ارتفع عدد القضايا التي نظرتها النيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي، المتعلقة بعدم دفع أجور العمال 22 قضية حتى 19 مارس/ آذار الماضي، ب 10 قضايا عن عام 2017، كما انخفض عدد قضايا إصابات العمل إلى 26 حالة للمدة نفسها، عن 48 في 2017.
وكشف المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في الدائرة عن قرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمات المساعدة، بعد أن شارفت الجهات المختصة على الانتهاء من إعدادها.
وقال خلال الملتقى الإعلامي 49 الذي نظمته الدائرة، أمس، بعنوان «حقوق العمال وفقاً لأحكام القانون الجزائي»: أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، قراراً بإنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة، في كل محكمة ابتدائية، لنظر الجرائم المرتكبة بحق عمال الخدمة المساعدة.
وأضاف أنه من المقرر في وقت لاحق، أن يحدد النائب العام لإمارة أبوظبي، اختصاصات هذه النيابة، وتسمية أعضائها وتحديد مقرها، والدوائر القضائية التي ستكون في كل محكمة ابتدائية، لنظر الجرائم المرتكبة بحق عمال الخدمة المساعدة وإصدار الحكم بشأنها دون تأخير.
وأشار إلى أن النيابة العامة أحالت عدداً من المنشآت التي لم تسدد أجور العاملين فيها، بالمخالفة لأحكام القانون، وحرصت على سرعة الفصل في تلك القضايا.
الخليج