اقتصادية دبي تلزم شركة بصيانة مسبح منزل امرأة صينية

ألزمت اقتصادية دبي شركة لخدمات صيانة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنزل مستهلكة من الجنسية الصينية، بعد أن تقدمت بشكوى تفيد بامتناع الشركة عن تنفيذ عقد الاتفاق بينهما.

وأفادت اقتصادية دبي بأن فحص شكوى المستهلكة أثبت أن الشركة لم تنفذ بنود العقد المبرم بين الطرفين، وتم توجيه شركة الصيانة بإنجاز عمليات الصيانة اللازمة.

• تبيّن لاقتصادية دبي أن عقد الصيانة سارٍ لمدة 3 سنوات من تركيب المسبح. • المستهلكة الصينية استفادت من خدمة تلقي الشكاوى من المتحدثين باللغة الصينية.

وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي تلقى شكوى من مستهلكة صينية، أفادت فيها بأنها نفذت عملية صيانة لمنزلها وتركيب مسبح فيه، إلا أنه بعد سنة من الاستخدام، ظهرت بعض العيوب في المسبح، ما استوجب عمل صيانة له ليصبح صالحاً للاستخدام.

وأضاف أنه عند تواصل المستهلكة مع الشركة المنفذة وشرح المشكلة، رفضت إنجاز الصيانة بذريعة أن الخلل الموجود في المسبح خارج الضمان، ولا يحق للمستهلكة المطالبة بالصيانة.

وأشار إلى أن المستهلكة لم تتمكن من الوصول إلى حل لمشكلتها مع الشركة، على الرغم من محاولاتها العديدة، لافتاً إلى أنها فقدت في البداية الأمل في إيجاد حل لشكواها، إذ إنها لم تكن تعرف عن خدمات حماية المستهلك.

وتابع الزعابي: «بعد فترة، قرأت المستهلكة الصينية إعلاناً من اقتصادية دبي بخصوص استلام شكاوى المستهلكين المتحدثين اللغة الصينية، وبناء على ذلك تقدمت بشكوى رسمية شرحت فيها لموظف الدائرة، الذي يتحدث اللغة الصينية، وضعها، متمنيةً إيجاد حل لمشكلتها»، وأشار إلى أن الموظف المسؤول عن استقبال الشكاوى باللغة الصينية، تواصل مع المشتكية للاطلاع على تفاصيل الشكوى، وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بعقد الصيانة.

وأوضح أنه من خلال فحص الشكوى تبين أن عقد الصيانة سارٍ لمدة ثلاث سنوات من تركيب المسبح، ويشمل عمل صيانة لأجزاء المسبح كافة، ولا يحق للتاجر رفض عمل الصيانة.

وقال الزعابي إنه تم استدعاء مدير الشركة وإطلاعه على العقد ومناقشته بخصوص الشكوى، وإبلاغه بضرورة إرسال فنيين مسؤولين فوراً إلى منزل المستهلكة الصينية لإجراء الصيانة اللازمة وتصليح الأعطال، على أن تتحمل الشركة الأعطال الإضافية إن وجدت، بسبب إهمال الشركة، ومماطلتها في عمل الصيانة بحسب ما تم الاتفاق عليه في العقد.

وأكد أن المستهلكة الصينية قدمت الشكر إلى اقتصادية دبي، وإلى إدارة حماية المستهلك على دورها في حماية حقوق المستهلكين، لاسيما حرصها واهتمامها بالجنسيات والجاليات كافة الموجودة في إمارة دبي، مشيراً إلى أنه كان من اللافت للنظر، حرص المستهلكة على إرجاع حقها، وإلمامها بتفاصيل العقد كافة، ومطالبتها بحقها إلى أن حصلت عليه.

وشدد الزعابي على أن إدارة حماية المستهلك، متمثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تهدف دائماً إلى حماية حقوق الأفراد، سواء المستهلك أو التاجر، لافتاً إلى أن اقتصادية دبي تسعى إلى تنظيم العلاقات بين التجار والمستهلكين، والحرص على نشر الوعي والالتزام التجاري، ما يؤدي إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة تليق بسمعة ومكانة الإمارة.