يؤدي 5269 معلماً ومعلمة في الحلقة الثالثة، الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، في جميع المدارس الحكومية، اليوم ( السبت) اختبارات الترخيص المهني التخصصي، في 26 مركزاً على مستوى الدولة، وتتضمن الاختبارات ست مواد أساسية هي: اللغتان العربية والإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء،الأحياء والفيزياء، حيث تؤدى الامتحانات على ثلاث فترات زمنية في مراكز اختبار مختلفة، وذلك وفقاً للقوائم التي أرفقتها إدارتا الاختبارات الوطنية والدولية والتراخيص في تعميم تسلمتها جميع المدارس، فيما تقرر أن يكون موعد عقد الاختبارات «المهنية» مطلع العام الدراسي المقبل، وذلك تبعاً للقرار الذي أعلنت عنه الوزارة مسبقاً، لتصبح الرخصة شرطاً لمزاولة مهنة التعليم بنهاية العام 2020.
وأُعلن أن مدة الاختبار التخصصي ساعتان ونصف، يتم خلالها تقييم معرفة المحتوى بأسئلة منوعة ذات نسب محددة في كل مجال.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن اختبارات رخصة المعلم تهدف إلى الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة، والتركيز على التطوير المستمر للمعلم، ورفع مستوى كفاءته المهنية.
وأكد المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم في تصريح سابق أن نظام الترخيص لا يستهدف إقصاء أي معلم من الميدان التربوي، وإنما جاء بهدف تحقيق نظام تعليمي يستند إلى كفاءات تعليمية، قادرة على إدارة العملية التربوية والتعليمية باقتدار، وتنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن رخصة المعلم لها تأثير كبير لا يتمثل بالارتقاء بالمعلمين فقط، بل إبراز المتميزين منهم، وتطوير برامج الجامعات للارتقاء بإعداد وتأهيل المعلمين أكاديمياً ومهنياً.
وقالت روضة المرر، مديرة إدارة التراخيص المهنية، إن الترخيص المهني في دولة الإمارات يعتبر من الأولويات التعليمية والتي تهدف إلى الاستثمار الأمثل في المعلم استقطاباً وتطويراً لرفع كفاءته بما يحقق الأهداف التطويرية للوزارة وتحسين مخرجاتها، مشيرة إلى أن رخصة المعلم جاءت بناء على الأهمية البالغة التي أولتها وزارة التربية والتعليم للمعلمين ودورهم المحوري في المنظومة التعليمية، إذ تتكامل رخصة المعلم مع الحاجة المستمرة لتطوير قدرات ومهارات المعلمين في الدولة.
وأضافت، أنه تم تخصيص 26 مركزاً على مستوى الدولة لأداء الاختبار الإلكتروني، مشيرة إلى أن حوالي 70 ألف معلم ومعلمة في مدارس الدولة باختلاف مراحلها التعليمية، ينبغي حصولهم على هذا الترخيص الذي سيكون شرطاً لمزاولة مهنة التعليم في الدولة.
وأشارت إلى أنه لكثرة أعداد المعلمين سيتم إجراء الاختبارات لمعلمي الحلقة الثالثة في مدارس التعليم العام، على أن تُستكمل لمعلمي المدارس الخاصة خلال فترة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
وأضافت المرر، أن الرخصة ستمكن المعلمين من تطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن المعلم سيمنح فرصتين لإعادة الاختبار بعد الاختبار الأول، مشيرة إلى أن الاختبار التخصصي يمثل مع امتحان الأساليب التربوية شرطاً للحصول على الترخيص لمزاولة العمل في الدولة.
وتشمل معايير الرخصة كل الجوانب التي يجب أن يلم بها المعلمون والقيادات المدرسية، وتركز على الجوانب المرتبطة بالسلوك والأخلاقيات المهنية والمعرفة والممارسات المهنية ضمن البيئة المدرسية، ومسؤولية التطوير المهني الذاتي، كما تضمن معايير الترخيص المهني للقيادات المدرسية القيادة المهنية والأخلاقية والقيادة الاستراتيجية والتربوية والتشغيلية.
وتتضمن عملية الحصول على الرخصة اجتياز كل من الاختبار التخصصي والمهني، يليه استكمال ملف الإنجاز المرجعي للمعلم «إلكترونياً»، فيما يقيس الاختبار التخصصي الجانب المعرفي بمحتوى المادة التدريسية، أما الاختبار المهني فيقيس مهارات وطرق التعليم وعددها (4) معايير أساسية لمهنة المعلم وتشمل السلوك المهني، المعرفة المهنية، الممارسات المهنية والتطوير المهني.
وفي حال عدم اجتياز المعلم أيّاً من الاختبارات يترتب عليه الالتحاق ببرامج التأهيل والتدريب للرخصة، ويحق للمعلم خلال المرحلة التدريبية استكمال مزاولة مهنته كمعلم خلال الفترة 2018-2020، حيث تعتبر رخصة المعلم شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة ولا يحق لغير المرخصين مزاولتها في الميدان.
وأُعلن أن مدة الاختبار التخصصي ساعتان ونصف، يتم خلالها تقييم معرفة المحتوى بأسئلة منوعة ذات نسب محددة في كل مجال.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن اختبارات رخصة المعلم تهدف إلى الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة، والتركيز على التطوير المستمر للمعلم، ورفع مستوى كفاءته المهنية.
وأكد المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم في تصريح سابق أن نظام الترخيص لا يستهدف إقصاء أي معلم من الميدان التربوي، وإنما جاء بهدف تحقيق نظام تعليمي يستند إلى كفاءات تعليمية، قادرة على إدارة العملية التربوية والتعليمية باقتدار، وتنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن رخصة المعلم لها تأثير كبير لا يتمثل بالارتقاء بالمعلمين فقط، بل إبراز المتميزين منهم، وتطوير برامج الجامعات للارتقاء بإعداد وتأهيل المعلمين أكاديمياً ومهنياً.
وقالت روضة المرر، مديرة إدارة التراخيص المهنية، إن الترخيص المهني في دولة الإمارات يعتبر من الأولويات التعليمية والتي تهدف إلى الاستثمار الأمثل في المعلم استقطاباً وتطويراً لرفع كفاءته بما يحقق الأهداف التطويرية للوزارة وتحسين مخرجاتها، مشيرة إلى أن رخصة المعلم جاءت بناء على الأهمية البالغة التي أولتها وزارة التربية والتعليم للمعلمين ودورهم المحوري في المنظومة التعليمية، إذ تتكامل رخصة المعلم مع الحاجة المستمرة لتطوير قدرات ومهارات المعلمين في الدولة.
وأضافت، أنه تم تخصيص 26 مركزاً على مستوى الدولة لأداء الاختبار الإلكتروني، مشيرة إلى أن حوالي 70 ألف معلم ومعلمة في مدارس الدولة باختلاف مراحلها التعليمية، ينبغي حصولهم على هذا الترخيص الذي سيكون شرطاً لمزاولة مهنة التعليم في الدولة.
وأشارت إلى أنه لكثرة أعداد المعلمين سيتم إجراء الاختبارات لمعلمي الحلقة الثالثة في مدارس التعليم العام، على أن تُستكمل لمعلمي المدارس الخاصة خلال فترة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
وأضافت المرر، أن الرخصة ستمكن المعلمين من تطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن المعلم سيمنح فرصتين لإعادة الاختبار بعد الاختبار الأول، مشيرة إلى أن الاختبار التخصصي يمثل مع امتحان الأساليب التربوية شرطاً للحصول على الترخيص لمزاولة العمل في الدولة.
وتشمل معايير الرخصة كل الجوانب التي يجب أن يلم بها المعلمون والقيادات المدرسية، وتركز على الجوانب المرتبطة بالسلوك والأخلاقيات المهنية والمعرفة والممارسات المهنية ضمن البيئة المدرسية، ومسؤولية التطوير المهني الذاتي، كما تضمن معايير الترخيص المهني للقيادات المدرسية القيادة المهنية والأخلاقية والقيادة الاستراتيجية والتربوية والتشغيلية.
وتتضمن عملية الحصول على الرخصة اجتياز كل من الاختبار التخصصي والمهني، يليه استكمال ملف الإنجاز المرجعي للمعلم «إلكترونياً»، فيما يقيس الاختبار التخصصي الجانب المعرفي بمحتوى المادة التدريسية، أما الاختبار المهني فيقيس مهارات وطرق التعليم وعددها (4) معايير أساسية لمهنة المعلم وتشمل السلوك المهني، المعرفة المهنية، الممارسات المهنية والتطوير المهني.
وفي حال عدم اجتياز المعلم أيّاً من الاختبارات يترتب عليه الالتحاق ببرامج التأهيل والتدريب للرخصة، ويحق للمعلم خلال المرحلة التدريبية استكمال مزاولة مهنته كمعلم خلال الفترة 2018-2020، حيث تعتبر رخصة المعلم شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة ولا يحق لغير المرخصين مزاولتها في الميدان.
الخليج