حكومة الإمارات تطلق “باقة العمل” لمؤسسات القطاع الخاص عبر قناة موحدة

أعلنت حكومة دولة الإمارات إطلاق “باقة العمل” لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية، واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع “باقة العمل” الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة”.

وأضاف سموه: “المشروع الجديد سيوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم والتي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.. شكرنا لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع.. وستستمر مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس”.

باقة العمل

تتماشى المبادرة مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.

وتدعم المبادرة توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية ومشاريع الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يعزز تنافسية الإمارات في قطاع المال والأعمال، ويرسخ ريادة الدولة الإقليمية والعالمية اقتصادياً باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع المبتكرة.

منصة واحدة لإجراءات وإدارة خدمات العاملين في القطاع الخاص

تخدم “باقة العمل” مجتمع الأعمال من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، والحصول على العديد من الخدمات لموظفيها بما في ذلك إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل والإقامات وخدمات الفحص الطبي والتبصيم لإصدار الهوية من خلال باقة واحدة.

وتأتي الباقة ثمرة تعاون وثيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومن بينها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودبي الصحية، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملتهم في أقل عدد من الخطوات من خلال المنصة الرقمية المتاح عليها الخدمات.

وتم تصميم الباقة ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية بهدف تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال، كما تحظى الباقة بالدعم التقني من هيئة دبي الرقمية التي توفر بنية تحتية رقمية وخدمات مركزية تتيح تبادل البيانات بانسيابية بين الجهات المعنية.

 مبادرة داعمة للتحول الرقمي

وتدعم “باقة العمل” توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية، حيث تهدف إلى توفير الوقت والجهد على أصحاب الشركات وتسهيل إجراءات إلحاق الموظفين من خلال طلب البيانات وتقديم المستندات في خطوة واحدة تضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الزيارات الفعلية إلى مراكز الخدمة.

وتعد “باقة العمل” من المبادرات التي تدعم خلق نقلات نوعية في سهولة إدارة أعمال الشركات، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بسهولة تأسيس وإدارة الأعمال لشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.

كما تُحسن “باقة العمل” تجربة المتعامل من خلال توفيرها منصة موحدة بدلاً من 5 منصات لإنجازها، حيث قلّصت المبادرة الجديدة الإجراءات من 8 خدمات إلى تجربة مميزة عبر منصة موحدة، فيما قلّصت الخطوات المطلوبة من 15 خطوة يتطلب إنجازها 16 وثيقة إلى 5 خطوات تحتاج 5 وثائق فقط، واختصرت عدد الزيارات من 7 زيارات إلى زيارتين اثنتين فقط، ما انعكس بدوره على الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، الذي تقلص أيضاً من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل.

كما تستهدف المبادرة الجديدة تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية سنوياً، و12.5 مليون زيارة سنوياً، و62.5 مليون يوم عمل سنوياً.

نقلة نوعية في إدارة أعمال الشركات في الإمارات

سيتم توفير الباقة كمرحلة أولى على منصة “استثمر في دبي”، لتخدم أكثر من 275 ألف شركة في دبي، ومن المقرر إتاحتها كذلك على عدد من المنصات الرقمية الحكومية الأخرى خلال الفترة القادمة من خلال موقع“https://workinuae.ae”، حيث يمكن لمستخدمي الخدمة القيام بالتجربة الرقمية بشكل سلس وسهل وسريع عن طريق الدخول إلى منصة “استثمر في دبي” واختيار الشركة الخاصة بالمتعامل، والاطلاع على اللوحة الرقمية لإدارة الموارد البشرية لدى شركته، وتحديد التجربة المطلوبة سواء كانت تجديد عمل موظف أو إلغاء عمل موظف أو استقدام موظف جديد.

وتتضمن الخطوات الإجرائية لاستقدام موظف جديد من خارج الدولة، عبر “باقة العمل”، تعبئة الطلب الموحد، ومن ثم إصدار تصريح العمل للموظف، قبل أن يباشر الموظف بشكل استباقي إنجاز إجراءات الإقامة التي تشمل الفحص الطبي واستخراج بطاقة الهوية الإماراتية باعتبارها خطوات إلزامية.

وفيما يتعلق بخدمة التجديد للموظف، يقوم صاحب الشركة بتعبئة الطلب الموحد، ليواصل الموظف بعدها إنجاز إجراءات الفحص الطبي، وكذلك استخراج بطاقة الهوية الإماراتية.

وأكد مسؤولون في جهات حكومية اتحادية ومحلية أن إطلاق حكومة الإمارات باقة العمل، يعزز التحول الرقمي ويدعم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويرسخ موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرين إلى أن توفير تجربة واحدة عبر قناة موحدة ممثلة في “باقة العمل” لمؤسسات القطاع الخاص والتي تختصر 8 خدمات لخمس جهات حكومية اتحادية ومحلية ينعكس بشكل إيجابي في اختصار وتسهيل وتحسين الخدمات ذات الصلة بمختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وبما يسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

محمد بن طليعة: نموذج لتضافر جهود الجهات الاتحادية والمحلية

وقال سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات: “يعتبر مشروع تطوير باقة العمل وإطلاقها اليوم نموذجاً لتكامل وتضافر جهود الجهات الاتحادية والمحلية من أجل دعم توجهات حكومة دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية بالدولة، وبما يرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم مجتمع الأعمال ويعزز تنافسية الدولة لتصبح حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم في تقديم الخدمات الحكومية“.

وأكد بن طليعة “أن تأثير إطلاق باقة العمل، لا يقتصر على اختزال وجودة الخدمات المرتبطة بقطاعات بعينها، حيث تُعد الخدمات التي تم تطوير تقديمها عبر القناة الجديدة، ذات صلة مباشرة بكافة القطاعات، لذلك فإن الثمار الإيجابية لباقة العمل سوف تنعكس في كافة المجالات، وبما يعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة“.

خليل الخوري: نقلة نوعية لتقديم خدمات متميزة

من جانبه قال سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: “يسعدنا أن نكون ضمن هذه الشراكة الإستراتيجية التي انبثقت عنها “باقة العمل” لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات وأهدافها الإستراتيجية في تبني الإطار الرقمي لمختلف الخدمات وأدوات التواصل مع المتعاملين، بما يعزز من تنافسية ومرونة سوق العمل، وتحقيق سهولة الأعمال وتمكين أفضل المواهب وتقديم خدمات متميزة“.

وأضاف: “نحن على ثقة بأن “باقة العمل” ستؤثر إيجابا وبشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في سهولة الأعمال كونها تعمل على تشابك البيانات الحكومية لمختلف الجهات المعنية لتبسيط وتسريع وإنجاز الخدمات المطلوبة ضمن منصة موحدة وسلسة“.

وأوضح سعادته أن أكثر من 275 ألف شركة ستستفيد من المرحلة الأولى من الباقة في دبي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المستفيدة سيزداد مستقبلا مع التوسع في تطبيق الخدمة في الإمارات الأخرى.

 سهيل سعيد الخييلي: نموذج للشراكة الحكومية

من جهته، أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على الدور الهام الذي تلعبه “باقة العمل” في دعم وتنظيم سوق العمل في دولة الإمارات وتعزيز ريادته من خلال توفير المعلومات التي تسهم في دعم عملية صناعة القرار والتعرف على التحديات التي تطرأ ومواجهتها أولاً بأول، بما يمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب أحدث توجهات التشغيل والتوظيف العالمية.

وأشار سعادته إلى أن  باقة العمل تمثل نموذجاً مثالياً للشراكة بين الجهات الحكومية في الدولة في مجال تقديم الخدمات، ومرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وسيكون لها أثرها الإيجابي الكبير في تعزيز ريادة وتنافسية الدولة عالمياً في هذا المجال.

وأوضح سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الهيئة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم والتعاون المطلوب لضمان تحقيق المنصة أهدافها الإستراتيجية المرجوة، والإسهام في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، وذلك انطلاقاً من مبادئ وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل وإستراتيجية الخدمات الحكومية ورؤية “نحن الإمارات 2031”.

محمد المري: اختزال زمن إنجاز الخدمة بنسبة 75%

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنفيذ برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يشكل قفزةً كبيرةً في العمل الحكومي بالدولة ومرحلةً جديدةً للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة ونقلةً نوعيةً واستثنائيةً سوف تكفل للمتعاملين جودةَ الحياة وسلاسة الوصول إلى الخدمات مؤكداً أن النموذج الإماراتي لن يتوقف عن إبهار العالم.

وفيما يتعلق بمخرجات “باقة العمل” التي تعود على متعاملي إقامة دبي أوضح الفريق المري أنها تشمل حزمة من الفوائد تتصدرها حصول رواد الأعمال على باقات متكاملة مع الشركاء واستباقية تضمن تقليص خطوات الحصول على الخدمات، إلى جانب تخفيض عدد الزيارات الإلزامية إلى اثنتين فقط “فحص اللياقة الطبية وبصمة الهوية”، وذلك من خلال التكامل مع جميع الشركاء، و العمل على تسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية إنجاز المعاملات، ما يسهم في اختزال زمن إنجاز الخدمة بنسبة 75%، وبمدة لا تزيد عن 10 أيام عمل.

وكشف سعادته عن توقعات تشير إلى ارتفاع عدد المعاملات المقدمة خلال العام الجاري بنسبة تقدر بـ25%، من خلال باقة العمل التي توفر حزمة واسعة من الخدمات، لافتا أن “إقامة دبي” من الجهات الرائدة والسبّاقة في توظيف الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية حيث تسهم في عملية التحقق من الاشتراطات، ما يضمن تمرير المعاملات بصورة آلية وآمنة وبدون تدخل بشري.

وقال المري: “تمتد باقة العمل عبر مسارات التنمية والتطوير التي تدعم توجهاتنا نحو تحقيق التميز وتوحد جهودنا لتعزيز التكاملية وتبسيط الإجراءات، حيث أصبح بإمكاننا توفير ثماني خدمات حكومية في خمس جهات مختلفة، ما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين”، مؤكداً أن تحسين تجربة المتعاملين أولوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهي أولوية لدى حكومة الإمارات، وكذلك لدى جميع الجهات الحكومية.

حمد عبيد المنصوري: شراكة وثيقة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص

من جانبه قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: “يأتي إطلاق باقة العمل منسجماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تصفير البيروقراطية الحكومية في الدولة، وترجمة لرؤية إستراتيجية مدينة دبي الرقمية ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية، لتضيف بذلك ملمحاً جديداً لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتسم بالتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، انطلاقاً من حقيقة مفادها أننا ننتقل من الحكومة الرقمية إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تتوفر فيها الخدمات على مدار الساعة وعبر كل القنوات المتاحة، وبشكل استباقي وحصري، وبما يتجاوز توقعات المتعاملين من حيث السرعة والسهولة والشمولية”.

وأضاف سعادته: “نحن في دبي الرقمية سعداء بما قدمناه كشركاء في هذه الباقة، ويسعدنا دائماً أن نكون جزءاً من مسيرة التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية سواء في إمارة دبي أو على المستوى الاتحادي، لتحقيق الأهداف العليا لدولتنا الحبيبة، وبما يحفظ لها الريادة المستحقة في كل المؤشرات”.

أحمد خليفة الفلاسي: تقديم خدمات مميزة وفقاً لأعلى معايير الجودة وبأسرع وقت ممكن

بدوره قال أحمد خليفة الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: “تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مدّ أصحاب الشركات ورواد الأعمال بأشكال الدعم كافة، مسترشدةً برؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على توفير بيئة مواتية لمختلف الأعمال وخالية من الإجراءات البيروقراطية وذلك لتعزيز الميزات التنافسية العالمية للدولة، وتُعدّ هذه المبادرة ثمرة لجهود التعاون الوثيق والمشترك بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لجعل الإمارات وجهة مفضلة وبيئة جاذبة للمستثمرين. كما أنها تسهم في تحسين وتطوير الكفاءة المؤسساتية من خلال تقديم خدمات مميزة وفقاً لأعلى معايير الجودة وبأسرع وقت ممكن، ونحن بدورنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نؤكد التزامنا بدعم مثل هذه المبادرات وتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال والمشاريع المُبتكرة والكفيلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام”.

خليفة عبدالرحمن باقر: توفير الوقت والجهد وتعزيز جودة الحياة

من ناحيته قال السيد خليفة عبدالرحمن باقر، المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية: “تسعدنا المشاركة في باقة العمل التي تطلقها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية والشركاء الآخرين، ضمن باقات اللياقة الطبية، ونسعى من خلال هذا التكامل إلى إثراء تجربة المتعاملين، واختصار الوقت والجهد في رحلة الفحص الطبي، الأمر الذي يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال والتي تمثل مطلباً أساسياً لقطاع الأعمال والعاملين فيه، ما يحقق نقلة نوعية في تجربة المتعامل من ناحية الوقت والجهد والدقة، تماشياً مع التزام دبي الصحية بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتسهيل الوصول إليها، لتعزيز جودة الحياة لمجتمع إمارة دبي”.