الإمارات تبحث فتح مسارات اقتصادية جديدة مع الصين وهونغ كونغ

التقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين في جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة بما يسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح مسارات جديدة للمستثمرين للاستفادة من فرص الاقتصاد الجديد.

وأكد معالي بن طوق عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وانتقالها إلى مستويات أرحب من التعاون المثمر القائم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة تجاه العديد من القضايا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال معاليه إن دعم قيادتي البلدين أسس لشراكة استراتيجية شاملة بينهما حققت نجاحات نوعية في العديد من قطاعات التعاون الاقتصادي وأسهمت بشكل كبير في دعم أجندتهما التنموية، فيما تدعم علاقات التعاون مع هونغ كونغ هذه الشراكة المثمرة مع الصين وتسهم في تنويعها بشكل أكبر من خلال استكشاف قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الذي شارك في أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ يومي 13 و14 سبتمبر الحالي.

وبحث معالي عبدالله بن طوق المري خلال اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين في حكومة شنتشن وغرف التجارة التابعة لها، سبل الاستفادة من موقع مدينة شنتشن عاصمة مقاطعة غوانغدونغ، باعتبارها أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين.

حضر الاجتماع منغ فانلي نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة قوانغدونغ، وأمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية شنتشن وتاو يونغشين عضو اللجنة الدائمة والأمين العام للجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية شنتشن وتشانغ ليوي نائب عمدة شنتشن، أمين لجنة منطقة لونغ قانغ للحزب الشيوعي الصيني وقوه زيبينج المدير العام للجنة التنمية والإصلاح لبلدية شنتشن وجيان تشنغ نائب المدير العام لمكتب التجارة في شنتشن.

وناقش معاليه خلال الاجتماع آليات تحفيز حركة الطيران والسياحة المشتركة بما يصب في دعم علاقات التعاون الاقتصادي وسبل فتح مسارات جديدة تمكن رجال الأعمال والشركات من الجانبين من الوصول بسهولة إلى الفرص الاقتصادية المتاحة وتعزيز الشراكة الثنائية خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والنقل والتخزين وخدمات الأعمال والاقتصاد الدائري والأخضر.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في دعم أدوات التنمية الخضراء من خلال تدشين مشاريع مشتركة بمشاركة واسعة من قبل القطاع الخاص من الجانبين تسهم في خدمة أجندتهما التنموية ذات الصلة.

وأشار إلى أهمية الدور المحوري لمنصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار في دعم مجتمعات الأعمال والمبتكرين وتحفيز النمو وخلق العديد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد.

ودعا معاليه مسؤولي الشركات في الصين وهونغ كونغ إلى حضور النسخة الثالثة من مؤتمر إنفستوبيا والمقرر انعقادها في عام 2024.

في سياق متصل، عقد معالي بن طوق اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين خلال زيارته إلى مؤسسة سايبر بورت وذلك بحضور بيتر يان الرئيس التنفيذي وإريك تشان كبير موظفي البعثة العامة وفيكتور يم رئيس التكنولوجيا المالية في المؤسسة، حيث ناقش معاليه أوجه تعزيز التعاون في إدارة وتمويل الأصول الرقمية والخدمات اللوجستية وخدمات التأمين والتكنولوجيا المالية والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى سبل بناء شبكة واسعة تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإمارات وهونغ كونغ وتقديم كل الممكنات اللازمة لها للنمو والازدهار.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن مسيرة التعاون بين الإمارات والصين حققت طفرات في جميع القطاعات لاسيما وأن بكين تعد شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية للإمارات في منطقة شرق آسيا.

وقال: «ساهم الزخم الكبير في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في تعزيز نمو التعاون الاقتصادي والتجاري؛ فالصين تعد الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 282 مليار درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 27% عن عام 2021، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع مظلة التعاون الاقتصادي بين البلدين وخلق شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم الأجندة التنموية لكلا البلدين».

واستعرض معاليه خلال اللقاءات أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة مركزاً دائماً للإبداع والابتكار.

ودعا معاليه الشركات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، والموقع الجغرافي لدولة الإمارات باعتبارها بوابة نشطة لنفاذ البضائع والسلع إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

المصدر: البيان