112.75 مليار درهم الإنفاق المتوقع على الرعاية الصحية بالإمارات 2027

توقعت «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية، أن يسجل الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً وقدره 7.4 % ليصل إلى 112.75 مليار درهم (30.7 مليار دولار) بحلول عام 2027، لتتفوق الإمارات بذلك على نظيراتها من البلدان الخليجية الأخرى من حيث الإنفاق.

وبحسب تقرير «ألبن كابيتال»، فإن هذا النمو بالدولة يأتي مدعوماً بزيادة تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، وازدهار قطاع السياحة العلاجية، واتساع القاعدة السكانية (بمعدل سنوي مركب 1.6 % بين 2022 و2027)، والتوسع في القطاع الطبي، متوقعاً أن تنمو حصة الإمارات من إجمالي الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في المنطقة بنسبة 22.7 % في عام 2027، مقارنة بـ20.7 % في 2022.

كما توقع التقرير أن ينمو الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في الإمارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.3 % في عام 2022 إلى 5.0 % في 2027.

وتمتلك الإمارات نحو 700 مشروع قيد التطوير في قطاع الرعاية الصحية، بإجمالي استثمارات تقدر بـ223.67 مليار درهم.

وأطلقت «ألبن كابيتال» أحدث تقرير لها حول صناعة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يضم توقعات عن القطاع، وتحليلاً راهناً عن الاتجاهات، ومحركات النمو والتحديات التي تواجهه.

وبحسب التقرير، يتوقع أن يصل الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في المنطقة إلى 135.5 مليار دولار (497.65 مليار درهم) بحلول عام 2027، مما يدل على معدل نمو سنوي بنسبة 5.4 %، ارتفاعاً من 104.1 مليارات دولار (382.33 مليار درهم) في عام 2022، وخلال الفترة نفسها، من المتوقع أن يزداد الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية بمعدلات نمو تتراوح بين 4.4 % إلى 7.4 %.

وبحسب «ألبن كابيتال»، تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي قد نما بمعدل سنوي مركب 9.5 % بين عامي 2020 و2022، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 135.5 مليار دولار (497.65 مليار درهم) في عام 2027، مسجلاً نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.4 % من عام 2022.

نمو كبير

وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لـ«ألبن كابيتال»: «من المتوقع أن تنمو صناعة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة جيدة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتزايد التركيز على الرعاية الوقائية وفرض التأمين الصحي الإلزامي، وبينما أدت الرقمنة والشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس، من المرجح أن يسهم تجدد الطلب على عمليات جراحية اختيارية وازدهار قطاع السياحة العلاجية والطلب الأساسي على علاج الأمراض غير المعدية، في دعم النمو، ونحن نتوقع أن المنطقة ستقدم طيفاً واسعاً من الفرص الاستثمارية على خلفية مبادرات الخصخصة وتزايد اعتماد التكنولوجيا لخلق نماذج بديلة للرعاية الصحية».

المصدر : البيان