القطامي: تغريم بنوك غير ملتزمة بنقاط التوطين

غرمت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، بنوكاً محلية لعدم التزامها بتحقيق النقاط المطلوبة في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي، فيما تتضمن المستهدفات الجديدة للتوطين في قطاعي المصارف والتأمين توفير نحو 8 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب معالي حميد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.
وأكد القطامي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن غالبية البنوك العاملة في الدولة التزمت متطلبات نظام النقاط في التوطين المصرفي، في حين تم فرض الغرامات المالية من أجل تحفيز البنوك غير الملتزمة على المساهمة بفعالية في تشجيع وتحفيز الكوادر المواطنة على العمل في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، كانت قد قررت أن يتم البدء في توقيع غرامات مالية اعتباراً من نهاية العام 2018 على البنوك التي لم تلتزم تحقيق النقاط المطلوبة، وذلك بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.
وأكد القطامي، أن حصيلة الغرامات المالية ستتم الاستفادة منها في النهاية من أجل تأهيل وتدريب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي عبر برامج ودورات تدريبية متخصصة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، منوهاً في الوقت ذاته بأن لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، وزعت على البنوك دليلاً إرشادياً عن فئات الوظائف المطلوبة في نظام التوطين الجديد، إذ إن النظام يقوم على توزيع النقاط المكتسبة إلى ثلاث فئات، هي الوظائف العليا من خلال منحها (5) نقاط، والوظائف المتوسطة (3) نقاط، والوظائف التنفيذية (1) نقطة واحدة.
وفيما يخص الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين، أفاد القطامي، بأن توفير تلك الوظائف يأتي تنفيذاً لحزمة قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء، منبهاً إلى أن النسبة الأكبر من هذه الوظائف موجودة بالفعل، وستتاح عبر استبدال نسبة من الموظفين الوافدين بمواطنين، حيث سيكون القرار من شأن إدارة البنوك ذاتها، وحسب خطة ومستهدفات التوطين الخاصة بكل بنك.
وقال القطامي، إن نظام النقاط في التوطين المصرفي، يعد ملفاً استراتيجياً ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021». وأضاف أن اللجنة حرصت على تبني العديد من المبادرات من أجل التغلب على التحديات التي كانت تجعل المواطنين يعزفون عن العمل في القطاع المصرفي، وأهمها بعض الأمور التي تتعلق بالراتب أو بساعات العمل والإجازات الدراسية، حيث أسهمت تلك المبادرات في توفير بيئة العمل الجاذبة والاستقرار الوظيفي للمواطنين، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة برامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لشغل وظائف عامة وأخرى تخصصية في مختلف مجالات القطاعين المصرفي والمالي.
وعن واقع التوطين في قطاع التأمين، أجاب القطامي، بأن هذا القطاع يحتاج إلى وقفة وتكاتف الجهود من أجل زيادة نسبة التوطين التي تعد منخفضة للغاية، داعياً شركات التأمين إلى التعاون وبذل جهود أكثر لرفع نسب التوطين والتفاعل الإيجابي مع ملف التوطين من خلال التطبيق الأمثل لنظام النقاط الذي من شأنه العمل على استحداث المزيد من الفرص التي تلبي تطلعات المواطنين من حيث الامتيازات والاستقرار الوظيفي.

الاتحاد