فتاة تخسر قضية ضد مصرف بـ 99 ألف درهم

خسرت فتاة عربية قضية مالية رفعتها ضد مصرف، بعدما أثبت تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل محكمة تجاري كلي رأس الخيمة أنها لم تسدد طوال العام والنصف العام قيمة بطاقتين ائتمانيتين حصلت عليهما من المصرف بقيمة 102 ألف و300 درهم، والمتبقي عليها 99 ألفاً و407 دراهم، وأن ما سددته خلال الأشهر الماضية كان عبارة عن غرامات التأخير والأرباح الشهرية عن البطاقات الائتمانية والتي بموجبها كان يتم اقتطاع 6000 درهم من رصيدها شهرياً، وقضت المحكمة بإلزام المدعية بسداد 99 ألف و407 دراهم وأربعة فلوس للمصرف.

وأفادت المدعية في صحيفة الدعوى، بأنها حصلت على بطاقتي ائتمان بقيمة 102 ألف و300 درهم، وكان المصرف يستقطع 6000 درهم من رصيدها شهرياً، ولا تعرف إجمالي ما تم خصمه من الحساب، وطالبت بندب خبير حسابي لفحص المستندات التي تتعلق بموضوع التسهيل الائتماني وبيان المبالغ المسددة من قبلها والفوائد المحتسبة وما إذا تم سداد كامل المديونية من عدمه.

وأوضح تقرير الخبرة الحسابية المنتدب أن ما تم تحديده من رسوم ونسبة أرباح على العملية الائتمانية هو المشتريات التي يتم سدادها في تاريخ استحقاقها المتفق عليه، لافتاً إلى أنه اتضح أن الرصيد المستحق على المدعية 99 ألفاً و407 دراهم، وأربعة فلوس وأن ما كانت تسدده هي الأرباح الشهرية عن البطاقتين وغرامات التأخير عن السداد.

وأشارت المدعية إلى اعتراضها على التقرير لفشله في احتساب قيمة الفوائد وهي لا أساس لها وإضافته لغرامات دون موجب والتمست بإبعاد ما احتسبه الخبير من الأرباح.

وجاء في منطوق حكم محكمة تجاري كلي رأس الخيمة، أن رأي الخبير الحسابي من عناصر الإثبات في الدعوى للمحكمة سلطة الأخذ به أو طرحه كله أو بعضه حسبما يبين لها من كل الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى تقريره عليها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.

وأضافت أنه ثبت أن المدعية تمتعت ببطاقتين ائتمانيتين من المصرف تقابلاً بحد ائتماني محدد مع ربح شهري على الرصيد غير المدفوع في كل بطاقة محتسباً النسبة المتفق عليها والرسوم مستوجبة للأداء عن كشوفات الحساب والحماية الائتمانية وتجاوز الحد الائتماني والتأخير في السداد إلا أنه إزاء عدم قيام المدعية بسداد كامل المبلغ الذي استحق عليها شهرياً بعد أن اكتفت بدفع بعض منها فقد ترصدت بذمتها مستحقات مالية لصالح المدعى عليه بقيمة 99 ألفاً و407 دراهم وأربعة فلوس، شاملة أصل رصيد التمويل غير المسدد والأرباح المحتسبة بحسب نسبتها الفعلية المحددة في التسهيل وكل الرسوم المستوجبة للدفع.

وأوضحت أن المحكمة تطمئن إلى هذا الرأي فيما انتهى إليه بشأن احتساب رصيد الدين المتبقي عن التسهيل الائتماني الممنوح للمدعية بعد أن تأسس على ما تضمنه هذا التسهيل من شروط وأحكام وتعتمده في قضائها لوهن ما أبدته المدعية من اعتراضات متعلقة باحتساب الأرباح والرسوم طالما أن عملية احتسابها وافقت شروط الائتمان، وعليه ثبت انشغال ذمة المدعية للمصرف بمبلغ 99 ألفاً و407 دراهم وأربعة فلوس، وتلزمها المحكمة بأن تؤديه للمدعى عليه مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

المصدر : الامارات اليوم