تقدّم لجنة الشؤون الاجتماعية والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، توصية بإنشاء مركز لرصد الظواهر الدخيلة على المجتمع الإماراتي، لدراستها ووضع آلية لمواجهة السلبية منها، وإجراء أبحاث تكون مرجعاً للتشريعات.
وقالت مقررة اللجنة، هند العليلي: إن «التوصية بإنشاء مركز لرصد الظواهر الدخيلة على المجتمع، جاءت ضمن 15 توصية سوف يناقشها المجلس في جلسته غداً، حول التحديات التي تواجه الأسرة، ومنها ما يخص أصحاب الهمم، وتهيئة المساكن لهم، ومنها مراكز الإيواء مثل مركز الشيخ خليفة للرعاية المجتمعية في إمارة أم القيوين وكيف يتم تطويره وتأهيله مرة ثانية، ووضع برامج تطبيقية تتعاون فيها المؤسسات معاً لحماية الأحداث».
وأشارت إلى أن اللجنة طرحت موضوعين عامين للنقاش المجتمعي، هما «التلاحم والتماسك الأسري»، و«الضمان الاجتماعي»، الذي يركز على آلية تطوير الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن التوصية بإنشاء مركز لرصد الظواهر الدخيلة على المجتمع الإماراتي، طالب بها عدد كبير من أفراد المجتمع، الذين تحدثوا عن ضرورة وجود جهة مسؤولة عن مواجهة هذه الظواهر، وفي الوقت نفسه لابد أن تكون جهة بحثية تعدُّ الدراسات والأبحاث، وتقدمها للمسؤولين عن التشريعات، حتى تكون القرارات والقوانين الخاصة بأي موضوع اجتماعي مبنية على دراسات مجتمعية ملائمة.
ويعمل المركز على رصد الظاهرة، وعرضها على مجموعة من المتخصصين، تتكون من ممثلين عن قطاعات مختلفة، منها المالي والاجتماعي والنفسي والقانوني والتشريعي وكل التخصصات ذات الصلة، وذلك بهدف فلترتها وتقييمها وتحليلها وتقديم حلول لها، ووضع خطة لمواجهتها إذا كانت ظاهرة سلبية على المجتمع.
وذكرت العليلي أنه تم رصد مجموعة من الظواهر السلبية في مناحٍ اجتماعية مختلفة، منها ظواهر تتعلق بالزواج، مشيرة إلى أن «أبرز الظواهر السلبية في جانب الزواج التي تم رصدها، هي اتكالية الزوجة على أسرتها أكثر من الاعتماد على الزوج، وتحاول أن تمحو دوره، كذلك ظاهرة أخرى منتشرة بشكل واضح، حيث ينشأ في كثير من حالات الطلاق، صراع شديد بين الزوجين المنفصلين حول حضانة الطفل، والذي تصيب تداعياته السلبية الابن أو البنت وليس الأب أو الأم، إذ لا يكون الاهتمام به بقدر الاهتمام بإثارة التعنت بين الزوجين، وأيهما يستطيع أن يلحق الضرر بالآخر».
ومن الظواهر التي تم رصدها «العنف الأسري»، وإن كانت أعداد حالاتها قليلة في دولة الإمارات بسبب الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة المجتمعية و«أمان» وغيرهما من المؤسسات التي تخدم هذا الجانب من الأسرة.
ولفتت إلى أن اللجنة ستقدم مقترحاً للمناقشة تحت قبة البرلمان، حول طرح دورات إضافية، يلتزم المقبل على الزواج بخوضها للحصول على منحة الزواج، بحيث لا تقتصر على النقاش حول أهمية الزواج، ولكن تشمل كيفية التعامل بين الزوجين والمحافظة على الأسرة، إضافة إلى دورة حول «الطلاق»، تحسباً لوصول الزوجين إلى هذه المرحلة، ومن ثم لابد أن يصلا إلى «الطلاق السلمي»، مؤكدة أهمية الثقافة والوعي، عن طريق الدورات التي يقدمها متخصصون من مرشدين اجتماعيين مرخصين من وزارة تنمية المجتمع حتى يستطيع تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج بكفاءة عالية.
وأشارت العليلي إلى أن «صندوق الزواج يقرر حالياً عدداً من الساعات التدريبية كشرط من شروط الحصول على منحة الزواج التي تعطى للمواطن الذي يتقاضى راتباً مقداره 25 ألف درهم في ما أقل، ونعمل على تقديم توصية حول زيادة الحد الأعلى للرواتب المستحقة للمنحة، لمناقشتها في جلسة المجلس الوطني الاتحادي غداً».
المصدر: الإمارات اليوم