حقق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي نتائج فريدة خلال عام 2017، حيث تمكن فريق العمل من ضبط 26.2 مليون قطعة مقلدة بإجمالي 1.19 مليار درهم، وهي حصيلة البضائع المصادرة عام 2017، وقد شهد عام 2017 تراجعاً في عدد البضائع المقلدة مقارنة بعام 2016، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنحو طفيف من 1.16 في عام 2016 إلى 1.19 مليار درهم لعام 2017.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلي بإمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبالتالي رفع مكانة دبي كمحطة تجارية مرموقة على المستوى المحلي والعالمي.
وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال لقاء مع نحو 100 من أصحاب العلامات التجارية وشركات المحاماة في مستودع اقتصادية دبي بمنطقة أم الرمول، بحضور مختلف وسائل الإعلام، حيث جرى إتلاف كمية من البضائع المصادرة، وعقب ذلك توجه الحضور إلى فندق انتركونتيننتال- فيستيفال ستي، حيث تم تكريم الشركاء من أصحاب العلامات التجارية ومكاتب المحاماة المتعاونة مع اقتصادية دبي.
الملكية الفكرية
وأشار محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أن عدد ملفات العلامات والوكالات التجارية المقيدة في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي بلغ منذ إطلاق البوابة إلى نهاية العام الماضي 2492 ملفاً، وتصدرت أمريكا عدد الملفات ب705 ملفات بنسبة 27% تلتها الإمارات ب 319 ملفاً وبنسبة 13% ومن ثم ألمانيا 285 ملفاً واليابان 212 ملفاً وفرنسا 210 ملفات وسويسرا 196 ملفاً، إيطاليا 185 ملفاً، بريطانيا 120 ملفاً، هولندا 30 ملفاً، بالإضافة إلى العديد من الملفات لدول أخرى.
وكشف أن اقتصادية دبي تعمل على تطوير البوابة من خلال إطلاق نسخة محدثة منها مع توسيع للخدمات والميزات التي توفرها للشركات وممثلي العلامات التجارية في دبي، وتسهم البوابة باعتبارها منصة رقمية متكاملة في أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية بدءاً من استقبال الشكاوى وفتح الملفات وانطلاقاً من تحرك الموظف الميداني ومروراً باستلام النتائج وتقديمها لصاحب العلامة التجارية.
قضايا الحماية
كما أشار لوتاه إلى أن الشركات الإماراتية حلت أولاً من حيث عدد قضايا الحماية الفكرية المسجلة في 2017، حيث استحوذت على 30% من إجمالي القضايا، موضحاً أن ذلك يعكس ارتفاع وعي مجتمع الأعمال المحلي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية خاصة وأن النسبة الأكبر من هذه الشركات هي من الفئة الصغيرة والمتوسطة، فيما حلت الشركات الأمريكية ثانية مستحوذة على نسبة 26 % من القضايا تليها سويسرا بنسبة 13 %.
وفي تصنيف البضائع من حيث القيمة السوقية، احتلت الأحذية صدارة المنتجات المقلدة من حيث القيمة السوقية خلال عام 2017، حيث بلغ عدد البضائع المضبوطة 51,144 قطعة مقلدة، وشكلت قيمتها 400 مليون درهم أي «ما يعادل 37%» من القيمة الإجمالية للبضائع المضبوطة، تلاها التبغ ومواد التدخين بعدد 2.2 مليون قطعة مقلدة وبإجمالي 338.7 مليون درهم، ومن ثم الحقائب والمنتجات الجلدية بعدد 337,212 قطعة مقلدة بقيمة سوقية تبلغ 72.1 مليون درهم، ومستحضرات التجميل وعددها 5,9 مليون قطعة مقلدة بقيمة تصل إلى 61.3 مليون درهم وإكسسوارات الهواتف بعدد 3,6 مليون قطعة مقلدة، بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم.
ومن حيث تصنيف البضائع من حيث العدد، جاءت مستحضرات التجميل في المرتبة الأولى لعام 2017 بعدد 5.9 مليون قطعة مقلدة وتصل قيمتها إلى 61.3 مليون درهم، ومن ثم إكسسوارات الهواتف بعدد 3,6 مليون قطعة مقلدة بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم، وجاءت العلب والأغلفة في المرتبة الثالثة بواقع 2,9 مليون قطعة مقلدة وقيمتها 18.6 مليون درهم، وتلتها العطور المقلدة بمجموع 2,5 مليون قطعة تقدر ب 34.5 مليون درهم، ومواد البناء بنحو 2,3 مليون قطعة مقلدة بإجمالي 14.2 مليون درهم.
العلامات الأصلية
ولفت لوتاه إلى أن سويسرا حلت أولاً في قائمة موطن العلامات التجارية الأصلية للمنتجات المقلدة التي تم ضبطها خلال 2017، حيث استحوذت على 25 % من إجمالي عدد الضبطيات، أي 611 ضبطية، تليها فرنسا في المرتبة الثانية ب 392 ضبطية بما يشكل 16 % من الإجمالي، وحلت أمريكا ثالثاً ب 361 ضبطية ومن ثم إيطالياً رابعاً ب 299 ضبطية تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة ب 168 ضبطية ومن ثم بريطانيا سادساً ب 138 ضبطية، وجاءت ألمانيا والإمارات في المرتبة السابعة ب 125 ضبطية لكل منها، أما اليابان فحلت في المرتبة الثامنة ب 125 ضبطية.
كما قام لوتاه، بتكريم «بيت الحكمة للاستشارات القانونية» لحصوله على تصنيف أفضل مكتب في متابعة الضبطيات والحصول على القضايا بواقع 648 والتي شكلت نحو 70% من إجمالي القضايا، وأفضل مكتب في تقديم القضايا بإجمالي 27 قضية والتي شكلت 17% من العدد الكلي للقضايا، وتم تكريم الموظف رأفت محمد الجبل من «بيت الحكمة للاستشارات القانونية» كأفضل موظف في تقديم القضايا ومتابعتها مع اقتصادية دبي والسعي للحصول عليها بمجموع 711 قضية، أي ما يعادل 61% من إجمالي القضايا.
ارتفاع القيمة السوقية للبضائع
قال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في اقتصادية دبي: «تظهر النتائج الحالية ارتفاع القيمة السوقية للبضائع مقارنة بالعام 2016، وهذا يدل على تنوع البضائع المضبوطة، ويوجد ضبط لبعض البضائع المقلدة المكلفة، ومن أبرزها: الأحذية التي حصدت أعلى قيمة في الضبطيات بواقع 400 مليون، فضلاً عن المجوهرات التي شكلت 1908 قطع مقلدة بقيمة تصل إلى 29.5 مليون درهم، وهي قيمة عالية مقارنة بعدد البضائع المصادرة، تليها الهواتف المتحركة التي بلغ عددها 149,321 قطعة مقلدة تبلغ قيمتها 44.4 مليون درهم».
الخليج