18 ألف شركة و37 مستودعاً جمركياً تستفيد من «ضمان مخزون البضائع الافتراضي»

وقعت جمارك دبي، أمس، مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي، لتنفيذ مبادرة نظام «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ودعم التجارة وخفض كلفتها.ويستفيد من المبادرة 18 ألف شركة في أكثر من 24 منطقة حرة في دبي و37 مستودعاً جمركياً، وسيتم إتاحتها لكل الشركات المرخصة والعاملة بالمناطق الحرة، وكذلك لشركات المستودعات الجمركية الراغبة في استخدامه عند إعادة تصدير البضائع من المناطق الحرة من خلال منافذ الخروج البحرية والجوية التابعة لإمارة دبي فقط، والمنافذ البرية في الدولة.

وبموجب هذه المبادرة النوعية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في العالم، وطورتها جمارك دبي، سيتم ضخ 455 مليون درهم عبر إعادة الضمانات الجمركية للشركات ومستودعات المناطق الحرة، وهي 327 مليون درهم ضمانات بنكية و128 مليون درهم ضمانات نقدية.

تجارة افتراضية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي: «بعد فترة وجيزة على بدء مجلس المناطق الحرة في دبي تقييم آليات رسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، وتنفيذاً للبند الثاني من (وثيقة الخمسين) التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري، تأتي هذه الاتفاقية التي تفعّل نظام ضمان مخزون البضائع الافتراضي الأول من نوعه على مستوى العالم، بالتعاون بين مجلس المناطق الحرة في دبي وجمارك دبي؛ لترسي دعائم تحقيق البند الثالث من (وثيقة الخمسين) لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية من نوعها، بما يعزز الجهود المشتركة والمتواصلة التي تبذلها كل الفعاليات الاقتصادية، لتوفير مختلف التسهيلات لقطاعات الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم الاقتصاد المحلي لإمارة دبي، ويعزز مكانتها المتميزة اقتصادياً على الخريطة العالمية».

وأضاف سموه أن مجلس المناطق الحرة بدبي يواصل استشراف أحدث التوجهات المستقبلية للاقتصاد العالمي، وإطلاق مبادرات اقتصادية نوعية سبّاقة، تلبي تطلعات المستثمرين، وتدعم ازدهار القطاعات الاقتصادية، وتوفر بيئة محفزة للنمو، تحقق تنافسية تكاليف مزاولة الأعمال في دبي والدولة، وتوظف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتطبيقات التحول الرقمي لخدمة رواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية، انطلاقاً من المناطق الحرة المتخصصة التي جعلت من دبي وجهة جاذبة للاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً.

مبادرات محفزة

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، سلطان أحمد بن سليم: «نسترشد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتطوير مبادرات وأنظمة محفزة تهدف إلى تسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل، وجعل دبي محطة عالمية لتأسيس الفرص الاقتصادية».

وأشار إلى أن المبادرة التي ابتكرتها جمارك دبي تدعم شركات المناطق الحرة، لما لها من دور كبير في اقتصاد دبي، إذ أسهمت المناطق الحرة بنحو 532 مليار درهم، ما يمثل 41% من تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2018.

وأضاف: «نعمل على استدامة دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة مساحات أعمالنا وحجم تأثيرنا الدولي، وذلك من خلال ابتكار خدمات تستشرف المستقبل، إذ يعد نظام ضمان مخزون البضائع الافتراضي الأول من نوعه عالمياً، وينسجم مع التقنيات الحديثة، ويمهد الطريق الذي تقوده دبي وبقوة نحو إنشاء أول منطقة تجارة افتراضية في العالم، والتي تستهدف 100 ألف شركة، وفق المبدأ الثالث لـ(وثيقة الخمسين)، ما يعزز تدفق الشركات اللوجستية والتقنية، والقطاعات الأخرى».