البنوك تقلّص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الثاني

كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن البنوك قلّصت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثاني من العام الجاري (نهاية يونيو 2020) إلى 92.5 مليار درهم، مقارنة بـ93.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2020، بتراجع قدره 900 مليون درهم.

كما أظهرت البيانات أن البنوك سحبت من تسهيلات دعم السيولة التي وفرها المركزي بفائدة «صفرية»، لدعم الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، ما قيمته 44.4 مليار درهم، تعادل نسبة 88.8% من إجمالي الدعم المقدم بقيمة 50 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات، حظيت الكيانات الحكومية بالحصة الكبرى من تمويلات البنوك خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت قروضها 23.3 مليار درهم في الفترة بين مارس ويونيو 2020.

تعافي السوق

وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن تسهيلات «المركزي» جاءت لتدعم تماسك الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، وتم توجيهها كما حدد المصرف.

وأضاف أن الإرباك الذي سببته الجائحة للشركات والأفراد أوقف كل خطط التوسع، أو بدء نشاط جديد، لذلك كان طبيعياً أن تتراجع تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن السوق بدأت بالتعافي بقوة، وهناك طلب متزايد على التمويلات سواء من الأفراد أو الشركات.

وشدد يوسف على أن البنوك تراعي أيضاً الجدارة الائتمانية للمتعامل، سواء كان شركة أو فرداً، بجانب ضمان التدفقات النقدية، والقدرة على السداد، وغيرها من الأمور ذات الصلة بإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل تأثرت خلال فترة الربع الثاني من العام الذي شهد ذروة انتشار الفيروس.

وأكد يوسف متانة الاقتصاد في دولة الإمارات وملاءة القطاع المصرفي، بدليل السرعة التي عادت بها الأنشطة لعملها المعتاد.

حماية الاقتصاد

من جانبه، قال الخبير المصرفي مصطفى الركابي، إن الطلب على التمويلات الجديدة تراجع كثيراً خلال فترة الجائحة في دول العالم كافة، وذلك لعدم وضوح المستقبل وقتها.

وأضاف أن تسهيلات الدعم التي قدمها «المركزي» جاءت موجهة، وبحسب ما جاء في تعميمه، إذ توجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت للمتعاملين من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة ستة أشهر، وبغرض تسهيل توفير إعفاء مؤقت كذلك من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لشركات القطاع الخاص والمتعاملين الأفراد المتأثرين. وأكد الركابي أن التسهيلات حمت الاقتصاد، وساعدت على عدم خروج الشركات من السوق أو إفلاسها، وكان هذا الهدف الأهم وقتها.

وتابع: «منذ إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، بدأت البنوك تتلقى طلبات تمويل جديدة تدريجية، ربما تظهر قيمتها لاحقاً»، مشدداً على أن «سيولة القطاع المصرفي في الدولة مرتفعة، ولابد من توظيفها وضخها في شرايين الاقتصاد».

المصدر: الإمارات اليوم