«غرفة دبي»: الإمارة لم تواجه أي نقص في المواد الغذائية خلال الجائحة

أكّدت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن الإمارة لم تواجه أي نقص في المواد الغذائية خلال فترة جائحة «كورونا»، في وقت عمل العديد من الدول على التكيف مع النقص في الأغذية والاضطرابات التي تعرّضت لها سلسلة الإمداد.

وأوضحت الدراسة أن السبب في ذلك يرجع إلى استراتيجية دبي في تنويع الواردات، والبنية التحتية اللوجستية التجارية المتطوّرة، فضلاً عن استثمارات الإمارة في قطاع الأغذية، مشيرة إلى العديد من السياسات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الأغذية في الإمارة، وضمان استمرار إمدادات المنتجات الغذائية من الخارج.

تحديات

ولفتت دراسة «غرفة دبي» إلى أن عام 2020 شهد أموراً عدة، مثل جائحة «كورونا»، والقيود المفروضة على الصادرات، وتخزين الإمدادات من قبل عدد قليل من البلدان الرئيسة، فضلاً عن انتشار الجراد والجفاف ونقص العمالة، التي أدت جميعها إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، ونقص الغذاء في العديد من البلدان.

لكن الدراسة أكدت أنه رغم ذلك، تعاملت دبي مع تلك التحديات بشكل جيد للغاية بفضل البنية التحتية اللوجستية التجارية المتطوّرة، واللوائح التي صدرت، أخيراً، في ما يتعلق بالأمن الغذائي.

شحن

وأوردت الدراسة أمثلة على ذلك تضمّنت توفير شركة «طيران الإمارات» للشحن، سعة شحن كافية لنقل المواد الغذائية العاجلة من 130 وجهة عبر القارات الست.

كما اعتمد مجلس الإمارات للأمن الغذائي آلية لمراقبة الواردات الغذائية لمتابعة حركتها ضمن سلسلة التوريد، إضافة إلى إطلاق دبي في يونيو 2020 لوحة معلومات الأمن الغذائي لقياس المؤشرات الخمسة المهمة للأمن الغذائي في الإمارة، وهي العرض والمخزون والإنتاج والاستهلاك وكلفة الغذاء.

أكبر شريك

وبيّنت الدراسة أنه في عام 2020 كانت الهند أكبر شريك لدبي من حيث واردات منتجات الأغذية والمشروبات الأساسية بحصة بلغت 19%، تلتها نيوزيلندا (13%)، وباكستان (9%)، مشيرة إلى أنه بشكل عام استحوذت الدول الـ10 الأولى على 68% من إجمالي واردات دبي من منتجات الأغذية والمشروبات الأساسية من العالم في عام 2020.

وأفادت بأن دبي تتمتع بواردات غذائية متنوّعة للغاية، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود بعض قيود التصدير على بعض المنتجات الغذائية (مثل قيود تصدير الأرز من تايلاند، وتصدير القمح من روسيا) خلال أزمة الوباء، وجد تجار الأغذية في دبي بدائل جديدة للعديد من المنتجات الغذائية، ونجحوا في مواصلة توريد المواد الغذائية دون انقطاع.

تعاون

وذكرت دراسة «غرفة دبي» أن هناك دولاً عدة في شبكات الخدمات اللوجستية المتعلقة بالأغذية تعاونت مع بعضها لتجنب التأخير في الإمدادات الغذائية، موضحة أنه، على سبيل المثال، نفذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شبكة متكاملة للأمن الغذائي، وطوّرت احتياطياً غذائياً استراتيجياً للتخفيف من تأثير تفشي جائحة «كورونا» على سوق المواد الغذائية في المنطقة.

زيادة

وبيّنت الدراسة أنه وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة جمارك دبي، ازداد حجم التجارة للعديد من المنتجات الغذائية في عام 2020، إذ شكلت هذه المنتجات نسبة 76% من إجمالي المنتجات الغذائية والمشروبات الأساسية التي استوردتها دبي في العام الماضي.

وتُظهر تحليلات اقتصادية أنه بين عامي 2019 و2020، سجلت واردات الأغذية الحيوانية والحليب المجفف معدلات نمو من ثلاثة خانات بلغت 535% و297% على التوالي.

كما لوحظ نمو كبير في واردات الطماطم (27%)، وزيت الطهي (21%)، وفضلاً عن ذلك، سجل حجم واردات دبي من الأرز نمواً بنسبة 2% في عام 2020، على الرغم من بعض الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية.

السكر

وأفادت الدراسة بأنه في عام 2020 شهدت واردات دبي من السكر انخفاضاً طفيفاً، بسبب نمو صناعة السكر المحلية في الإمارات، كما أنه إلى جانب ذلك، انخفض حجم الواردات من البقول بنسبة 21%، بسبب توافر المخزونات الكبيرة التي تم تصديرها إلى دول أخرى.

وفي ما يتعلق بأهم المنتجات الغذائية التي صدرتها دبي في عام 2020، التي شكلت 88% من إجمالي المنتجات الغذائية والمشروبات الأساسية المصدرة، أشارت الدراسة إلى أن السكر كان له النصيب الأكبر بنسبة 57% بين المنتجات الغذائية المصدرة، حيث حققت صادراته نمواً بنسبة 305% بين عامي 2019 و2020.

نمو

وأوضحت الدراسة أنه بحسب البيانات أيضاً، فإن صادرات دبي من البطاطس زادت بأكثر من الضعف، على الرغم من انخفاض حصتها، لافتة إلى أنه علاوة على ذلك، سجلت ست من أصل 23 مادة غذائية أساسية معدلات نمو صادرات بمقدار الضعف من 2019 إلى 2020. كما حققت صادرات دبي من التمور نمواً بنسبة 18% خلال جائحة «كورونا»، بسبب الإنتاج المحلي الكبير، ونمت صادرات البقول بنسبة 22% بسبب توافر مخزونات كبيرة.

وأكّدت الدراسة أن دبي لم تشهد أي نقص في الأغذية أو اضطراب في تجارتها في تلك المنتجات، بل على العكس من ذلك، فقد سجلت وارداتها وصادراتها من المنتجات الغذائية نمواً ملحوظاً، مبينة أن السبب في ذلك أساساً يعود إلى تنوّع شركائها التجاريين والتدابير الحكومية المتعلقة بطرح سياسات اقتصادية في الوقت المناسب لدعم الأمن الغذائي في الإمارة أثناء فترة تفشي «كورونا».

واردات وصادرات المنتجات الغذائية

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة جمارك دبي أن حجم واردات دبي من المنتجات الغذائية والمشروبات الأساسية من العالم بلغ 4.9 ملايين طن في عام 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2019.

وأوضحت أنه إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي صادرات دبي من تلك المنتجات إلى العالم 2.4 مليون طن، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن للصادرات من منتجات الأغذية والمشروبات الأساسية حصة منخفضة في إجمالي التجارة من الفئة نفسها، فإنها حققت نمواً من خانتين بنسبة بلغت 57.6% بين عامي 2019 و2020.

المصدر: الإمارات اليوم