“التنمية الاقتصادية بأبوظبي” تُصدر أكثر من 25,500 رخصة اقتصادية جديدة خلال 2022

أوضح التقرير السنوي 2022 لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، نمواً في المؤشرات الرئيسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي يعكس حيوية القطاع رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مع تسجيل معدلات مرتفعة للالتزام بحقوق المستهلك، والعلامات التجارية، والملكية الفكرية.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,593 رخصة في عام 2022، فيما بلغ عدد الرخص المجدَّدة خلال العام الماضي 73,212 رخصة، ما يعكس استمرار النمو القوي والثقة بقطاع الأعمال في الإمارة.

وسجَّلت الرخص الاقتصادية المهنية، والسياحية، والصناعية الجديدة معدلات نمو ملحوظة، ما يؤكِّد جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين والفرص التي توفّرها لنمو وازدهار الأعمال، حيث بلغ عدد الرخص المهنية خلال العام الماضي 635 رخصة مقارنةً بـ243 رخصة في العام 2021 بنمو 161%، والرخص السياحية 181 رخصة بنمو 43.6% مقارنة بـ126 رخصة في عام 2021، فيما بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 243 رخصة بنمو 17.9% مقارنةً بـ206 رخص في عام 2021.

وحسب تقرير النشاط التجاري في أبوظبي لعام 2022، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 23,947، ما يشكِّل نسبة 93.5% من إجمالي الرخص الجديدة. وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 560 رخصة، و25 رخصة جديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.

وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يأتي استمرار نمو الرخص الجديدة والمجدَّدة في إمارة أبوظبي تأكيداً لجاذبية قطاع الأعمال في الإمارة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي أثَّرت في ثقة المستثمرين والأنشطة التجارية في مختلف أنحاء العالم. ويعدُّ هذا النمو مؤشراً على نجاح السياسات والمبادرات التي اتخذتها أبوظبي لتمكين الإمارة من مواصلة مسيرتها في التنويع الاقتصادي والتطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، والبنية التحتية، والتحوُّل الرقمي من أجل توفير فرص متنوعة للمستثمرين».

وأضاف: «نواصل تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين الأعمال من النمو والازدهار، ونحرص على تلبية متطلبات المستثمرين، وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، في ظل سعينا لترسيخ اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار».

وأوضح تقرير مركز أبوظبي للأعمال قيام إدارة حماية العلامات والوكالات التجارية بـ5169 زيارة رقابية، و213 حملة تفتيشية خلال العام الماضي، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظّمة للحركة التجارية في الإمارة، فيما انخفض عدد المخالفات إلى 420 مخالفة مقارنة بـ479 في عام 2021، وقامت الإدارة بتنظيم 10 ورش توعوية بشأن التمييز بين السلع الأصلية والمقلَّدة.

ونظَّمت إدارة حماية المستهلك 9147 زيارة ميدانية، و153 حملة تفتيشية، وبلغ عدد الشكاوى التي تمَّ حلُّها 5064 شكوى تصل قيمتها إلى 27.6 مليون درهم، مقارنةً بـ4209 شكوى في عام 2021.

وخلال العام الماضي، قامت إدارة الرقابة والتفتيش بـزيادة عدد الزيارات الرقابية إلى 185759 زيارة مقارنةً بـ179457 في عام 2021، وسجَّلت المخالفات انخفاضاً من 7080 حالة في عام 2021 إلى 3813 حالة في عام 2022.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تؤكِّد مؤشرات التقرير السنوي لعام 2022 حيوية قطاع الأعمال في أبوظبي في ظلِّ بيئة تتميَّز بالصعوبات على الصعيد العالمي، كما أنَّ معدلات النمو المسجَّلة تأتي مقارنةً بمستويات مرتفعة خلال عام 2021، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأنشطة مع بداية التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19».

وقد أطلق مركز أبوظبي للأعمال، خلال العام الماضي، عدداً من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتوفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية، وجودة السلع، والخدمات المقدَّمة، حيث بدأ في تقديم خدمة تسوية منازعات المستهلكين، بالتعاون مع دائرة القضاء، من أجل تسريع حل المنازعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية في الإمارة بصورة ودية، وأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح المنصوري: «ضمن جهودنا لتسهيل بدء وممارسة الأعمال وتحفيز روّاد الأعمال، قمنا بتوسيع نطاق رخصة (تاجر أبوظبي) التي تتيح لروّاد الأعمال، والمشاريع المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم، وتوسيع أنشطتهم التجارية دون الحاجة إلى توفير مقرٍّ للعمل مدةَ ثلاث سنوات، وذلك بإضافة 126 نشاطاً للرخصة. كذلك، قمنا بإتاحة ترخيص 1200 نشاطاً دون اشتراط تقديم عقد إيجار لمقر العمل في العام الأول. ونواصل جهودنا لتعزيز تنافسية الإمارة وتعزيز مكانتها وجهةً مفضَّلةً للأعمال والاستثمارات».

المصدر : البيان