شرطة دبي تضبط 280 مروّج مخدرات عبر «الرسائل المجهولة»

تمكنت شرطة دبي، بالتعاون مع شركاء، أبرزهم مركز دبي للأمن الاقتصادي، ومؤسسات مصرفية وتقنية، من الحد من ظاهرة ترويج المخدرات عبر ما يعرف بأسلوب «الرسائل المجهولة»، حيث ضبطت 280 مروجاً، وأكثر من 118 كيلوغراماً من المواد المخدرة خلال نحو ستة أشهر.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اللواء عيد محمد ثاني حارب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذا الأسلوب كان يمثل هاجساً كبيراً بالفعل حين بدأ بالانتشار، وتسبب في جر متعاطين جدد إلى هذه السموم، نظراً لأنه اعتمد على فكرة التواصل عن بُعد، دون لقاء مباشر بين البائع والمشتري، بسبب اعتماده كلياً على التقنيات الحديثة، ومنها ترويج المخدرات عبر رسائل عشوائية ترد عبر تطبيق (واتس أب)، وبمجرد الاتفاق يودع المتعاطي الأموال في حساب مشبوه يخص المروج، فيما يرسل إليه الأخير خريطة بموقع أخفى فيه المخدرات».

وأضاف أن «الموضوع شكل تحدياً كبيراً في البداية، لكن عكفت فرق العمل بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات على دراسة هذا الأسلوب، وحددت آلية عمل هذه العصابات، بداية من إنشاء الحسابات البنكية التي يتلقون عليها الأموال، وكيفية إرسال الرسائل المجهولة، وطرق إخفاء المخدرات، ثم شكلت فرقاً معنية بالتعقب والرصد، والتقنية، والعمل الميداني».

وأشار حارب إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج كبيرة، خصوصاً من خلال التعاون مع شركاء قاموا بأدوار مهمة، في مقدمتهم مركز دبي للأمن الاقتصادي، الذي قام بتحليل مسار الحسابات المشبوهة، وحدد بالتعاون مع المؤسسات المصرفية هوية أصحابها، والأشخاص المتورطين في عمليات إيداع.

وأوضح حارب أن شرطة دبي أطلقت مبادرة «المرصاد» لمكافحة هذا الأسلوب الإجرامي في الترويج، وقبضت على نحو 280 متهماً خلال الفترة من يونيو وإلى نهاية ديسمبر لعام 2023، وضبطت أكثر من 118 كيلوغراماً من المخدرات.

وبلغ إجمالي الحسابات البنكية المشبوهة التي رصدها مركز دبي للأمن الاقتصادي 810 حسابات، تم تجميدها بنسبة 100%، بعد رصد 4560 عملية إيداع غير شرعية في هذه الحسابات. وتمكن المركز من تحديد الفئات التي يستغلها المروجون في فتح حسابات بطرق ملتوية، أبرزها من العمالة البسيطة، كما حدد شرائح المودعين، ومن بينهم طلاب ومراهقون وأطفال من عمر سنة إلى ثلاث سنوات، استخدم ذووهم بطاقات الهوية الخاصة بهم لإيداع أموال بغرض شراء المخدرات.

وقال اللواء عيد محمد ثاني حارب، إن عصابات ترويج المخدرات تأتي على رأس الجريمة المنظمة في العالم أجمع، وتستخدم خبراء في كل المجالات التي تعمل بها، سواء كيميائيين لتصنيع المواد المخدرة، أو تقنيين لابتكار وسائل ترويج وتهريب جديدة، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن ثم تدرك شرطة دبي أن عليها تطوير وسائل المكافحة لمواكبة هذا العمل الإجرامي، لافتاً إلى أن أسلوب الرسائل المجهولة اعتمد على وسائل التواصل الحديثة، لذا تملك الإدارة فريقاً متخصصاً يعكف على رصد الحسابات المشبوهة على تلك المنصات، وقامت فعلياً بتجميد أكثر من 600 حساب مشبوه بتورطه في ترويج المخدرات.

وحذر من التجاوب مع هذه الرسائل بأي حال من الأحوال، لافتاً إلى أن شريحة كبيرة من سكان الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص صار لديهم وعي كبير بتبعات الاستجابة لهؤلاء المروجين، لكن يقع في الفخ المقيمون الجدد، لذا تحرص شرطة دبي على الاستمرار في برنامج التوعية، واستكمال رحلتها في مكافحة هذا الأسلوب.

وأضاف أن تجاوب الجمهور انعكس على ارتفاع مؤشر البلاغات التي ترد إلى شرطة دبي عبر منصاتها المختلفة، مشيراً إلى أن المطلوب من أفراد المجتمع إرسال صورة من الرسالة مع الرقم المرسل فقط، وستتولى شرطة دبي بقية المهمة لتعقب ورصد المجرمين.

قانون مكافحة المخدرات

تطبق محاكم الدولة المادة (74) التي استحدثت بالقانون رقم (30) في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على كل من يتورط في تحويل أموال عبر حساب بنكي بقصد شراء المخدرات، وتنص على أنه «يمنع كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة».

المصدر : الامارات اليوم