متعاملون: بنوك تفرض رسوم «تأخير سداد» رغم استرداد مبالغ المشتريات «أون لاين»

قال متعاملون إن البنوك التي يتعاملون معها تفرض عليهم رسوم تأخير سداد الدفعات عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية في الشراء «أون لاين»، على الرغم من إرجاع المشتريات وما يترتب عليه من إعادة المبالغ المستخدمة للبطاقة الائتمانية مرة أخرى، في إجراء يُعرف بـ«ري فند».

وطالبوا المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات بالتدخل، لوقف هذه الرسوم غير المبررة، في وقت قال فيه مصرفيان، لـ«الإمارات اليوم»، إن عملية الشراء «أون لاين» تحتاج إلى معرفة المتعامل تاريخ كشف حسابه، وموعد استحقاق السداد، مؤكدين أن استرجاع مبالغ المشتريات خلال الفترة المسموح بها، لا يفرض فيها رسوم.

شكاوى

وتفصيلاً، قال المتعامل (محمد.أ) إنه اشترى عبر منصّة تسوّق إلكتروني جهاز كمبيوتر محمولاً بقيمة 4000 درهم، مستخدماً بطاقته الائتمانية، وعند استلام الجهاز تبين عدم مطابقته للمواصفات المعروض بها، فتم إرجاعه، وأعيد المبلغ كاملاً للبطاقة الائتمانية خلال ثلاثة أيام، لكنه فوجئ بفرض البنك رسوم تأخير بقيمة 500 درهم، لعدم إيداع المبلغ في البطاقة.

وأوضح أنه اعتاد دفع 100% من قيمة المشتريات عبر بطاقته الائتمانية، واعتقد أن إعادة المبلغ كاملاً لرصيد البطاقة «ري فند» يكفي، لافتاً إلى أن موظف البنك أخبره أنه حتى لو تم استرداد المبلغ، فإن عليه أن يودع المبلغ (قيمة الشراء) في البطاقة.

ورأى أن هذا الأمر يحدث إرباكاً شديداً، لاسيما في ظل تعدد عمليات الشراء «أون لاين» بعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وتكرار إرجاع المشتريات، مطالباً المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات بالتدخل، ووقف هذه الممارسات من قبل البنوك، حرصاً على وضوح المعاملات المالية لديهم.

الرصيد كامل

من جانبه، قال المتعامل (عبدالله.س) إنه اشترى هاتفاً بقيمة 3000 درهم عبر الإنترنت، باستخدام بطاقة ائتمان، لكن تمت إعادته واسترد كامل ثمنه للبطاقة، كما تسلم رسالة نصية من البنك تفيد بذلك، إلا أنه تم فرض رسم بقيمة 300 درهم بسبب التأخر في السداد.

وأكد عدم أحقية البنوك في فرض هذا الرسم، لافتاً إلى أن الاسترجاع تم خلال أسبوع، ورصيد البطاقة كاملاً بنسبة 100%.

أما المتعامل (سعيد.أ)، فذكر أنه أن طلب وجبة «بيتزا» بقيمة 150 درهماً، مستخدماً بطاقته الائتمانية، لافتاً إلى أنه نظراً إلى تأخر الطلب أكثر من ساعة، ألغى أمر الشراء، واسترد المبلغ، إلا أنه فوجئ بكشف حساب البطاقة يتضمن رسم تأخير بقيمة 200 درهم.

وتساءل حول أحقية البنك في الحصول على رسم لمبلغ تم استرداده كاملاً لرصيد البطاقة، مطالباً بوقف هذه الرسوم فوراً، لأنها تربك المتعاملين.

فترة سماح

مصرفياً، قال مدير مبيعات البطاقات في مصرف إسلامي، محمد غازي، إن عملية الشراء «أون لاين» باستخدام البطاقات المصرفية تحتاج إلى معرفة المتعامل لتاريخ كشف حسابه، وموعد استحقاق السداد.

وأوضح أن استرجاع مبالغ المشتريات خلال الفترة المسموح بها، التي تختلف من بنك إلى آخر، لكنها تراوح بين 30 و45 يوماً للسداد، لا يفرض فيها رسوم.

وشدد على أن المتعامل لا ينتبه أحياناً، فيقوم بعملية الشراء واسترجاع المبلغ بعد فترة السماح، وهنا تفرض البنوك رسوم تأخير، لعدم سداد الدفعة المستحقة، أو المبلغ الذي تم الشراء به، إذا كانت نسبة السداد المتفق عليها 100% شهرياً.

موعد استحقاق

من جانبه، قال مدير قسم بطاقات الائتمان في بنك وطني، تامر أبوبكر: «إذا استرجع المتعامل المبالغ التي تم الشراء بها خلال 48 ساعة قبل موعد استحقاق السداد، فإن البنوك هنا لا تفرض رسوماً، أما اذا تجاوز ذلك التاريخ، فإنه يتحمل رسم تأخير عن عدم السداد».

وأضاف أن بعض الجهات التي يتم التعامل معها عبر الإنترنت، تفرض رسوماً عند إلغاء المعاملة، وهنا يتم خصم مبلغ الإلغاء من القيمة المستردة، لكنها تظهر في كشف الحساب على أنها رسوم، فيعتقد بعض المتعاملين أنها من البنك، على غير الحقيقة، كونها من الجهة التي تعامل معها المستخدم.

وأوضح أن الاسترجاع إذا تم خلال فترة السداد المسموح بها، فإن البنوك لا تخصم أي رسوم، وفي حال تعدت ذلك ولو بيوم واحد، فإنه يتم فرض رسم تأخير.