خبير اقتصادي : قرار تمليك الأجانب يعزز مكانة الإمارات الريادية

رأى عضو إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الخبير الاقتصادي حمد العوضي، أن قرار مجلس الوزراء الإماراتي بفتح 122 نشاطاً اقتصادياً بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب، يشكل نقلة نوعية في اقتصاد المنطقة والإمارات بشكل خاص التي تعد من أكثر الاقتصادات انفتاحاً.
وقال العوضي، في تصريحات خاصة ، إن “فتح تلك النشاطات الاقتصادية للتملك الأجنبي، جاء لتلبية الكثير من المتطلبات ومعالجة التحديات الاقتصادية المقبلة، وسيساهم في تعزيز مكانة الإمارات الريادية ضمن المؤشرات الدولية من خلال زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الدولة”.

ما بعد النفط
وأشار إلى أن “القطاعات الاقتصادية التي شملها القرار تعد داعماً رئيسياً لاقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد النفط، حيث ضمت الزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، والنقل، والفنون، والتشييد، والترفيه وغيرها”، لافتاً إلى أن “هذه القطاعات بحاجة إلى الخبرات والقدرات الأجنبية نظراً لكونها قطاعات نوعية وكبيرة تحتاج لرأس المال البشري والمادي”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن “وجود قانون الاستثمار الأجنبي عزز تلك الخطوة والذي يعطي الصلاحيات لكل إمارة في فتح الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي بهدف تعزيز أعمالها وإنجازاتها”.

وأكد حمد العوضي، أن “القطاعات التي تم فتحها للتملك أمام الأجانب لن تشكل تهديداً لاستثمارات المواطنين، بل ستساهم في جذب الخبرات الجديدة وتعزيز من تنافسية دولة الإمارات في المنطقة”، مشيراً إلى أن “وجود الاستثمارات النوعية في الدولة سيساهم في دعم الناتج المحلي، وإيجاد فرص توظيف أكبر، ونقل المعرفة إلى المنطقة، كما أنها ستحيي قطاعات أخرى كالمشاريع الصغيرة والمتوسط”.

 

اخبار 24