“التوطين”: “الإجازة المبكرة” ليست إلزامية على العامل.. وخفض الرواتب إجراء “مؤقت”

فادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن النسخة الموحدة لملحق عقد العمل الإضافي المؤقت، التي اعتمدتها الوزارة ليستعين بها طرفا التعاقد، بعد الاتفاق على الآلية المستقبلية في العلاقة التعاقدية بينهما، خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حالياً للحد من انتشار فيروس “(كوفيد – 19” المعروف باسم كورونا المستجد، حددت ثلاثة خيارات لطرفي التعاقد، هي: إجازة مدفوعة الأجر، إجازة مبكرة بدون راتب، خفض الأجر بشكل مؤقت.

ووفقاً لملحق عقد العمل الإضافي المؤقت – الذي أتاحته الوزارة على بوابتها الإلكترونية الرسمية – يجب أن يبدي طرفا التعاقد توافقاً حول أي من الخيارات الثلاثة الواردة بالعقد، ما يعني أن أي من هذه الإجراءات (الإجازة مدفوعة الأجر، الإجازة المبكرة بدون راتب، خفض الأجر بشكل مؤقت) غير إلزامية على العامل، وإنما هي إجراءات توافقية بين طرفي العمل.

وبحسب العقد الإضافي، فإن الخيار الخاص بخفض أجر العامل، هو في الأساس إجراء مؤقت، إذ يتم تحديد قيمة الأجر بعد التخفيض والمدة الزمنية التي سيتم تخفيض الأجر فيها، وفقاً لتواريخ تسجّل بالعقد، ليكون نصها “لتكون قيمة الأجر بعض التخفيض (….)، وذلك اعتباراً من تاريخ (- -) إلى (- -)”.

وبحسب البند الثاني للعقد، يقرّ الطرف الأول (صاحب العمل) بأنه أطلع الطرف الثاني (العامل) تفصيلياً على كل البنود الواردة في هذا الملحق المؤقت، كما يقر بأن الطرف الثاني قام بالتوقيع عليه “دون إكراه”.