سياسة وعلاقات دولية
منح تصاريح عمل للذكور ممن هم على إقامة ذويهم في الإمارات
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يأتي ذلك تنفيذاً لقرار وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، حيث تم بموجبه توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن هم على إقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة وذلك بعد أن كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصراً على الإناث.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية سيف أحمد السويدي، إن “القرار جاء في أطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري من خلال تمكين أفرادها للعمل في القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن “قرار منح الذكور ممن هم على إقامة ذويهم التصاريح للعمل في القطاع الخاص بالتوازي مع عمل الإناث من شأنه إتاحة المجال أمام منشات القطاع لتلبية احتياجاته الوظيفية من المقيمين في داخل الدولة وبالتالي خفض الكلف التشغيلية خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً وتم بمقتضاه تخفيض رسم تصاريح عمل ممن هم على إقامة ذويهم”.
يذكر أن الرسم الجديد لاستخراج هذا النوع من التصاريح لمدة عامين يبلغ 300 درهم سواء كان العامل ماهراً أو محدود المهارة ولمختلف فئات منشات القطاع الخاص ضمن التصنيف الذي تتبعه الوزارة حيث كان الرسم السابق يتراوح بين 300 إلى 5 آلاف درهم وفقاً لتصنيف المنشأة ومدى مهارة العامل.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، أن “تكاليف إصدار والموافقة على تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم تقع ضمن مسؤولية المنشآت حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الزام العامل المعني بدفع نفقات تشغيله أو الخصم من أجره مقابل ذلك وهو الأمر الذي ينسحب على الأنواع الأخرى من تصاريح العمل”.
وأوضح السويدي، أن “إجراءات استخراج تصريح العمل للذكور ممن هم على إقامة ذويهم هي ذات الإجراءات المتبعة لاستخراج مثل هذا النوع من التصاريح التي لا تخضع لحصة المنشأة-الكوتة- حيث بإمكان المنشأة التقدم بطلب استخراج هذه التصاريح مباشرة وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات أمام المنشآت الراغبة بتعيين ممن هم على إقامة ذويهم”.
الاماراتية