«تنظيم الاتصالات»: الجهات الحكومية لن تتواصل مع المستخدمين لطلب «رموز سرية»

طالبت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بضرورة الحذر من عمليات الاحتيال، مؤكدة أن «الهوية الرقمية» أو الجهات الحكومية الرسمية لا يمكن أن تتواصل مع المستخدمين، وتطلب منهم الموافقة على طلبات الدخول أو تطلب أي رمز سري خاص بهم.

وحدّدت «تنظيم الاتصالات»، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خطوات عدة لضمان حماية الهوية الرقمية من محاولات الاحتيال والاختراق، موضحة في الوقت ذاته، أن تطبيق الهوية الرقمية يتمتع بقدر عالٍ من الأمان، كما أنه محمي بشكل كبير.

وركّزت في هذا الصدد، على ضرورة توفير التأمين والحماية للهاتف الشخصي المسجل عليه تطبيق الهوية الرقمية، بحيث لا يستطيع أحد استخدامه غير صاحب الهاتف شخصياً.

ونوهت بأنه إذا تم تسجيل الدخول لتطبيق الهوية الرقمية عبر شبكة الإنترنت، يظهر للمستخدم رمز واحد على الويب وثلاثة رموز مختلفة على الهاتف، مرتبطة بتسجيل عملية الدخول، ويلي ذلك وصول إشعار لصاحب الهاتف، بأنه يحاول الدخول على التطبيق للحصول على خدمة معينة.

وأضافت أنه يعقب ذلك، ظهور معلومات محددة مرتبطة بعملية تسجيل الدخول، وهي الموقع أو المكان الذي طلب منه المستخدم الدخول وتاريخ ووقت الدخول، ونوع الجهاز المستخدم في عملية الدخول.

وطالبت الهيئة، المستخدمين، بعد التحقق من هذه المعلومات، بضرورة اختيار الرمز المطابق للرمز الذي ظهر على شاشة الإنترنت، محذرة من أنه في حال وصل هذا الإشعار، ولم يطلب المستخدم الدخول عبر الهوية الرقمية، فعليه المسارعة بالضغط على زر الإلغاء.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك تظهر شاشة طلب إدخال رمز التعريف الشخصي، مؤكدة ضرورة عدم إعطاء هذا الرقم لأي شخص نهائياً.

يُشار إلى أن «تنظيم الاتصالات» حذّرت سابقاً من عمليات احتيال باسم تطبيق «الهوية الرقمية»، مؤكدة أن الهوية الرقمية ليست تطبيقاً للدفع على الإطلاق، وبالتالي فلن تطلب من أي مستخدم أي معلومات متعلقة بالدفع.

ونصحت جميع مستخدمي التطبيق بعدم مشاركة أي معلومات شخصية مع أي شخص أو أي جهة، وفي مقدمتها بيانات الاعتماد وكلمات السر الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ورقم التعريف الشخصي المكون من ثلاثة أرقام الموجود على ظهر البطاقات.