محمد بن راشد: الإمارات تدعم النمو الإقليمي والعالمي

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتاح «ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في «مركز دبي التجاري العالمي» للعام الثامن على التوالي، ويستمر ثلاثة أيام. وشهد سموه الجلسة الافتتاحية للملتقى، فيما تفقد سموه أيضا معرض دبي الدولي للاستثمارات العقارية المصاحب للمؤتمر.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بالحضور الدولي المكثف لملتقى الاستثمار، مؤكداً أن دولتنا تفتح أبوابها دائماً للضيوف والمستثمرين والسياح والعلماء والخبراء، الذين يثرون الحركة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية بخبراتهم ومعارفهم وتبادل الأفكار الخلّاقة مع نظرائهم من دولة الإمارات والدول الأخرى، خاصة دول المنطقة؛ من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي نحو الأفضل، وإلى معدلات عالية تسهم في خلق فرص عمل للشباب، وتحقق التنمية المستدامة في الدول النامية والأسواق الناشئة.
وشهد سموه وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، الجلسة الافتتاحية للملتقى، الذي يشارك فيه ممثلو أكثر من 140 دولة إقليمية وعالمية يمثلون القطاعين العام والخاص في دولهم.
كما أطلق سموه المنصة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي أنشأتها وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار السنوي أمس في مركز دبي التجاري العالمي للمعارض والمؤتمرات.
وتعتبر المنصة الإلكترونية إنجازا مهما، حيث تساعد على تسهيل تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للمستثمرين، وبذلك تهدف المنصة التي بنيت كبوابة إلكترونية واحدة لتسهيل كافة الخدمات والإجراءات الحكومية المطلوبة من المستثمر.
ويحضر ملتقى الاستثمار السنوي الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام 25 وزيراً، و 19 من رؤساء البلديات، و8 رؤساء منظمات، ورئيس البرلمان إضافة إلى العديد من المستثمرين، حيث يشهد الملتقى التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تساعد الدول المشاركة على تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويعد ملتقى الاستثمار السنوي أكبر تجمع لقادة الحكومات وقادة الأعمال لمستثمري القطاع الخاص الذي تنظمه وزارة الاقتصاد.والجدير بالذكر، أنه شارك في المؤتمر العام الماضي أكثر من 19000 زائر من كبار الشخصيات والوفود الحكومية على مدار ثلاثة أيام. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 20.000 مستثمر وزائر من رجال الأعمال في فعاليات هذا العام لمناقشة القضايا المتعلقة بمتابعة وتعزيز للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).

الحضور

ويحضر ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام من الوزراء، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي في مصر، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، و.س. ه. كيم هيون تشونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة من كوريا الجنوبية والدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان، وسوريش برابهو، وزير التجارة والصناعة في الهند. وس. ماكولن نتسيكليلو جاك، وزير المقاطعات وعضو المجلس التنفيذي للتمويل للتنمية الاقتصادية والسياحة، حكومة مقاطعة كاب الشمالية وجمهورية جنوب إفريقيا، حسن تعال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية إفريقيا الوسطى.
كما يشارك في ملتقى الاستثمار السنوي حكام ورؤساء بلديات من أوكرانيا، عمدة بلدية تيميشوارا، ورومانيا، حاكم ولاية كانو، ومن جمهورية نيجيريا الاتحادية، حاكم منطقة بيرم في الاتحاد الروسي، عمدة بلدية أدجوفشينا، جمهورية سلوفينيا ويحضر الرئيس التنفيذي في جمهورية غانا، حاكم مقاطعة كيليفي، جمهورية كينيا والعديد من حكام ورؤساء البلديات الآخرين من الإكوادور وبلدان أخرى.
كما زار نائب رئيس الدولة، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، معرض دبي الدولي للاستثمارات العقارية المصاحب لمؤتمر الاستثمار السنوي في دورته الرابعة عشرة.
وتجول سموه، وولي عهده، يرافقهما سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومحمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، في مختلف أرجاء المعرض الذي تشارك فيه مئة شركة تمثل خمساً وعشرين دولة، بما فيها الإمارات.
واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على الفرص والإمكانات المتوفرة لدى الدول المشاركة في الحدث السنوي الذي يعقد من أجل الاستثمار العقاري وصناعة العقار، الذي يجمع المطورين والوسطاء والمستثمرين في قطاع العقارات من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الاستثمارية من دول الشرق الأوسط وأوربا وآسيا والمحيط الهادي.

الصادرات العالمية

ورحب سموه بالعارضين والزوار، وتمنى للدول والجهات المشاركة في المعرض النجاح في عقد شراكات استثمارية مع المستثمرين في الإمارات ودول المنطقة والعالم.. معتبراً هذه الشراكات تؤسس لنهضة اقتصادية واجتماعية، وتطور حضاري، وتقارب إنساني وثقافي بين مختلف الجنسيات والثقافات العالمية، إلى جانب أنها تخلق فرص عمل واحتكاك للشباب خاصة في الدول النامية.

وقال مسؤولون في منظمة التجارة العالمية إن الصادرات العالمية للبضائع التي وصلت قيمتها إلى 15.46 تريليون دولار في 2016، من المرجح أن تسجل نمواً بنسبة 3.9 في المئة في 2018، حيث أشار يونوف فريدريك آغا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أنه تم تنقيح البيانات والتوقعات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي وغيرها بشكل أكبر خلال العام الماضي، والتي قد تشير إلى انتعاش مستمر للتجارة في عام 2018 بعد النمو التجاري القوي في عام 2017.
وأضاف:»بينت أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يناير، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 نسبة 3.9 في المئة، وسيكون هذا أقوى أداء منذ عام 2011، ما يعكس زيادة زخم النمو العالمي والأثر المتوقع من «تغييرات السياسة الضريبية في الولايات المتحدة».
وفي الآونة الأخيرة، أظهر تقرير التوقعات الاقتصادية المؤقتة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 13 مارس/‏‏‏ آذار أيضاً اقتصاداً عالمياً أقوى،يشهد نمواً في الناتج المحلي العالمي بنسبة 3.9 في المئة في عامي 2018
و2019، مدفوعاً بالإنفاق القوي على الاستثمار، والذي يؤدي لانعكاسات إيجابية على التجارة ومعدلات البطالة، كما حذر التقرير من التوترات السياسية والتجارية، في حين سلط الضوء على نقاط الضعف في القطاع المالي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الدين والأصول.
كما أشار أحدث مؤشر لتوقعات التجارة العالمية لمنظمة التجارة العالمية، الصادر في 12 فبراير، إلى استمرار النمو القوي في حجم التجارة في الربع الأول من عام 2018.
وكانت مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بصادرات حاويات الميناء والشحنات الجوية وأوامر التصدير الجديدة أعلى من القيمة الأساسية (100 نقطة) إشارة إلى الزيادة في النمو.

الخليج