عمار بن حميد يطلع على تأثيرات «كورونا» على «رؤية عجمان 2021»

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس السادسة لعام 2020 والتي عقدت عن بعد وتم خلالها استعراض تأثيرات جائحة كورونا في المؤشرات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 في القطاعات الأمنية والبيئية والاقتصادية.
وأكد سموه – في بداية الجلسة – أن العديد من المتغيرات التي طرأت مؤخراً على المستوى العالمي كان لها تأثير مباشر في الحكومات وأساليب عملها وغيرت العديد من المفاهيم الحكومية إلا أنه بتعاون الجميع وتضافر الجهود سنتجاوزها وسيكون اقتصادنا وسياساتنا المستقبلية أكثر متانة ومرونة.

واطلع المجلس على المؤشرات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة عجمان التي تأتي ضمن هدف الإمارة في تعزيز الأمن والسلامة حيث أظهرت النتائج تحسناً في مؤشرات الأهداف القطاعية المتمثلة في تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وفاعلية وتعزيز الشعور بالأمن والسلامة ونشر الثقافة الأمنية وتعزيز قدرات التعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة.
ووجه سموه بدعم النتائج الايجابية التي أظهرتها المؤشرات الاستراتيجية في القطاع الأمني وضمان استدامتها والتصدي لتأثيرات الأزمة الجانبية المحتملة وبتشكيل لجنة لمتابعة الوضع الصحي والبيئي والأمني في الإمارة ورفع التوصيات بشكل دوري للمجلس التنفيذي.
ودعا سموه لرفع نسبة عدد الجهات الحاصلة على مواصفة استمرارية الأعمال في حكومة عجمان لاسيما الجهات التي تقدم خدمات للجمهور لضمان استمرارية الأعمال والخدمات وعدم توقفها في مختلف الظروف.
واستعرض المجلس كذلك المؤشرات الاستراتيجية لدائرة الميناء والجمارك التي تهدف إلى تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر وجعل عجمان محوراً لوجستياً يتمتع بسهولة النقل والإمداد.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في الجلسة اعتزاز حكومة وشعب الإمارات بالنتائج المشرفة للدولة في كونها الأولى في التعافي الاقتصادي على مستوى الدول العربية بفضل السياسات الحكيمة والجهود المخلصة من كافة أطياف الحكومة وشركائها من القطاع الخاص والمجتمعي.
وفي هذا الإطار وجه سموه بوضع آليات جديدة تحفز من خلالها التجارة عبر الميناء في أوقات الأزمات والطوارئ بما يضمن استمرارية التجارة والأعمال بسلاسة مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة وضرورة خلق حوار حكومي مشترك بين القطاعات المتداخلة وتشكيل فريق محلي لتدارس الملفات المشتركة التي تعنى بالصناعة والتصدير والقدرات اللوجستية في التخزين والتصدير بنظرة أشمل وأوسع.
واطلّع المجلس أيضاً على دراسة قدمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان حول مدى تأثير المؤشرات الاستراتيجية المعنية بنسبة النمو في قيم شهادات المنشأ ونسبة المنشآت الاقتصادية التي لديها أنشطة تتعلق بالمسؤولية المجتمعية. وأظهرت الدراسة نتائج إيجابية في مؤشر ممارسات المسؤولية المجتمعية، حيث توسعت المبادرات والمساهمات المجتمعية في المنشآت الاقتصادية والقطاع الخاص.
كما اطلع المجلس على دراسة حول تأثّر المؤشرات الاستراتيجية في محور «مكان أفضل للعيش» والتي تقود جهود تحقيقها دائرة البلدية والتخطيط من خلال مجموعة من المؤشرات المعنية بزيادة نسبة جودة الهواء وزيادة المساحات الخضراء ووجودة مياه الصرف الصحي المعالجة ونسبة استخدامها، إضافة إلى نسبة النفايات الصلبة المعاد تدويرها وجودة مياه البحر والخور وتغطية الأراضي المخططة الموصولة بشبكة الطرق والتقاطعات الناجحة.
ووجه سموه الدائرة بضرورة تبني نهج مستدام لضمان استمرار الممارسات الجيدة المعنية بالبيئة ومواكبة النمو السكاني وكثافة المركبات من خلال تطوير البنية التحتية لزيادة انسيابية الحركة في الطرق الرئيسية في الإمارة ومع الإمارات الأخرى، والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع نوعية تحقق ازدهار الحياة لمجتمع الإمارة والتي بدورها تساهم في تحقيق رؤية عجمان 2021.
كما وجه سموه بتشكيل فريق مشترك لدراسة تقييم الأثر البيئي والاقتصادي للمنشآت الصناعية في الإمارة ورفع نتائجها إلى المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس تأثيرات جائحة كورونا في قطاع النقل ومؤشراته الاستراتيجية المعنية بتحسين البنية التحتية والخدمات العامة والذي قدمته هيئة النقل والتي استعرضت تأثيرات الجائحة في شركاء النقل العام وشركات مركبات الأجرة وأظهرت النتائج التحسن في الربع الثالث.

المصدر: الخليج