“جنح أبوظبي” تستمع إلى مرافعة “النيابة العامة” في قضية المحفظة الوهمية للسيارات

استمعت محكمة جنح ابوظبي في جلستها اليوم، الى مرافعة النيابة العامة في قضية المحفظة الوهمية ،وقررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل القضية الى ال 15 من اكتوبر الجاري ، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع اجلا لاعداد المرافعة .

وخلال الجلسة قدم رئيس نيابة الأموال الكلية، المستشار حسن محمد الحمادي، مرافعة النيابة العامة، حيث قال إن وقائع الدعوى، في قضية المحفظة الأولى، ترجع إلى قيام المتهم الأول بارتكاب عدة جرائم بالاستيلاء على أموال المجني عليهم باستعمال وسائل احتيالية ومزاولة نشاط اقتصادي بدون تصريح   (جمع الأموال ) اضافة الى جريمة غسل الأموال، وذلك بالاشتراك مع المتهمين من الثاني حتى السابع والثلاثون باعتبارهم وسطاء ومناديب وأصحاب معارض سيارات بأن قام بالاحتيال على المجني عليهم والاستيلاء على أموالهم .

وأضاف أن  المتهم الأول أخذ يجمع أموال الناس بحجة الاستثمار في تجارة السيارات مقابل نسب عالية من الربح لا تحققها اكبر شركات العالم  وصلت الى 70 % من رأس المال المسلم، وأنشأ شبكة من الوسطاء يساعدونه في الترويج والدعاية لنفسه وللمحفظة الوهمية التي يديرها واستدراج  المجني عليهم بكافة السبل المتاحة، وقام بمساعدة باقي المتهمين بشراء السيارات من المجني عليهم وإعطاء أصحابها شيكات مؤجلة لمدة تصل الى عشرة  أشهر تقريباً مقابل فائدة عالية، حيث كانت تتم عمليات البيع والشراء على السيارة الواحدة أكثر عن 20 مرة في اليوم.

كما تظاهر المتهم الأول بعلاقاته القوية بذوي النفوذ في الدولة من خلال نشر بعض الصور في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لقب بـ “وزير السعادة”.

واوضح رئيس نيابة الأموال الكلية في مرافعته بخصوص المحفظة الثانية، أن المتهم الأول أسس محفظة مالية بغرض جمع أموال الناس، وأنشأ شبكة من المناديب وهم المتهمين من الثاني إلى الثاني عشر، وتم استلام الأموال وايداعها لدى المتهم الأول، وبعد علمه بواقعة الضبط  ضد بقية زملاءه في المحفظة الأولى غادر الدولة وتبعه المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر، وتم القبض عليهم من خلال الإنتربول.

وقال الحمادي إن المتهم قام بتأسيس حديث، وبعد مداهمة معرضه عثر على أصول وصور شيكات بقيمة مليار و 300 مليون درهم موقعة من الأول، وقد تم تجميد 60 مليون درهم بحسابه الشخصي، وقام بتحويل 30 مليون درهم لشركة خاصة يملكها أشخاص اخرين.

أما فيما يتعلق بالمحفظة الثالثة، وبحسب مداولات الجلسة، فقد قام المتهم الأول والوحيد بالمحفظة، بجمع أموال الناس بحجة استثمارها بتجارة السيارات مقابل نسبة ربح تصل إلى 100% من الرأسمال المسلم عبر فترة قصيرة، وافتتح معرض لتجارة السيارات قبل ثلاثة أشهر من ضبطه اسسها من قيمة أموال المودعين لديه حيث بلغت 100 مليون درهم.

وقال رئيس نيابة الأموال الكلية إن المتهم الأول في المحفظة الرابعة أنشأ نشاطاً تجارياً عن طريق تكوين محفظة لجمع الأموال بغرض الإستثمار بنسبة ربحية تصل إلى 100%، واستعان بالمتهم الثاني والذي يملك معرض لتجارة السيارات والمتهم الثالث بغية الترويج للمحفظة، وقاموا بتسليم المتهم الأول نحو  400 مليون درهم، هذا وقد وجد في حسابه الشخصي المجمد 25 مليون درهم وفقاً لتقرير المصرف المركز، وأقر بتسليم 50 مليون إلى 60 مليون للمستثمرين.

وطالب المستشار الحمادي في نهاية المرافعة، قائلا : إن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع الاحتفاظ بحقها في الرد على ما قد يثيره الدفاع أثناء المرافعة” .