رئيس الدولة: محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اليابان تجسد رؤية الدولتين للارتقاء بعلاقاتهما

وقال سموه – بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة – إن إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار، إلى جانب فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات – في تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرهما من المجالات بين البلدين.

ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليابان في سبتمبر 2022، وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة «برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة» الذي جرى إطلاقه في سبتمبر 2021.

وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج، إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.

وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان، من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، وتستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.

وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من العام الجاري مسجلة 8.1 مليارات دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة 17.4%، مقارنة بعام 2022.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، التي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلة 1.395 تريليون درهم، وبمعدل نمو 11.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً مع دول ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

ورحبت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا بقرار حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وأعربت، في بيان رسمي، عن أملها أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي، التي يتم التفاوض عليها بالتوازي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات.

وأكدت التزام اليابان بتوسيع علاقات التعاون في مختلف المجالات، مع تعزيز العلاقات الاقتصادية الواسعة النطاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

• محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية – اليابانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات.

• الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار، بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

• فوميو كيشيدا: إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان والإمارات، يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

• الإمارات واليابان تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة تعزز النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

المصدر / الامارات اليوم