مصرفيان: تثبيت الفائدة يطمئن السوق ويعزّز التمويل العقاري

قال خبيران مصرفيان، إن تثبيت سعر الفائدة الرئيس من شأنه طمأنة السوق المحلية بكل قطاعاتها، لاسيما القطاع العقاري، الذي يتوقع أن يشهد توسعاً وإقبالاً على التمويل في ظل تعديلات التملك ومنح الإقامة الذهبية.

وذكرا لـ«الإمارات اليوم» أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً على مدار العام الجاري، ما يمهد لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي سواء محلياً أو عالمياً.

وكان المصرف المركزي أعلن مساء أول من أمس، الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي للمرة الرابعة على التوالي دون تغيير، في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 31 يناير.

كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وقال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن «تثبيت سعر الفائدة جاء متماشياً مع ما انتظره الأفراد والشركات، خصوصاً في قطاع التمويل العقاري الذي سادته حالة من عدم اليقين بشأن مواصلة التثبيت أم معاودة الرفع من جديد».

وأضاف أن «إعلان المصرف المركزي الإبقاء على (سعر الأساس) دون تغيير عند 5.40%، من شأنه بث الطمأنينة لكل القطاعات الاقتصادية وتعزيز الطلب على التمويل العقاري، ومن ثم تحريك بقية القطاعات ذات الصلة بوتيرة أكبر».

ولفت إلى أن «التعديلات التي تمت على منح الإقامة الذهبية والتي أتاحت لمن يشتري عقاراً بقيمة مليوني درهم التأهل للحصول عليها طالما سدد الدفعة الأولى وسجل العقار باسمه، فإنها بلا شك سترفع الطلب على تمويل شراء المساكن سواء من المواطنين أو المقيمين».

وتوقع نصر أن تشهد أسعار الفائدة اتجاهاً هابطاً خلال العام الجاري، بما يحفز النمو الاقتصادي سواء محلياً أو على مستوى العالم.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن «تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يبشر باستقرار الأسواق محلياً وعالمياً، ويعزز من الطلب على التمويلات بجميع أشكالها، لاسيما العقارية منها».

وأضافت العلي أن «الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي سيحمي أصحاب القروض العقارية الحالية من أي زيادات ويمهد لبداية خفضها، والعودة تدريجياً للمستويات المقبولة للنمو الاقتصادي».