باحثون عن عمل يطالبون مؤسسات القطاع الخاص بـ «يوم مفتوح» على مدار العام

وصف باحثون عن عمل بعض معارض التوظيف بـ«الشكلية» والشواغر التي تعلن عنها وهمية، كونها تعتمد على التدريب والتأهيل أكثر من توفير فرص عمل فعلية للمواطنين، لافتين إلى أنهم فقدوا الثقة بمعظمها.

وقالوا إن «اليوم المفتوح» الذي تنظمه مؤسسات القطاع الخاص لاستقطاب الباحثين عن عمل، أكثر صدقية من معارض التوظيف، بسبب «وضوح فرص العمل التي تقدم فيه، وجدوى المقابلات الشخصية التي تجرى خلاله، مقابل غموض العروض والوظائف التي تقدم في معارض التوظيف»، مطالبين المؤسسات الخاصة بتنظيم يوم مفتوح بشكل منتظم، على مدار العام، بدلاً من انتظار معارض التوظيف التي تقام مرة واحدة سنوياً.

وتوقفت جهات ومؤسسات خاصة في رأس الخيمة عن المشاركة في معرض التوظيف والتدريب خلال السنوات الماضية، فيما عزت إدارة المعرض تراجع مستوى مشاركة القطاع الخاص إلى «عدم رغبة مؤسسات في دفع رسوم مقابل الاشتراك في المعرض، والاكتفاء باليوم المفتوح للتوظيف».

وأكد مسؤول المعرض المدير التنفيذي لمؤسسة «رؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات» في رأس الخيمة، عبدالناصر محمد الذهب، أن مشاركة بعض مؤسسات القطاع الخاص في معرض التوظيف كانت مجرد «استعراض إعلامي»، مضيفاً أن «بعض الباحثين عن عمل فقدوا الثقة بها، لأن الشروط الوظيفية التي تطلبها منهم تعجيزية، ولا تتناسب مع مستواهم التعليمي».

دعم الخريجين الجدد أكدت رئيسة قسم التوطين والعلاقات الحكومية في بنك المشرق، مريم آل علي، أن البنك يؤمن بضرورة دعم الكوادر الوطنية، حيث لا تقتصر الشواغر لديه على أصحاب الخبرات، وإنما هناك حيز كبير للخريجين الجدد ضمن استراتيجيتنا، حيث يحرص البنك على توفير البرامج التدريبية المناسبة لهم. وذكرت آل علي أن معظم الموظفين بمركز خدمة العملاء في إمارة رأس الخيمة، من الخريجين الجدد، حيث تم تسجيلهم في برنامج تدريبي مكثف على مدى 45 يوماً، إضافة إلى التدريب لمدة شهر في مكان العمل، ليكتسبوا مهارات التواصل مع العملاء بشكل محترف، مع الاستمرار في توفير البرامج التدريبية لهم لتتناسب مع كل مستويات الخبرة في العمل، كما يوجد إشراف مباشر من الإدارة للحرص على متابعة مسيرتهم الوظيفية.

وتفصيلاً، قال الموظف، جاسم يوسف، إنه قدم أوراقه لدى عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص المشاركة بمعرض التوظيف والتدريب في رأس الخيمة، أملاً في الحصول على فرصة عمل، إلا أنه فوجئ بأن شروط التوظيف التي تضعها المؤسسات تعجيزية، ولا تناسب الأغلبية العظمى من الباحثين عن عمل.

وتابع أنه حصل على وظيفة ملائمة في إحدى المؤسسات بعد إجراء مقابلة شخصية خلال يوم مفتوح نظمته المؤسسة نفسها، لافتاً إلى أن «اليوم المفتوح أهم من معارض التوظيف، لأن المؤسسة التي تنظمه تكون جادة في توظيف المواطنين لشغل الوظائف المتوافرة».

وشرح أن «المقابلات التي تجرى لطالبي التوظيف خلال اليوم المفتوح، تتسم بالوضوح في حالتي الموافقة أو الرفض، ولا تعتمد أسلوب الوعود، أو التذرع بالحاجة إلى التدريب».

وأيده الموظف، عبدالله غانم، الذي قال إن «هناك مؤسسات كثيرة تشارك في معرض التوظيف، ولكن من دون عرض أي وظائف شاغرة فعلاً، بل إن بعض المؤسسات يرفض قبول أوراق الباحثين عن عمل، أو إجراء أي مقابلات شخصية معهم»، معتبراً أن «مشاركتها في معارض التوظيف شكلية».

وأكد أنه قدم أوراقه وأجرى مقابلة شخصية خلال اليوم المفتوح لإحدى المؤسسات، ليكتشف أن «اليوم المفتوح عملي أكثر من معارض التوظيف، لأن الوظائف التي تعرض فيه تكون محددة وفورية».

وأشارت حصة جاسم، حاصلة على الثانوية العامة، إلى أنها زارت معظم معارض التوظيف ولم تقبل في أي مؤسسة، لعدم حصولها على شهادة جامعية، وعندما زارت المؤسسات التي تقيم يوماً مفتوحاً لاستقطاب خريجي الثانوية العامة وجدت ضالتها، كما تقول، إذ بادرت مؤسسة خاصة بتدريبها وتوظيفها.

واعتبرت حصة أن اليوم المفتوح أكثر صدقية من معارض التوظيف، لأنه يقام بهدف سد شواغر فعلية، مطالبة مؤسسات القطاع الخاص بالاستمرار في تنظيم يوم مفتوح للتوظيف، حتى تكون هناك فرص عمل للمواطنين على مدار العام، بدلاً من انتظار معارض التوظيف التي تقام سنويًا.

300 مواطن

من جهتها، قالت مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة «جلفار»، فاطمة الناية مصبح، إن الشركة تبنت مبادرة «أبشر» لدعم التوطين، من خلال وضع خطة لاستقطاب حَمَلة الشهادات الثانوية والجامعية من المواطنين، لتوظي فهم في أقسامها وإداراتها المختلفة.

وأكدت حرص الشركة على تنظيم أيام مفتوحة لسد الشواغر الوظيفية فيها، لافتة إلى أن الوظائف التي تعلن عنها خلال اليوم المفتوح تكون ذات مواصفات ومزايا محددة، وهو ما لا تتوفر عليه غالبية الوظائف التي تقترحها معارض التوظيف.وأوضحت أن عدد المواطنين الموظفين في الشركة بلغ 201 مواطن ومواطنة، مضيفة أن الشركة تسعى لرفع نسبة المواطنين في أقسامها كافة، من خلال توطين 60 وظيفة سنوياً، لمدة خمس سنوات.

شواغر وظيفية

وأكدت رئيسة قسم التوطين والعلاقات الحكومية في بنك المشرق، مريم آل علي، أن البنك عيّن في يوليو الماضي 60 مواطناً ومواطنة بمركز اتصال المشرق في رأس الخيمة، من خلال مبادرات عدة، تتضمن اليوم المفتوح الذي نظمته في مبنى البنك، وأياماً مشابهة نظمها في عدد من الجامعات والكليات.

وأوضحت أن البنك أجرى، خلال العام الجاري، 29 يوماً مفتوحاً لملء شواغر وظيفية بمركز الاتصال في رأس الخيمة، بهدف إعداد جيل من المصرفيين الإماراتيين، ودعمهم، ليسهموا في القطاعين المصرفي والاقتصادي في الدولة.

وأضافت آل علي أن «اليوم المفتوح للوظائف يختص بعرض وظائف محصورة في قطاع محدد، وهو يجذب المتطلعين للعمل في هذا المجال تحديداً، فيما تطرح معارض التوظيف أكثر من فرصة أمام الباحثين عن عمل، خصوصاً مع وجود أكثر من جهة مشاركة في المعرض». وأكدت أن إجراءات التوظيف في اليوم المفتوح أسرع، حيث يتم إطلاقه في المؤسسات عند حاجة المؤسسة إلى التعيين الفوري.

وأوضحت أن من أسباب رفض بعض المواطنين العمل في القطاع المصرفي، ساعات العمل الطويلة والعطلات الرسمية، لافتة إلى أن الحوافز والخبرة الكبيرة اللتين يوفرهما القطاع المصرفي بالغتا الأهمية، إذ يوفر كثيراً من البرامج التدريبية، إضافة إلى بناء مسيرة وظيفية ناجحة، كما يحرص على الإشراف على المسيرة الوظيفية لكل موظف، لضمان تأهيله وتطور المسيرة الوظيفية تمهيداً لتسلم المواطنين المناصب القيادية في البنك.

معرض تجاري

أفاد مسؤول معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف المدير التنفيذي لمؤسسة «رؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات» في رأس الخيمة، عبدالناصر محمد الذهب، بأن المعرض، الذي يقام سنوياً بمركز المعارض في مدينة رأس الخيمة، غير مسؤول عن متابعة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة فيه.

وأوضح أن المعرض لا يمتلك أرقاماً أو إحصاءات تتعلق بعملية التوطين لدى الجهات المشاركة في المعرض، لأن معرض التوظيف والتدريب هو تجاري من الدرجة الأولى، ولا يتدخل في عمل الجهات الحكومية والخاصة المشاركة فيه.

وأضاف أن «الإدارة تخشى تراجع عدد الجهات المشاركة في المعرض سنوياً في حال طلبنا منهم عدد المواطنين الذين تعينهم»، مشيراً إلى أن «المعرض جهة منظمة ولا يملك صلاحية متابعة الجهات المشاركة في قضية التوطين».

وذكر أن المعرض يقام منذ ثماني سنوات، إلا أنه لا يملك من المعلومات سوى عدد الزوار والجهات المشاركة فيه، لافتاً إلى أن مسألة التوطين وعدد الوظائف المتوافرة يكونان لدى الجهات المشاركة، إلا أن بعضها يرفض الإفصاح عن عدد المواطنين الذين تم تعيينهم.

وطالب الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية والشركات الخاصة بالاستمرار في المشاركة في معرض التوظيف، من أجل الإسهام في تعزيز حضور المواطنين في سوق العمل، ودفع عملية التوطين.