“مواصفات”: لائحة الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة قبل نهاية 2017

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن عمليات ضبط موازين التحقق من الذهب في الإمارات تتم على نحو دقيق، يضمن حماية مصالح المستهلك والتاجر معاً، في حين تعتبر أسواق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في الدولة، من أبرز الأسواق موثوقية في دقة قراءات الموازين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف مدير عام “مواصفات” عبد الله عبد القادر المعيني، خلال استقباله لوفد من مجموعة تجار الذهب في دبي، الأسبوع الماضي بمقر الهيئة في دبي، عن أنه من المتوقع وقبل نهاية العام الجاري، أن يعتمد مجلس الوزراء الموقر، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وهي أداة تشريعية مهمة، من شأنها أن تضمن حقوق الطرفين المستهلك والتاجر معاً.

وأشار المعيني إلى أن المتطلبات الجديدة التي سيتم تحديثها على مشروع اللائحة، استندت إلى شكاوى من مستهلكين، ومقترحات من جهات رقابية على مستوى كل إمارة، خصوصاً في ما يتعلق بإتاحة إمكانية التحقق من الموازين عن طريق المستهلكين أنفسهم، فيما أرسلت الهيئة مشروع تطوير اللائحة الفنية المتعلقة بالموازين، والتي اعتمدها مجلس إدارة “مواصفات”، إلى تجار الذهب والمجوهرات بناء على طلبهم، للاطلاع على أبرز ما ورد فيها من تحديثات.

والتقى مدير عام “مواصفات” وفداً من مجموعة تجار الذهب في دبي،  حيث تم مناقشة متطلبات وضاوبط وجود الموازين في المحلات، وبطاقات البيان على المجوهرات، وإجراءات حماية المستهلك في ما يتعلق بالموازين، فيما طلب التجار إلى الهيئة، في حين أكد سعادة مدير عام “مواصفات” أن بعض الجهات الرقابية في الدولة طلبت أن يكون دمغ الذهب أو “تاج” يحمل بيانات باللغة العربية إضافة إلى الإنجليزية، وفواتير البيع كذلك.

وأبدى تجار الذهب والمجوهرات حرصهم على التعاقد مع المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة، في  الحصول على قائمة بمختبرات الفحص والمعايرة للموازين والمعتمدة من قبل الهيئة،  فيما يشكل هؤلاء التجار نسبة تصل إلى 85% من إجمالي هذه التجارة في الدولة، إذ يصل عددهم إلى ما يناهز 700 تاجر، حسب مشاركين في اللقاء،  الذين أعربوا عن استعدادهم للاستمرار في التعاون مع الهيئة في سبيل مواكبة أفضل الممارسات العالمية في صناعة الحلي والذهب والمجوهرات.

وأكد المعيني أن “مواصفات”- في ضوء استراتيجيتها- يعنيها في المقام الأول رفع جودة المنتجات والأنظمة في الدولة بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مكانة الإمارات كمركز وثقل اقتصادي مهم على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يصب في إطار رفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس ونشر الوعي بأهميتها في مصلحة المستهلكين والتجار.

وشرح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات، شهد نموا بنسبة تصل إلى 13% العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.

ولفت مدير عام “مواصفات” إلى أن الهيئة تنسق بشكل مستمر على المستوى الاتحادي مع الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسواق، ومع التجار وأصحاب المصلحة، من أجل التحقق من دقة وجودة الموازين المستخدمة في أسواق الذهب في مختلف إمارات الدولة ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، من خلال الجهات الرقابية المعنية، لضمان حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.

وأشارمدير عام “مواصفات” عبد الله عبد القادر المعيني إلى أن إصدار التشريعات  والقوانين ذات العلاقة، من شأنها أن تزيد من فعالية الرقابة على أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأسواق المحلية، وأن تحقق حماية فعلية للمستهلكين، مشيراً إلى أن مثل هذه القوانين والتشريعات تأتي في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية، وهنا ينبغي الإشارة إلى وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين كذلك، تصل إلى مليون درهم إضافة إلى عقوبة الحبس، لكل من يزور دمغ مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أو يتعامل في مشغولات بدمغات مزورة.

وتطرق الجانبان كذلك إلى سبل إزالة المعوقات التي تواجه بعض الجهات الرقابية خلال عمليات التحقق من دقة موازين محلات الذهب والمجوهرات ومطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، التي تنسجم مع أبرز المعايير العالمية في هذا الشأن، وتولي أهمية قصوى إلى دقة القياسات ونزاهة الإجراءات، والالتزام بسياسة الجودة للهيئة وفقا للممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشاد تجار الذهب والمجوهرات بجهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال رقابة الموازين، بالصورة التي أسهمت في دعم النشاط التجاري في تجارة الذهب لتتقدم الدولة إلى المركز الثالث على مستوى العالم والأولى إقليميا في قطاع تجارة الذهب، لاسيما وأن برنامج رقابة الموازين الذي تطبقه الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة خفض نسبة الموازين غير المطابقة بنحو 30% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.