أخبار
الإمارات تشدد على تعزيز الأمن البحري في أفريقيا
شددت دولة الإمارات على تعزيز الأمن البحري في أفريقيا، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى مكافحة القرصنة، والحد من الجرائم البحرية في خليج غينيا.
جاء ذلك في بيان للبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بشأن البند المعنون «السلام والأمن في أفريقيا»، ألقته أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة ونشرته البعثة على موقعها الإلكتروني.
وقالت الحفيتي: «أود أن أؤكد أن مناقشة مسألة مهمة، مثل: الأمن البحري في خليج غينيا لن تكون شاملة وهادفة، إذا لم نستمع لوجهات النظر الإقليمية، باعتبارها الأكثر إلماماً بجوانب المسألة». وأضافت: «الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي، وهذا المجلس، دعم المبادرات الإقليمية التي وضعت لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، وأثبتت قدرتها على الحد من الجرائم البحرية».
وتابعت: «يصادف هذا الشهر مرور 10 سنوات على اعتماد هيكل «ياوندي»، الذي شكل نقطة تحول في مسار توطيد التعاون بين دول خليج غينيا؛ بهدف مكافحة القرصنة وتعزيز الأمن البحري».
وزادت: «نرى أن أمامنا فرصة سانحة لتقييم هذه المبادرة ودورها في تعزيز الاستقرار في إحدى أكثر المناطق الاستراتيجية في القارة، باعتبارها تضم حوالي 20 ميناءً تجارياً، وتمثل 25 % من حركة النقل البحري الأفريقية».
وأشادت الحفيتي بالتقدم المحرز في مكافحة حوادث القرصنة والسطو المسلح خلال العقد الأخير، ما تجلى -على سبيل المثال- في انخفاضها بـ70 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من 2021.
واستدركت: «نتطلع إلى مواصلة البناء على هذا التقدم الذي أثبت كفاءة الجهود الجماعية للدول المطلة على الساحل، والمنظمات الإقليمية، والشركاء الدوليين في مجال الأمن البحري».
وألمحت الحفيتي إلى أن صون الأمن في المناطق البحرية المشتركة يسهم في دعم أمن واستقرار وتنمية المنطقة برمتها؛ الأمر الذي يحتم على جميع الجهات المعنية الفاعلة مضاعفة جهودها؛ لمكافحة التهديدات الأمنية في خليج غينيا، خاصةً الأنشطة الإجرامية، كتهريب الأسلحة، والاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية، التي توظفها الجماعات من غير الدول مصدراً للربح.
وصرحت: «تقلقنا تداعيات الأنشطة الإجرامية على السُبل المعيشية للسكان وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، التي يستغلها القراصنة والمجرمون؛ لمواصلة أنشطتهم غير الشرعية». وأضافت: «لا بدّ من مواصلة توفير الحماية للبحارة، فرغم الانخفاض الملحوظ في عمليات السطو والنهب، لا تزال المنطقة غير آمنة لهم».
وقالت الحفيتي: «أصبحت المسألة أكثر إلحاحاً في ظل قيام الجماعات الإرهابية العابرة للحدود باستغلال الأنشطة الإجرامية في خليج غينيا لتمويل عملياتها، عبر الحدود البرية التي يسهل اختراقها». وأردفت: «لن يكون القضاء على القرصنة والسطو في البحار ممكناً دون وجود تنسيق وثيق بين جميع الجهات الفاعلة، مع إيلاء الأهمية للحلول التي تقودها الجهات المحلية.
فالعشرة أعوام المقبلة ستكون حاسمة من حيث بذل جهود أكثر ابتكاراً وفاعلية وتنسيقاً؛ لمواكبة التحديات التي أصبحت شديدة التعقيد في المنطقة، لاسيما مع التحرك المتزايد للشبكات الإجرامية داخل الأراضي وتبعات ذلك على استقرار المجتمعات».
وأشارت الحفيتي إلى أنّ دول المنطقة أظهرت التزاماً واضحاً بتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، وعلى المجتمع الدولي أن يظل ملتزماً من جانبه بدعم هذه الجهود، عبر مواصلة بناء قدرات هذه الدول، لتتمكن من التصدي لمختلف التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: البيان