دعا ذوو طلبة من أصحاب الهمم، في أقسام التربية الخاصة، الجهات المعنية للعمل على تخفيض الرسوم الدراسية لأبنائهم، مؤكدين أنها تزيد بمقدار 50% على الرسوم التي تدفع عن نظرائهم في المدرسة نفسها.
واقترحوا أن تكون رسوم هذه الفئة من الطلاب مجانية، حين يقدم ولي الأمر عمراً زمنياً دراسياً للطالب دون انقطاع.
وأوضح مسؤولون في مدارس خاصة، أن للمدرسة الحق في تحصيل مبلغ إضافي لا يزيد على 50% من قيمة الرسوم المعتمدة في لوائحها، لطالب التربية الخاصة، نظراً لاحتياجه إلى معلم تربية خاصة وتقييم نفسي وتربوي، وهي أعباء إضافية تتحملها المدرسة.
وتفصيلاً، أكدت سهاد عبدالستار، وهي والدة طالبة من أصحاب الهمم في الصف الخامس الابتدائي، أن رسوم مدرسة ابنتها باهظة جداً، مشيرة إلى أن كلفة الطالب من ذوي الهمم تقارب ضِعف كُلفة الطالب الذي لا يعاني إعاقات، فضلاً عن تحمل ذوي الطلبة مسؤولية توفير «معلم ظل»، يبلغ راتبه نحو 3000 درهم.
وقالت إن «الأسعار لا تتناسب مع الخدمات المقدمة، فهي باهظة، والخدمات بسيطة وروتينية، ومن الممكن أن تكون متابعة فقط. كما أن هناك مراكز تربية خاصة لا توفر تعليماً مهنياً للأطفال أصحاب الهمم، فالطفل لا يتم تأهيله بشكل كامل ليسهل دمجه في المجتمع بما يقلل من عبء والديه، فيمكن أن تكون المراكز مجرد مكان يذهب إليه الطفل صاحب الهمة، إما لأن الأم والأب عاملان، أو ليقضي وقته في مركز، حتى يشعر الأب والأم بأنهما يحققان شيئاً لابنهما، وفي الحقيقة فإن كل الخدمات التي تقدم له هي عبارة عن فصول دراسية مختلطة لأنواع متعددة من الإعاقة لا يمكن الفصل بينها».
وواصلت أن «المدارس الخاصة عندما تقبل دمج طالب، تكون رسوم تعليمه مقاربة لضعف رسوم الطفل الطبيعي، دون تقديم أي خدمات للتربية الخاصة، وفي الحالين فإن الرسوم مرتفعة، والطفل لا تُقدم له خدمات تساعد في تقليل نسبة الإعاقة لديه، ويقع عبء هذه الأمور على الوالدين».
وأشارت إلى أن «وزارة التربية والتعليم وفرت نظام الدمج، وألزمت المدارس به، ولدمج الطالب بالمدرسة لابد من التحاقه بمركز مهني لتقوية مهاراته، حتى يتقبل نفسه بعد ذلك، وهنا يتحمل ذووه عبء دفع رسوم المدرسة ورسوم المركز». وشرحت أن «المدارس الخاصة تُلزم الطالب بشراء الكتب المدرسية، على الرغم من أنه لن يستخدمها، فهو يقتصر على منهاج مُبسط، يضعه معلم الصف للتربية الخاصة».
وأوضحت «أم حسام» أن «المدارس لم تكن ملزمة سابقاً بتعيين معلم تربية خاصة، ولكن من أجل الحصول على تصريح من الجهات المسؤولة لتصبح دامجة، تسدد رسوماً مرتفعة. وبالتالي حينما أسجل ابني أسدد رسوماً إضافية تبلغ 50% من قيمة الرسوم الإجمالية».
وقالت إن «الرسوم تشكل عبئاً كبيراً علينا، لأننا نسدد رسوماً تختلف عما يسدده غيرنا من الآباء».
وأضافت أن «المدارس تبلغ ذوي الطالب بأنه يعاني صعوبة في التعلم، وتطالب بنقله إلى قسم التربية الخاصة»، مؤكدة أن «وجود معلم التربية الخاصة مهم في المدارس، لكن الأهم توفير دورات تدريبية لهم، لتأهيلهم في كيفية التعامل مع طفل الدمج»، مطالبة بتخفيف المصروفات عن الآباء.
واقترحت إعطاء المدارس التي تقبل ذوي همم وتدعمهم ترخيصاً مجانياً، أو مميزات إضافية من الوزارة أو الجهات المعنية، بما يميزها عن أي مدرسة أخرى، وبالتالي تتشجع المدارس على قبول ودعم ذوي الهمم.
وأكد «ع. ج» أن ابنه يعاني صعوبات في التعلم، وحينما أخبرته المدرسة بذلك، طلبت منه نقله إلى قسم التربية الخاصة، وفرضت عليه رسوماً أكثر بنسبة 50% مما يسدده الطلبة.
بدورها، قالت منسق علاقات عامة بمدرسة خاصة، منى حمد، إن «الدولة ألزمت المدارس بدمج ذوي الهمم فيها، ما شكّل تحدياً جديداً، لأن هناك شروطاً خاصة لدمج هذه الفئة، فهي تحتاج إلى كادر متخصص للتعامل معها، وقد لا يُتاح توفره».
وذكرت أن «هناك إيجابيات لدمج ذوي الهمم في المدارس، أهمها منح الفرصة لهم للتعلم من أقرانهم الأصحاء. وفي الوقت نفسه هناك تحديات تكمن في إحساسهم بالنقص وفقدانهم الثقة، لنقص إمكاناتهم مقارنة بزملائهم، ولكن نبقى مُصرّين على تحقيق شعار (المدرسة للجميع)».
وأشارت إلى أن رسوم الدراسة تحددها إمكانات المدرسة، وتوفير القدرات التعليمية ومصادر تعلم خاصة لهذه الفئة، ما يتطلب رسوماً أعلى مقارنة ببقية الطلبة.
واقترحت أن تكون رسوم الطلاب أصحاب الهمم مجانية، حين يقدم ولي الأمر عمراً زمنياً دراسياً مستمراً للطالب دون انقطاع، وكذلك إعطاء امتيازات للمدارس التي تملك أكثر عدد من الطلاب ذوي الهمم.
وقال موجه تربية خاصة بمدرسة خاصة (خالد. أ) إن «المدرسة تسعى لتوفير احتياجات طالب التربية الخاصة كافة، بما يساعده على الاندماج بشكل أكبر مع زملائه الأصحاء، للتعلم منهم بشكل أسرع».
وحددت حكومة الإمارات الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المدارس للطلبة أصحاب الهمم، وتمثلت في تهيئة البيئة المدرسية، كتوفير المنحدرات والمصاعد لفئة الإعاقة الجسدية، ودورات مياه للأشخاص ذوي الهمم، وتوفير حافلات وسيارات ومواقف خاصة بهم.
كما تضمنت تهيئة البيئة الصفية لجميع فئات الإعاقة، مع توفير الأدوات والتقنيات المناسبة لهم، من خلال تجهيز فصول التربية الخاصة، وغرف مصادر التربية الخاصة، والغرف الحسية والشاملة، وتوفير كوادر بشرية متخصصة لتقديم الخدمات كافة للطلبة داخل البيئة المدرسية من قبل المؤهلين (معلم التربية الخاصة، مساعد معلم، مرافق، مفسر لغة إشارة، اختصاصي تعليم برايل، اختصاصي إعاقة بصرية/ ضعف بصر، اختصاصي نفسي، اختصاصي النطق واللغة، اختصاصي التربية الخاصة).
كما توفر المدارس خدمة تقييم وتشخيص الطلبة أصحاب الهمم من قبل فريق متعدد التخصصات، وتقديم خدمات مساندة، وجلسات علاجية وتأهيلية فردية وجماعية للطلبة أصحاب الهمم، كل حسب احتياجه، وتقديم جلسات استشارية وتوعية وإرشاد لأولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم.
وتوفر المدارس الأجهزة والتقنيات المساعدة للطلبة أصحاب الهمم، حسب فئات الإعاقة، بشكل سنوي، وتقدم ورشاً ودورات للكوادر البشرية العاملة مع الطلبة أصحاب الهمم من إدارات مدارس ومرشدين معلمين ومختصين وأولياء أمور الطلبة، إضافة إلى دعم الطلبة أصحاب الهمم من خلال المشاركة في الأنشطة على مستوى الدولة وخارجها.
8 فئات
حدد القرار الوزاري رقم 647 لسنة 2020 بشأن سياسة التعليم الدامج، ثماني فئات من الوظائف العاملة المؤهلة مع الطلبة أصحاب الهمم في المدارس، وهم: اختصاصي تربية خاصة، ومعلم التربية الخاصة، ومترجم لغة إشارة (للصم)، واختصاصي إعاقة بصرية (برايل)، واختصاصي النطق واللغة، واختصاصي نفسي، ومرافق، ومعلم مساعد للفئات الخاصة.
المدارس توفر خدمة تقييم وتشخيص الطلبة أصحاب الهمم من قبل فريق متعدد التخصصات.
ذوو طلبة:
«الأسعار لا تتناسب مع الخدمات المقدمة، فهي باهظة، والخدمات بسيطة وروتينية».
«المدارس الخاصة تُلزم الطالب بشراء الكتب المدرسية على الرغم من أنه لن يستخدمها».
«من المهم توفير دورات تدريبية لتأهيل الطلبة على التعامل مع طفل الدمج».
إدارات مدرسية:
«رسوم الدراسة تحددها إمكانات المدرسة، وتوفير القدرات التعليمية ومصادر التعلم الخاصة لهذه الفئة».
«المدرسة تسعى لتوفير احتياجات طالب التربية الخاصة بما يساعده على الاندماج بشكل أسرع».
«تعليم الطالب من ذوي الهمم يعتمد على فئات عدة تحصل على رواتب من المدرسة».
المصدر : الامارات