الإمارات تؤكد استمرار قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر

قالت الهيئة الإماراتية الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أنها لم تحدث أي تغير في الإجراءات المتعلقة بقطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر.

ووفقًا لصحيفة الاتحاد الاماراتيه، الخميس 21 فبراير، فإن تعميم الحكومة لقرار رقم /م ع /1/ 2019/ المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم ينتج عنه تغيير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة – في بيان لها – أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط