شرطة أبوظبي تحذر من مواقع إلكترونية تستنزف مُدّخرات المستثمرين بأسواق المال

حذرت شرطة أبوظبي من مواقع إلكترونية غير مرخصة، تستخدمها شركات احتيالية، خارج الدولة، لاستنزاف مدّخرات المستثمرين بعد إغرائهم بأرباح وهمية، عبر التداول في الأسواق المالية كبورصات الأسهم، والعملات، والنفط، والعقارات، والمعادن النفيسة “الذهب والفضة”.

وتستخدم تلك الشركات، المواقع الإلكترونية للتحايل على المستثمرين، من خلال فتح حسابات لديها، وإيداع مبالغ لغايات التداول، مقابل عروضاَ لأرباح مالية، تتضح للضحايا عند مطالبتهم بالحصول عليها بأنها وهمية وغير حقيقية.

وأوضح مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، أن شرطة أبوظبي تلقت بلاغات احتيال بقضايا مماثلة، منها واقعة تم خلالها استنزاف 12 مليون درهم من أحد المستثمرين، مشيراً إلى وجود عصابات دولية في الخارج، تستخدم مواقع مضللة، وتتبع أساليب خادعة، بطلب المعلومات والبيانات الشخصية وأرقام الحسابات، لتتمكن من استدراج الضحايا، واستنزاف مدخراتهم.

وأشار إلى ضرورة التزام الأفراد باشتراطات  الجهات المختصة، وتحذيرات الشرطة المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، و سرعة الإبلاغ في حال وقوع الضرر للتمكّن من تعقب هذه الجرائم، والتصدي لها، مثنياً على جهود فرع الجرائم الإلكترونية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية لمكافحتها والحد من انتشارها.

ونصح العميد بورشيد، المستثمرين، بالتأكد من أمان المواقع المستخدمة في تنظيم أسواق المال، لتجنب السقوط ضحايا في عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت، وحثهم على رفع درجة الحماية في أجهزة الكمبيوتر باستخدام برامج معتمدة لمكافحة الفيروسات، وعدم تصفح المواقع المشبوهة أو غير المرخصة.

ودعا إلى التصدي لتلك الممارسات الخاطئة عن طريق التوعية، والتعامل بحذر مع المواقع الإلكترونية التي تطلب منهم تحويل مبالغ مالية إلى جهات غير معروفة، وتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلّص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف استنزاف مدّخرات الضحايا.

وأكد على ضرورة عدم الانسياق وراء المرابح والعوائد والمكافآت الوهمية، والاستفادة من الفرص المتاحة عبر تداول الأموال في المواقع الإلكترونية المعتمدة، واستشارة الشركات المرخصة، ذات السمعة الجيدة، الخاضعة للرقابة من قبل الجهات الرسمية، داخل الدولة وخارجها.