زخم في نمو القطاع الخاص وتحسّن التجارة خلال إبريل

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، من 54.8 نقطة في شهر مارس/ آذار إلى 55.1 نقطة في شهر إبريل/نيسان. وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في الظروف التجارية، وكان هذا التحسن أعلى من المتوسط المسجل في تاريخ الدراسة الممتدة تسعة أعوام. ورغم ذلك، فقد كان التوسع ضعيفاً مقارنة بالذروة التي سجلها مؤخراً في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017.
أشارت بيانات شهر إبريل إلى زيادة زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، في ظل تحسنات قوية في الإنتاج، والأعمال الجديدة، والتوظيف، ساهمت جميعها في التوسع الأخير. في غضون ذلك، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة بأسرع معدل في 32 شهراً، وجاءت مرتبطة بزيادة سرعة نمو الطلبات الجديدة. وازدادت حدة الضغوط التضخمية في ظل اعتماد الشركات وموردي مستلزمات الإنتاج على تحسن أوضاع الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستجابة لزيادة زخم النمو، وصلت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في 34 شهراً.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «جاء التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال في دولة الإمارات في شهر إبريل مدفوعاً بقوة الإنتاج والنمو في حجم الطلبيات الجديدة، بما في ذلك التعافي الذي سجلته طلبيات التصدير. ورغم أن الارتفاع في معدلات التوظيف وأسعار البيع كان طفيفاً، إلا أنه كان أمراً مشجعاً أيضاً».
وتسارع نمو الإنتاج في دراسة شهر إبريل، ووصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. وربطت الأدلة المنقولة بالدراسة بين هذه الزيادة، وبين قوة تدفقات الأعمال الجديدة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي إجمالي وجاءت لتمدد مرحلة توسع الإنتاج الحالية التي بدأت في شهر فبراير/ شباط 2010.
وشهد شهر إبريل تحسناً في الطلبات الجديدة الواردة من مصادر محلية وأجنبية. وشهد الطلب الداخلي على السلع والخدمات نمواً بمعدل قوي كان أعلى من المتوسط على المدى الطويل. في غضون ذلك، عادت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج إلى النمو في الدراسة الأخيرة، وازدادت بمعدل متواضع في المجمل.
وانعكاساً لزيادة متطلبات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع معدل خلق الوظائف في دراسة شهر إبريل، بعد أن شهد شهر مارس أدنى مستوياته في 17 شهراً. وبالرغم من زيادة التوظيف، استمرت قوة الطلب في الضغط على القدرات التشغيلية، ودللت على ذلك الزيادة التي شهدتها الأعمال المتراكمة التي كانت الأقوى في 32 شهراً.
أما من حيث التضخم، فقد ازدادت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات خلال شهر إبريل. وشهد متوسط أعباء التكلفة التي شهدتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات زيادة بمعدل متواضع إجمالاً. وأشارت الكثير من الشركات المشاركة إلى زيادة عامة في تكاليف التشغيل، وجاءت مرتبطة بزيادة تكاليف المواد الخام، إلى جانب ارتفاع أجور الموظفين. واستجابة لتحسن أوضاع الطلب وزيادة أعباء التكلفة، قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها للمرة الأولى منذ بداية العام. لكن معدل تضخم أسعار المنتجات كان متواضعاً.
وتحسنت الثقة بشأن توقعات النمو المستقبلية بحدة في الدراسة الأخيرة. وأدى التحسن الاقتصادي المتوقع وطرح منتجات جديدة، وتحسن استراتيجيات التسويق إلى تعزيز الثقة التجارية في شهر إبريل.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) هو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

استقرار الأوضاع التجارية في مصر

أشارت بيانات دراسة شهر إبريل إلى استقرار الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وجاء هذا ليعكس استقرار الإنتاج ونمو إجمالي الطلبات الجديدة. أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوياته منذ شهر مايو 2015، في حين وصل تضخم الأسعار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 49.2 نقطة في شهر مارس إلى 50.1 في شهر إبريل. حيث سجل المؤشر قراءة أعلى بقليل من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، وأشارت القراءة الأخيرة إلى استقرار عام في أوضاع التشغيل، بعد فترة تدهور استمرت أربعة أشهر.
وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي ناتجًا عن تجدد زيادة الطلبات الجديدة خلال شهر إبريل. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسن الطلب. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو طفيفاً في مجمله.

ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج في السعودية

استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في فقدان زخم النمو، ودلل على ذلك أبطأ تحسن في أوضاع التشغيل في تاريخ الدراسة المستمر لقرابة تسعة أعوام. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميًا انخفاضًا لمستوى قياسي، حيث سجل 51.4 نقطة في شهر إبريل، منخفضًا بذلك عن 52.8 نقطة سجلها في شهر مارس. ورغم ذلك، فقد ظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، وأشار إلى توسع إجمالي متواضع في القطاع منذ شهر مارس.
وتراجع نمو الإنتاج في فترة الدراسة الأخيرة، وسجل معدل التوسع قراءة قريبة من المستوى المنخفض المسجل في بداية 2018. ورغم ذلك، فقد ظل التحسن الأخيرة قويًا في مجمله. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد استغلت بعض الشركات فائض القدرات في إنجاز الأعمال الحالية المتراكمة.
وتراجع الطلب على السلع والخدمات السعودية في شهر إبريل. في الواقع، كان هذا الانكماش هو الأول على الإطلاق المسجل منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.

الخليج