«الوطني» يوافق على مشروع قانون ميزانية 2021

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة أمس الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول، كما وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

وأعرب صقر غباش، في كلمة له خلال الجلسة، عن عظيم وكامل تقدير المجلس لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ لحرصهما المعهود دوماً على اعتمادِ الميزانية الاتحادية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، وبما يدعم الأسس الراسخةَ للعمل الحكومي المتميز، وعلى النحو الذي يضمن رفع كفاءة الإنفاق وفاعليةَ التخطيط وتوجيهه نحو القطاعات المهمة استراتيجياً والتي تستهدف ضمان جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية في التعليم والصحة وبرامج الإسكان للمواطنين، مؤكداً أن كل ذلك يتسق وينسجم مع سياسات الدولة في تعاملها مع كل ما يتعلق بالوطن والمواطن.

الكفاءة المالية 

وأكد عبيد الطاير أن الكفاءة المالية في الدولة، عالية، وهذه النتيجة المتميزة والحصول على تقييم مرتفع في الأداء المالي؛ كانت نتيجة جهد متواصل، وسياسات حكيمة وتشريعات داعمة؛ حرصاً على أن تكون الإمارات في مقدمة الدول، إلى جانب وجود منحى مالي يبنى على سنوات، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون آخر داعم لقانون الدين العام؛ لتمكين المؤسسات من الاقتراض من السوق المحلي بدلاً من التوجه للخارج.

التوطين 
وأكد عـــبيد الطاير أن الحكـــومة الاتحادية تتطلع إلى تمكين المواطـــنين؛ للإمساك بمفاصل الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية والاقتصادية، ومحاولة خلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، مــشيراً إلى أن متطـــــلبات وتوجهات الحكومة الاتحادية في شأن الوظائف بدأت تتغير، وأن الوظــائف أصبحــــت مرتبطـــة بالسياسات المالية.
وقال رداً على تساؤلات أعضاء المجلس الوطني، حول الفرص الوظيفية للمواطنين في مشروع ميزانية 2021، إننا نركز على تأهيل الكوادر المواطنة؛ للانخراط في مختلف الوظائف في القطاعين الخاص والعام، وكيف يكون المواطن فاعلاً في الاقتصاد الوطني مع التركيز على ترغيبه بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن التعديلات التي طرأت مؤخراً على التشريعات ومنها قانون الشركات تفتح آفاقاً أوسع أمام المواطنين؛ للحصول على الوظائف.
وأضاف في موضوع الشواغر الوظيفية في ميزانية العام المقبل، هناك استثناء لوزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية في توفير الشواغر للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم خفض ميزانية العام المقبل؛ للمحافظة على توفير الخدمات الأساسية، وفي ضوء لجوء الحكومة إلى خفض الرسوم في ظل الجائحة، ونمر بوضع مختلف، والحكومات المحلية عليها مسؤوليات، كما أن ملف التوطين يلقى اهتماماً من قبل الحكومة، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأملنا كبير في خلق الوظائف للمواطنين، ولا نريد المزايدة على موضوع التوطين.
ورد صقر غباش بالقول: المجلس الوطني الاتحادي لا يناقش إلا الشأن الاتحادي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي يمثل شعب الاتحاد، لا الحكومة ولا المجلس الوطني يزايد على المواطنين.

فائض الميزانية 
وحول فائض ميزانية 2019 قال الطاير: هذا الفائض يشكل حصة الحكومة في الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وأن هذا الفائض ساعد في توفير الدعم في جائحة كورونا، والحكومة تخطط للاحتياط والمطلوب منها أن يكون عندها احتياط للحالات الطارئة.

التسهيلات الائتمانية
وأكد عبيد بن حميد الطاير أن هناك آلية لمنح القروض من قبل البنوك، تتمثل بالقوانين وأنظمة وتعليمات المصرف المركزي وتتضمن متطلبات محددة فيما يتعلق بالحوكمة وأطر إدارة المخاطر والإجراءات التي يجب على البنوك تنفيذها.
ورداً على سؤال قدمه عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس، حول التسهيلات والتركزات الائتمانية للبنوك الوطنية، أن القروض التي تمنحها البنوك تتم على أساس تجاري وتعتمد على مستوى تقبل البنوك للمخـــاطر ويتم منحها وفق سياسات البنك الذي ينبغي عليه تقييم المخاطر والتأكد من الضمـــانات وفـــق تعليمات المصرف المركزي، وسبق وأصدر المصــــرف إشعاراً عام 2017 بشأن إلــــزام البنوك وشركـــات التمـــويل بطلب التقــــارير والتعليمـــات من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قـــبل منـــح أي قرض أو في حالة إعادة الجدولة، كمـــا أصـــدر المصرف التعميـــم رقم 32 لسنة 2013؛ لمراقبة حدود التركزات الائتمــــانية التي يمنحها البنك، متضمنة الحـــدود القصوى التي يمنحــها، وتم فـي وقت سابــق مــنح البنوك مهلة خمس سنوات؛ لتصحيح أوضـــاع التركزات الائتمـــانية المتجاوزة لتلــك الحدود.
وأضاف: بعد إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالتنسيق مع المصرف المركزي؛ يلزم المصرف جميع البنوك بطلب تقرير حول أي شخص أو شركة يرغب في الحصول على قرض شخصي أو تجاري وهي معلومات تحدث بشكل يومي عن الأشخاص والشركات، وأن اتخاذ القرار من عدمه بشأن الموافقة على القروض يرجع للبنوك، وهناك تفتيش ميداني ومكتبي.
وقال عبيد خلفان الغول السلامي: إن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الشمول المالي، والقطاع المصرفي له دور كبير في وصول الدولة لمؤشرات عالمية، وتحصل بعض الشركات على قروض من البنوك بمبالغ مالية ضخمة ولا تقوم بسداد تلك القروض، الأمر الذي يضر بالبنوك.
وأكد أن إدارة مخاطر الائتمان مسؤولة عن ضمان سلامة العمـــلاء والقروض، ويخلوا منصب مدير إدارة المخاطر في 14 بنكاً من المواطنين باستثناء مواطنة واحدة، وطالب بتوطين دائرة صنع القرار في البنوك ووظيفة مدير إدارة المخاطر، ويجـــب وضع خطة زمنية لتوطينه.

المساعدة السكنية لأصحاب الهمم 
وطلب سهيل بن محمد المزروعي تأجيل الرد على سؤال العضو حميد علي العبار الشامسي حول الإجراءات المتبعة لدى البرنامج لمنح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها، لإلحاق برنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والوزارة تعمل حالياً على دمج البرنامج، ما يستدعي مراجعة جميع القوانين والاشتراطات المتعلقة بالبرنامج علاوة على تحديد آلية الحوكمة الجديدة للبرنامج، وعليه نأمل إرجاء الإجابة عن السؤال إلى الربع الأول من عام 2021؛ ليتم بعدها إطلاع المجلس على القانون المحدث بعد أن يتم اعتماد النظام الجديد لبرنامج الشيخ زايد للإسكان من قبل مجلس الوزراء ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية.

رصف الشوارع 
وأكد سهيل المزروعي رداً على سؤال ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حول رصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي بالنسبة لمنطقة العجيلي تم في عام 2018؛ مـــــن خلال لجنة «مبادرات رئيس الدولة» تنفيذ مشروع تحسين ورصف الشارع وصولاً إلى طريق مليحة، أما بخصوص عملية الرصف فهي من اختصاصات الحكومة المحلية.

حوادث الشاحنات 
وقال سهيل المزروعي رداً على سؤال ثانٍ لناعمة الشرهان حول حوادث الشاحنات بين مناطق شوكة والسيجي والذيد، إن الحكومة نفذت مشاريع خلال السنوات العشر الماضية بقيمة 11.5 مليار درهم منها 7.5 درهم؛ لتنفيذ وصيانة الطرق، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تقوم بدراسة مناطق الحوادث بالتعاون مع الجهات المعنية، وســبل تحسين مرور الشاحنات، مشيراً إلى أن هذا الطريـــق محلــي وتابع لإمارة رأس الخيمة.

ميزانية2021
وفق مشروع قانون ميزانية 2021 .. قُدَّرت الميزانية العامة للاتحاد بمصروفات قدرها (58,000,000,000)؛ وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون.
وأشار تقرير اللجنة المالية إلى وجود عجز في الميزانية بحدود 4 مليارات و897 مليون درهم، وهذا يمثل إجمالي الفرق بين ميزانية العام المقبل وميزانية العام الجاري.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدم زيادة نسبة الفوائد المحددة للقروض التي يحصل عليها المواطنون من مصرف الإمارات للتنمية، وعدم تأثر برنامج التوطين، وإيجاد آلية غير المعمول بها حالياً بالنسبة لميزانية صندوق الزكاة.

الحساب الختامي لعام 2019 
ووفق مشروع قانون الحساب الختامي بلغت جملة المصروفـــات الفعلية المخصومــــة على اعتمادات الميزانية العـــامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهيــة فــي 2019/12/31 مبلغاً قدره (55,322,318,757.79) درهم، وصافي الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (7,654,746,242.21) درهم.
كمــــا بلغــت جمــلـة الإيـــرادات الفعلــــية المضافة إلى اعتمادات الميزانيـــــة العامـة للاتحاد عـــن الســـنة الماليـة المنتهيــة فـي 2019/12/31 مبلـغً قــدره (65,415,587,622.03) درهـــــم، وبذلك بلــــغ صافـي نقـص الإيرادات الفعلية المضـافة عن تقديـرات الإيرادات مبلغاً قدره (3,579,695,377.97) درهم نتج عن المفاضـلة بين جملة الزيادة البالغة (3,688,909,571.68) درهم وجملة النقص البالغة 7,268,604,949.65 درهم.

تقارير
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، وطبقاً لبند المراسيم بقوانين التي صدرت اطلع المجلس على المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية، وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة واطلع المجلس على «14» مرسوم اتحادي.
تساءل سعــــيد راشد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي عــــن موضوع المبالغ التي تصرف بدون وجه حق، وتكرار الأمر خلال السنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى أن تقرير اللجنة حول مشروع الحساب الختامي للعام 2019 أشار إلى صرف ملـــيار و26 مليون درهم بدون وجه حق في عام 2019، كمـــا تم صرف 410 ملايين درهم بــدون وجه حق في عـــام 2018، وصرف مليار و200 مليون درهم في عام 2017، وهل هذه المبالغ في نطاق تصحيح وضعهـــا من قبــل جهات الاختصاص.
ورد الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن ديوان المحاسبة يرصد في تقريره السنوي المبالغ التي تصرف من قبل الوزارات والجهات الاتحادية دون وجه حق ويبدي ملاحظات عليها ويرفعها لجهات الاختصاص.
وطالب حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بتشكيل لجنة مشتركة؛ لدراسة تكرار المخالفات والملاحظات في بعض الجهات.

سحب مشروع قانون التعاونيات 
وافق المجلس على سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، بناء على رسالة ورادة من عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تضمنت طلب وزارة شؤون مجلس الوزراء بسحب القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء؛ للنظر فيه.
أظهر تقـــــرير اللجــــنة المالــيــــة فـي المجلس الوطــــني حول الحساب الختـــــامــي لعام 2019 للوزارات والمؤســـــسات الاتحــــادية أن فــــائــــض ميزانية 2019 بلغ نحو 10 مليارات و407 ملايين و606 آلاف و969، وأن جهة واحدة من مجموع 29 جهة اتحادية مستقلة كان لديها عجز في الميزانية.
وأشار التقرير إلى تكرار بعض الملاحظات المحاسبية والمالية لدى بعض الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، كما لوحظ عدم تحصيل بعض الوزارات والجهات الاتحادية لبعض مستحقاتها التي تبلغ 150 مليون درهم.

“التأمين الصحي” لدى مجلس الوزراء 
أكد عبيد الطاير أن مشروع ميزانية 2021 لم يتضمن أي اعتمادات مالية في شأن مشروع التأمين الصحي الاتحادي مشيراً إلى أن المشروع رفع إلى مجلس الوزراء، ويجب أن يأخذ مجراه التشريعي بما في ذلك التوافق مع الجهات الصحية المحلية؛ لوجود تبادل في المنافع.
وقال رداً على تساؤلات الأعضاء، الحكومة تنفق 6 مليارات درهم على القطاع الصحي، وتم اعتماد مبلغ إضافي 1,4 مليار درهم؛ لدعم القطاع الصحي، مؤكداً أن الحكومة توفر الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضاف: إن المستوى الصحي الاتحادي على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، وتكامل الخدمات الصحية الاتحادية مع المحلية؛ حافظ على مستوى صحي متطور خلال جائحة كورونا.

المصدر: الخليج