احذر عند التصوير بالأماكن العامة من هذه الجريمة

وأوضح فانوس، أن العقوبات تتضمن السجن  أو الغرامة المالية إذ يعتبر التقاط الصور دون إذن، تعدي على خصوصية الأفراد الذين كفل لهم  القانون احترام حدودهم الخاصة.

ولفت فانوس عبر 24 إلى  أن القانون الإماراتي غلظ عقوبة التقاط صور للغير بدون إذن بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 150 ألف و 500 ألف درهم إماراتي، أو تُفرض العقوبتان السابقتان معاً عملاً بالمادة 44 المتعلقة بالاعتداء على الخصوصية وإفشاء الأسرار من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، ويتم تحديد قيمة الغرامة وفقاً لتقدير القاضي على أن لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم وفق قانون تصوير الأشخاص في الدولة.

تقنية المعلومات

وأضاف فانوس، أن القانون يعاقب أيضاً بغرامة مقدارها 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم من يستخدم تقنيات المعلومات والأنظمة الإلكترونية لإجراء تعديلات أو معالجة لأي صور بقصد التشهير، أو الإساءة إلى شخص آخر، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، وتعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة جريمة كبرى يُقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية دون العلم بأنهم سيتعرّضون للملاحقة القانونية

ولفت فانوس أن قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لعام 2021 يعاقب بنص المادة 431 كل من إسترق السمع أو نقل عبر جهاز الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر بغير الأحوال المصرح والمسموح بها قانونياً أو بغير موافقة الطرف الآخر، معلومات تمت في مكان خاص أو التقط صور بغير وجه حق للآخر (المعتدى على خصوصيته) بعقوبة الحبس والغرامة والتي يرجع تقديرهما إلى المحكمة الناظرة بالقضية حسب ملابسات وظروف كل دعوى.

وأوضح أن الحالتين المذكورتين لو كانتا في مكان عام وتم أخذ صورة بموافقة الحاضرين لا يوجد عقوبة بهذه الحالة، أما إذا تم التقاط الصور بمكان عام دون قبول أو في موضع غير مصرح فيه بالتصوير أو تم الإتفاق على عدم تداول هذه الصور أو نشرها على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسالها لأي أحد يتدخل هنا القانون ويفرض العقوبة المقررة حسب الحالة.

المصدر : موقع 24 الإلكتروني