“الوطنية للانتخابات” تعلن القائمة الأولية للمرشحين لعضوية “الوطني”

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية لأعضاء “المجلس الوطني الاتحادي” تقف على مرحلة جديدة في تعزيز سعيها نحو المزيد من التميز والنجاح في إدارة العملية الانتخابية وفق أرقى المعايير، وبما يتناسب مع المكانة المتميزة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشاد معاليه، بعد انتهاء عملية تسجيل المرشحين وبمناسبة إعلان القائمة الأولية للمرشحين، بالجهود الكبيرة التي قامت بها كوادر وفرق لجان الإمارات خلال مرحلة استقبال الراغبين بالترشح لعضوية المجلس، كما دعا معاليه المواطنين إلى التأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية ليتمكنوا من القيام بدورهم في المشاركة بهذا الواجب الوطني.

واعتبر معاليه، أن المسؤولية الآن تقع على المواطن في اختيار المرشح الأمثل لتمثيله تحت قبة المجلس، وقال، إن “المساهمة في عملية التصويت مسؤولية وطنية، وتتجسد من خلال المشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في اختيار مرشحين أكفاء وقادرين على خدمة الوطن والمواطن”.

ويأتي الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين التي تضم 499 مرشحاً منهم 182 مرشحة من السيدات، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح، إذ لم تتضمن القائمة من لم يستوفي أحد شروط الترشح، وقد راعت اللجنة مدى توافر متطلبات أن يكون المتقدم للترشح محمود السيرة وحسن السمعة، حسب ما ورد في الشروط الدستورية لعملية الترشح لعضوية “المجلس الوطني الاتحادي”.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 18 – 22 أغسطس في 9 مراكز في جميع إمارات الدولة عبر لجان الإمارات، وقد قام أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة، والتي قامت بدورها برفع كافة الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والتي عملت على مراجعة وتدقيق الطلبات، والتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية الترشح.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخراً، لا تعد هذه القائمة المعتمدة والنهائية، إذ ستعلن الأسماء بقائمة نهائية من قبل اللجنة بتاريخ 3 سبتمبر، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.

وستفتح اللجنة الوطنية للانتخابات اعتباراً من يوم الغد، الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة ثلاثة أيام، وفي تاريخ الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، خلال الفترة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات من 26 ولغاية 28 أغسطس 2019، على أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة ومصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه.

كما يشترط أن يرفق بطلب الطعن مبلغ 3000 درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه ويصادر إذا تم رفض طعنه.

وستتولى لجنة الطعون، وهي لجنة مشكّلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.