4610 علامات تجارية مسجّلة في الإمارات بالربع الأول

قالت وزارة الاقتصاد إن العلامات التجارية المسجّلة في الإمارات شهدت نمواً قياسياً بلغت نسبته نحو 64% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيانات حديثة أصدرتها أمس، أن إجمالي العلامات التجارية الجديدة المسجّلة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 4610 علامات تجارية، مقابل 2813 علامة تجارية خلال الربع الأول من العام الماضي. كما شهد شهر مارس الماضي وحده تسجيل 2018 علامة تجارية جديدة، بينما تم تسجيل إجمالي 2592 علامة تجارية خلال شهري يناير وفبرايرالماضيين، ما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتخذ من الدولة مقراً لها لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.

وأشار التقرير إلى أن العلامات المسجّلة في شهر مارس الماضي، شملت قطاعات كثيرة ومتنوّعة، على رأسها: قطاعات التكنولوجيا الذكية، وتصميم نظم الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات، والتسويق عبر مواقع التواصل، والصناعات المتخصصة والخفيفة والشركات القابضة والإلكترونيات، والتجارة العامة والنقل والأغذية والمشروبات، وخدمات الطيران والملاحة والمعدات البحرية، والفنادق وإدارة الفنادق والمطاعم، والسيارات وقطع غيار وصناعة الدرّاجات النارية، والقطاع الاستثماري، والطب والأدوات والأجهزة الطبية والأدوية والصيدليات والكيماويات، والقطاع المالي والمصرفي والتأمين والعقارات، والمقاولات ومواد البناء وإدارة المشاريع والمعادن والطاقة والمياه، والتعليم، وتنظيم السجلات والدفاتر المحاسبية، والمحاماة والاستشارات، والملكية الفكرية وصالات الألعاب، والإكسسوارات والملابس والعطور والمنظفات والمفروشات، والتصميم الداخلي والمنتجات الخشبية، والذهب والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، والمخابز والحلويات، والتسلية والترفيه، والدعاية والإعلان والرياضة.

وشهدت الإمارات خلال السنوات الماضية إقبالاً كبيراً من شركات من مختلف أنحاء العالم للاستثمار في الدولة، في ضوء توافر بيئة جاذبة للأعمال وإقامة بنية تحتية على أعلى مستوى، فضلاً عن ارتفاع تنافسية الإمارات في مختلف المؤشرات المتعلقة بالأعمال في التقارير الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية المتخصصة.

وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والتسجيل وإصدار شهادات التسجيل، والاعتراض على العلامة، وغيرها من الإجراءات.