مستأجرون في الشارقة يطالبون بالمساواة مع «الجُدد» في العقود والتسهيلات

شكا مستأجرون في الشارقة من تعنّت شركات إدارة عقارات وملاك، ورفضها خفض القيم الإيجارية في العقود القديمة بشكل مماثل لتعاقدات المستأجرين الجدد، ما شكل فجوة سعرية كبيرة في البناية الواحدة تصل إلى 5000 درهم، لافتين إلى عدم منحهم تسهيلات في السداد، أو مواقف سيارات، أو شهراً مجاناً، كتلك التي تمنح للمستأجرين الجدد.

بدورهم، اعتبر مسؤولو شركات إدارة عقارات، تلك الممارسات مكاسب مؤقتة تتسبب في خسارة المستأجرين مستقبلاً، وتؤثر في سمعة الشركات في السوق، داعين إلى اتباع سياسات مرنة في أسعار العقود.

العقود السنوية

وتفصيلاً، قال المستأجر محمد إبراهيم، إن شركة إدارة العقار أصرّت على تجديد عقد إيجار الشقة التي يقيم فيها والمكونة من غرفة وصالة بـ29 ألف درهم، على الرغم من تأجير الشقة المجاورة له والمماثلة في المساحة والإطلالة بقيمة 24 ألف درهم، مع تقديم تسهيلات للمستأجر الجديد تتمثل في شهر وموقف سيارات مجاناً.

وأضاف أن الشركات تستغل صعوبة انتقال المستأجرين حالياً، وما يترتب على ذلك من كلفة نقل، وعمولة استئجار.

بدوره، قال المستأجر أحمد محمود، إنه فوجئ بتأجير الوحدة السكنية المجاورة لشقته بقيمة 25 ألف درهم، في وقت أصرّت فيه شركة إدارة العقار على تجديد عقده الإيجاري بـ30 ألف درهم، ما أوجد فجوة سعرية كبيرة بين العقود الإيجارية القديمة والجديدة لوحدات متماثلة في البناية نفسها.

ولفت إلى أن الشركة تمنح المستأجرين الجدد شهراً مجاناً، وتسهيلات في دفعات السداد، فيما تحجب تلك الامتيازات عن المستأجرين القدامى، معتبراً ذلك استغلالاً لأوضاع المستأجرين الذين يفضل معظمهم، لاسيما من الأسر الكبيرة، الاستقرار في مكان واحد لفترة طويلة، وتجنب التكاليف المرتفعة للنقل والعمولة.

تسهيلات وامتيازات

واتفق المستأجر حسين عبدالحميد، في أن شركات إدارة العقارات تمنح المستأجرين الجدد تسهيلات خاصة بالدفعات، وامتيازات تتمثل في شهر وموقف سيارات مجاناً، في وقت تحجب ذلك عن المستأجرين القدامى.

ولفت إلى أن ما يدفعها إلى تلك الممارسات، تفضيل بعض المستأجرين تجديد عقودهم السكنية حتى بشروط مجحفة، تجنباً لتكاليف الانتقال المتعلقة بالشحن، والعمولات ورسوم خدمات الكهرباء والغاز والاتصالات، مطالباً بالمساواة بين المستأجرين في الامتيازات والقيم الإيجارية الممنوحة.

وتابع: «في معظم الدول تتم معاملة المستأجرين القدامى بأفضلية مقارنة بالجدد، نظراً إلى استمراره بالعقار لفترة طويلة، ما يعني التزامه بالسداد».

إلى ذلك، شدد المستأجر إسماعيل مهدي، على أهمية المساواة بين المستأجرين القدامى والجدد في العقود الإيجارية. وقال: «ليس معقولاً أن تكون هناك فجوة سعرية كبيرة بين العقود لوحدات متماثلة داخل البناية نفسها».

السياسة المرنة

من جهته، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، إن المساواة بين العقود للمستأجرين القدامى والجدد، تخضع لأمور التراضي بين المستأجرين والملاك، وتختلف بحسب سياسات الإدارة للبنايات، ووفقاً للشروط المتبعة في التعاقد بين الطرفين، لاسيما مع وجود تنافسية في الأسواق تتيح حرية الانتقال.

وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود سياسات ملزمة بالمساواة في العقود، فإنه من مصلحة الملاك والشركات اتباع سياسات مرنة في أسعار العقود، وعدم التعنت للحفاظ على المستأجرين، خصوصاً المستأجرين المصنفين بأنهم «ملتزمون»، وهو ما يضمن استمرارهم لفترات أطول في الوحدة السكنية.

فجوات سعرية

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن بعض الشركات والملاك يتعنتون في رسوم التجديد للمستأجرين القدامى مقارنة بالمستأجرين الجدد، لافتاً إلى أن تلك الممارسات توجد بشكل ملحوظ حالياً، خصوصاً في ظل الاستقرار والتصحيح السعري في عدد من المناطق، ما يتسبب في فجوات سعرية كبيرة لأسعار عقود الوحدات المتماثلة داخل البناية الواحدة. وأضاف أن بعض الشركات قد تستفيد من صعوبة انتقال المستأجرين القدامى، تجنباً لكلفة النقل والرسوم الجديدة لنقل الخدمات، إلا أن تلك الشركات ستخسر ولاء المستأجرين الذي سينتقلون إلى بنايات أخرى عند أقرب فرصة، خصوصاً في ظل تقديم عدد من الشركات لعروض تنافسية لاستقطاب المستأجرين.

وشدد السلامات على أن المساواة بين عقود ايجارات الوحدات السكنية المتماثلة في البنايات، من الأمور المهمة التي تدعم استقرار الإشغال، وتضمن ولاء المستأجرين.

مكاسب مؤقتة

اعتبر الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، أن الملاك أو شركات إدارة العقارات التي تتمسك بتجديد عقود المستأجرين القدامى بأسعار مرتفعة، وبفروق كبيرة مقارنة مع المستأجرين الجدد، فضلاً عن عدم المساواة في الامتيازات، يحصلون على مكاسب مؤقتة، لافتاً إلى أن عدم شعور المستأجر بالراحة، وإدراكه لعدم وجود مساواة في سياسات التأجير، يجعله يخطط للانتقال في العام التالي، وهو أمر يعرض تلك الشركات لمشكلات الوحدات السكنية الشاغرة.

وأضاف: «من مصلحة الشركات والملاك اتباع سياسات مرنة مع المستأجرين، في خفض القيم الإيجارية بشكل مقارب لعقود المستأجرين الجدد، ذلك أن رحيل المستأجرين يعني تكاليف مالية أكبر عند صيانة الوحدات السكنية، وبقاء الوحدات شاغرة لفترات حتى يتم تأجيرها».

المصدر: الإمارات اليوم