افتتاح أول مركز قطاع خاص لتقديم الخدمات القضائية

افتتحت محاكم دبي أمس في منطقة رأس الخور أول مركز من مراكز «العضيد» التي يديرها القطاع الخاص، وتقدم خدمات قضائية محددة نيابة عن المحاكم في أماكن يسهل الوصول إليها، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تقليل عدد المراجعين بنسبة 80% مع نهاية هذا العام.

وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، لـ«البيان» على هامش افتتاح المركز: «إن المحاكم ستنتهي بالتعاون مع القطاع الخاص من افتتاح آخر مركز عضيد وسيكون الـ 6، في منتصف العام المقبل، وأن هذا العدد قابل للزيادة إذا تبين في المستقبل وجود ضغط على هذه المراكز من قبل المراجعين. متوقعاً أن يسهم تشغيل مراكز العضيد الـ 6 في تقليل عدد مراجعي محاكم دبي بنسبة 60% من النسبة المستهدفة في تقليل عدد المراجعين إلى المقر الرئيسي للمحاكم وهي 80% مع نهاية هذا العام، وأن توجه المحاكم على المدى القريب هو أن يكون حضور المراجعين إليها من قِبَل المحامين فقط لمتابعة الجلسات».

وطمأن مدير عام المحاكم الجمهور بأن الخدمات التي سيتم تقديمها في مراكز العضيد ستكون بمعايير عالية وسرعة كبيرة في الإنجاز.

وقال: «الخدمات التي تقدمها مراكز العضيد تتواءم مع معايير الخدمة الحكومية المتميزة، والأنظمة والآليات المتطورة في تقديم الخدمة للمتعاملين وتحقق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات».

ومن جانبه قال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع الدعاوى: «إن رسوم الخدمات ستكون موحدة وفي متناول الجميع، وسيتم تقديم خدمات مجانية لبعض الفئات لاسيما العمال، مع الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الهمم وكبار المواطنين من ناحية تجهيز الموقع والخدمات وأولويتها». ومن جانبه أوضح عبدالله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين والمشرف العام لمراكز العضيد :«أن تدشين مراكز العضيد وفر فرص عمل لما يزيد عن 150 فرداً في المجتمع، مع مراعاة الالتزام بنسبة التوطين حتى الوصول إلى نسبة 80% خلال 5 سنوات».

تأهيل

وأشار الريس إلى تدريب وتأهيل الطاقم الوظيفي الذي سيتولى مسؤولية تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال وضع خطة تدريبية لهم من قبل المختصين في محاكم دبي، وعليه تم ترخيص جميع الموظفين في مراكز العضيد ومنحهم شهادة اجتياز دورة ترخيص موظف مركز العضيد.

ومن جهته ذكر شمس الدين البدوي رئيس لجنة مراكز العضيد: «أن المراكز تخضع لإشراف محاكم دبي ورقابتها من خلال اللجنة المعنية، والتي ستقوم بالدور الرقابي عليها من جميع النواحي بما يضمن تقديم خدمات تليق وسمعة المحاكم».

وتقدم المراكز العديد من الخدمات مثل تقديم الطلبات الإلكترونية لقيد جميع أنواع الدعاوى ومتابعتها، والاستفسار عن بيانات وتفاصيل الدعاوى، وتقديم طلبات القضايا ومتابعتها، وخدمات الكاتب العدل الخاص، وخدمات التوثيقات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وخدمات الزواج – المأذون الشرعي وخدمة الاستعلام عن التصرفات العقارية، بالإضافة إلى خدمات إضافية أخرى تحددها اللجنة.