تعرف على أسعار الأضاحي في الإمارات

كشف مدير إدارة حماية المستهلك والمنافسة في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أن احتياجات السوق المحلية من الأضاحي لعام 2019 يتجاوز 650 ألف رأس، إذ سيقوم الموردون باستيراد 350 ألف رأس منها، وسيوفر الإنتاج المحلي من المواشي والحيوانات ما يقارب الـ 50% من احتياجات السوق في دولة الإمارات.
وقال هاشم النعيمي في تصريح خاص ، إن “وزارة الاقتصاد وبالاتفاق مع وزارة التغير المناخي قدمت جميع التسهيلات لموردي وتجار المواشي لتوفير احتياجات السوق المحلية من الأضاحي للعام الجاري، وأن وزارة التغير المناخي فتحت باب الاستيراد للمواشي أغنام وماعز من 42 دولة، وللأبقار من 32 دولة”.

6 طائرات
وأضاف أن “هناك تنسيق بين وزارة الاقتصاد وكافة التجار والموردين أتتقديم جميع التسهيلات اللازمة للإسراع بدخول كافة المواشي إلى الأسواق، كما قامت وزارة التغيير المناخي بفتح منفذ مطار رأس الخيمة لاستقبال المواشي عبر الطائرات، حيث تصل في اليوم الواحد أكثر من 6 طائرات وذلك بسبب زيادة العرض في أسواق الدولة”.

وأشار النعيمي إلى أن عدد من المواشي تصل للدولة عبر البحر عن طريق أكثر من منفذ من ضمنها ميناء الحمرية وميناء جبل علي، وتم زيادة عدد كبير من الأطباء البيطريين لتسريع عملية الفحص الطبي، لتسهيل دخول هذه المواشي لأسواق الدولة بالسرعة الممكنة.

وأكد مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك أن أسعار الأضاحي من الأغنام والمواشي خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2019 ستراوح بين 500 و1500 درهم، حسب نوع الأضحية.

نصائح
ونصح النعيمي جميع المستهلكين بعدم شراء الأضاحي من خارج أسوق المواشي، والشراء من التجار المرخصين، ومن الأسواق الرسمية، والحصول على فاتورة رسمية مؤرخة لضمان حقوق المستهلكين، وإمكانية استبدال الأضاحي في حال ظهور عيوب فيها، أو في حال عدم مطابقتها للشروط الشرعية.

ونصح بعدم الذبح في المنازل والشقق والذبح فقط في المقاصب المعتمدة في كل إمارة، وذلك لما له أثر سلبي على الصحة والسلامة العامة.

الشراء الالكتروني
كما ونصح مدير إدارة حماية المستهلك والمنافسة في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين بعدم شراء الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانقياد وراء الإعلانات الموجودة على تلك المواقع، والتحقق من سلامة الأضحية ومطابقتها للشروط الشرعية.

وأكد أن شراء الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملية غير قانونية، لأن المستهلك يشتري من أشخاص وأسواق غير مرخصين، إضافة إلى أن عملية الشراء لا تتضمن فواتير رسمية معترفاً بها.

 

 

الاماراتية