء شبكات بيانات السلامة، وتبادل المعلومات بين الدولتين، من أجل تحسين السلامة، وغرس ثقافة السلامة الإيجابية، وإمكانية تطبيق نظام نقطة تفتيش واحدة بين مطارات البلدين، لتشمل المسافرين، وحقائب المسافرين وأمتعتهم، والشحن الجوي، ووضع آلية لتبادل تقييم الوضع الأمني للطيران المدني للمحطات الخارجية، والتعاون في مجال التدريب على أمن الطيران، والتسهيلات، والمواد الخطرة.

وأشارت إلى أن الخطط المقترحة بخصوص النقل الجوي، شملت تحرير السوق بشكل مرحلي، بما في ذلك التعرفة والطيران الشخصي، وتحرير الخدمات التجارية، ودعم الكفاءات والمواهب وتوظيفها، فضلاً عن خطط أخرى للملاحة الجوية، منها تطوير وتوحيد نظم الملاحة الجوية بين البلدين ودول مجلس التعاون، وإنشاء مكتب إدارة مشروعات مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.