مطالبات بإعفاء الشقق «المخدومة» من «المضافة»

طالب عاملون في السوق العقاري المحلي الدوائر الحكومية المعنية في تشريع وتنظيم آليات فرض ضريبة القيمة المضافة بضرورة دراسة إعفاء الشقق المخدومة من الضريبة ومعاملتها شأن الشقق السكنية في سوقي البيع والتأجير.
وأشار العاملون إلى أن الكثير من المشترين والمستخدمين النهائيين يفضلون السكن في الشقق المزودة بالخدمات، بحكم طبيعة حياتهم وأعمالهم التي تتطلب التنقل والسفر كثيراً خلال فترات قصيرة.
كشف مصدر مسؤول في «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أن الدائرة قدمت مقترحاً لوزارة المالية أشارت فيه إلى أهمية دراسة معاملة عقارات الشقق المخدمة شأن الوحدات السكنية بما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هذا المقترح لم يلق أي رد لغاية الآن.
وأوضح المصدر قائلا: «أن بيع الشقق المخدمة على الخارطة أو تأجير الجاهز منها خاضع لنسبة «القيمة المضافة»، وتسترد فيه ضريبة المدخلات شأنها شأن العقارات التجارية، ويكون الجاهز منها معفياً في حال كان مؤجراً بشكل جزئي أو بالكامل، بحيث تخضع عقود التأجير فيها للضريبة أيضا. كما أن ضريبة المخرجات تساوي 5% من قيمة المخرجات الخاضعة للضريبة (باستثناء الصفرية)».

المضافة في العقاري

أوضح تقرير تحليلي أعدته «دائرة الأرضي والأملاك» في دبي بعنوان «ضريبة القيمة المضافة في السوق العقاري»، أن الضريبة تستحق عن أي فترة ضريبية بما يساوي مجموع المخرجات الواجب دفعها مخصوماً منها مجموع ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد خلال نفس الفترة.
وأكد التقرير أن بيع العقارات التجارية على الخارطة خاضع لنسبة «القيمة المضافة» وتسترد فيه ضريبة المدخلات، ويكون الجاهز منها معفياً في حال كان مؤجراً بشكل جزئي أو بالكامل. كما أن ضريبة المخرجات تساوي 5% من قيمة المخرجات الخاضعة للضريبة (باستثناء الصفرية).
وحسب التقرير، فإن المدخلات القابلة للاسترداد هي المدفوعة من الخاضع للضريبة والتي استخدمت أو يقصد استخدامها في حالات المخرجات الخاضعة للضريبة، والسلع المستوردة من الدول المطبقة للضريبة ومقصدها النهائي في الدولة مع تقديم إثبات دفع الضريبة في تلك الدولة. وفي حالات تأجير المبنى السكني يتم استرداد ضريبة المدخلات بالكامل عند البناء أو الشراء أو التحويل (الحق في الاسترداد خلال 3 سنوات).

استرداد المدخلات

وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مراحل التوريد (بناء_ بيع أو تأجير). وهناك حالات التوريد المعفي من الضريبة: الأرض الفضاء، المبنى السكني المعفى، لا تسترد ضريبة المدخلات الخاصة بها، والبيع على الخارطة خاضع لنسبة 5% وتسترد فيه ضريبة المدخلات. وبين التقرير أنه يشترط لاسترداد المدخلات للفترة الضريبية الأولى للتسجيل، استلام الخاضع للضريبة الفاتورة الضريبية المتضمنة تفاصيل التوريد حسب المرسوم، وقيام الخاضع للضريبة بسداد ضريبة المدخلات أو جزء منها (قبل 6 أشهر من التاريخ المتفق عليه للسداد). كذلك يشترط أن تسترد الضريبة في كل فترة ضريبية أو لاحقة لها.
ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد، وتشمل الخدمات الترفيهية للموظفين أو العملاء أو المالكين أو المستثمرين المحتملين، وشراء مركبات يسمح باستخدامها لأغراض شخصية (برية مهيأة لنقل 10 أشخاص أو أقل).

الديون المعدومة

يتم تخفيض قيمة ضريبة المخرجات للفترة عن توريد سابق لديون تم إعدامها بشروط تشمل، توريد السلع وسداد ضريبتها، أو تم شطب الدين كلياً أو جزئيًا. وكذلك، مع انقضاء أكثر من 6 أشهر على التوريد، وإبلاغ المستلم والمتلقي بالتوريد الذي تم شطبه، وعلى المستلم والمتلقي تخفيض ضريبة المدخلات بالقيمة. وفي حالة استلام السلع أو الخدمة من المستلم أو المتلقي، أو عدم سداد المقابل كلياً أو جزئياً.
ولفت التقرير إلى شروط العمل بنظام الأصول الرأسمالية (أصول الأعمال) ضمن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة، وتشمل، قيمة الأصل 5 ملايين درهم غير شامل للضريبة، أو عمر العقار 120 شهراً للمباني أو أي جزء منها، أو عمر الأصل 60 شهراً عدا المباني.
وتقبل الدفعات المرحلية للأصل إذا كانت لشراء أو تشييد المبنى، أعمال الترميم والتجديد بدون انقطاع في تواريخ تنفيذ هذه الأعمال. ويكون شراء أو بناء أو تركيب أجزاء غير منقولة بشكل منفصل بغرض التجميع، ويجب الاحتفاظ بسجلات منتظمة للأصول الرأسمالية، فيما يتم التوريد خلال 10 سنوات للمباني، و5 سنوات لبقية الأصول.

المسكن الجديد

وفيما يتعلق بالمسكن الجديد، أشار التقرير إلى أنه يستطيع كل من يمتلك أرضاً أو يقتنيها ليبني عليها مسكنا خاصاً أن يسترد ضريبة المدخلات بشروط تشمل، الشخص الطبيعي من مواطني الدولة، أو مبنى حديث البناء سيستخدم حصرا للشخص أو لعائلته. ويستخدم للسكن الخاص فقط، ويتم طلب الرد خلال 6 أشهر من تاريخ البناء حسب شهادة الجهة المختصة، حسب النموذج المعتمد من الهيئة. وتشمل النفقات القابلة للاسترداد خدمات المقاول والمهندسين وأي خدمات ضرورية لإنجاز البناء وموارد البناء، ولا تشمل الأثاث والأجهزة الكهربائية ما عدا الثابتة.

الخليج