سلطان القاسمي يفتتح الدورة الرابعة من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مسؤولية المجلس الاستشاري والمجالس البلدية ومجالس الضواحي في الإمارة في دعم جهود حكومة الشارقة لحل مشكلات الناس والرقي بالمجتمع وأفراده مشيرا سموه إلى أن المجلس الاستشاري عليه مسؤولية كبيرة في الرقابة على الحكومة والمؤسسات المحلية.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس في افتتاح أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مقر المجلس الاستشاري بالشارقة.

وقال سموه أن هذه المسيرة التي استمرت ما يقارب 19 عاما كان حافلا بالجهد والعطاء والاجتهاد من جميع الاعضاء منذ التأسيس والذين نشكرهم على ما قاموا به..مشيرا الى ان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حين بدأ في أول مرحلة كان الجهد الذي قام به هو مراجعة جميع القوانين التي أسست لإمارة الشارقة.

وأضاف سموه أن أي قانون أو مرسوم يصدر في الشارقة لا بد له أن يمر بالمجلس الاستشاري لمناقشته ومن ثم اقراره بما يحقق مصلحة المواطنين مشيرا الى ان بعض القوانين يتم ارجاؤها لحين انعقاد المجلس وان هناك تعاونا وتشاورا بين حكومة الشارقة متمثلة بالمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي واللجنة القانونية بالحكومة والمجلس الاستشاري.

وأوضح سموه أن وضع القوانين يحتاج إلى كثير من العناء وتتطلب تبادل الآراء والحوار البناء داعيا سموه الجميع أن يكون على مستوى المسؤولية في هذا الشأن.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن كل عضو في هذا المجلس حر ولا يحاسب على ما يقول وستستمر هذه المسيرة بوعي من أجل الارتقاء في تحمل المسؤولية..موضحا سموه ” أن المجلس الاستشاري نصف انتخابي ونصف تعيين لأن المجلس يريد أناسا لهم خبرة وتخصص.. والمجتمع فيه فئات لا نريد أن نغفل عنها.. المجلس فيه عنصر نسائي لا نريد أن نغفل ذلك ولذلك يتم تعيين النصف من قبلي أنا لان الناس تضع ثقتها في.

وقال سموه ” الناس عندما تنظر إلى هذا المجلس لا يبرز لهم شيء معروف أو معلوم إلا إجازة قانون أو قبوله وأول ما بدأ المجلس كان هناك مطالبات من يريد مسكن ومن يريد كذا قلنا لهم هذه لها جهات أخرى ومسؤولية المجلس مسؤولية كبيرة وهي الرقابة على الحكومة والتصرفات الموجودة في المؤسسات ونلاحظ أن المجلس يطلب من الدوائر المسؤولة في إمارة الشارقة للحضور والنقاش سواء كان في موازنة أو في قرارات فمسؤولية المجلس مسؤولية مباشرة تجاه الحكومة والمؤسسات.

وعن المجلس البلدي قال سموه ” الناظر إلى هذه المجالس البلدية وضعها مع الأسف ليس بذلك المستوى الذي يلتفت إلى المصالح المجتمعية وإنما الشغل الشاغل تسيير الأمور البلدية وهي بسيطة يمكن لمدير أو مهندس أن يسيرها ولكن نحن نريد هذا المجلس وفي الفترة القادمة بعد انتهاء دورة المجالس الحالية سيكون عضوية المجلس البلدي بالانتخاب وسينتخب جميع الأعضاء ولهم صلاحية كاملة ليس فقط على البلدية وإنما مسؤولية البلد التي هم فيها”.

وقال سموه أن أعضاء المجلس البلدي يمثلهم رئيس الدائرة ومطلوب منهم التواصل معه لرصد أي مشكلة صغيرة أو كبيرة إن لم يجدوا سبيلا لحلها عليهم الاتصال بالمجلس التنفيذي أو الاتصال بي مباشرة ونعطي بعض الصلاحيات لهؤلاء الأعضاء في مجال اختصاصهم ونتمنى لهم التوفيق في معالجة مشاكل الناس.

وعن مجالس الضواحي قال سموه ” نأتي إلى المجتمع نفسه فالمدينة مقسمة إلى ضواحي وكل ضاحية فيها مجلس نجتهد في اختيار أعضاءه.. الآن بعد فترة قليلة سيكون أعضاء هذه المجالس بالانتخاب في ذات الضاحية ونحملهم مسؤولية ما يدور في هذه الضاحية في نواحي كثيرة ولا نخرج من مجالات الخدمة لأن البلدية هي القائمة على الخدمات والعضو المنتخب في مجالس الضواحي سيكون اتصاله بالبلديات مباشرة إذ كان هناك خلل.. ويوجد رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وهو الذي يسعى لخدمة هذه المجالس نحمله مسؤولية أكبر مسؤولية اجتماعية في أن هذه الضواحي يجب العمل على اكتمال احتياجاتها من جميع النواحي.. ويجب على أعضاء المجلس أن يقوموا بمطالبة البلديات ودائرة التخطيط والمساحة بحل المشكلات وأنا أحيانا أتدخل لحل المشكلات ولم شمل الأسر”.

وأشار سموه إلى أن التواصل مع مجالس الضواحي والقرى يوفر الكثير على الناس لحل المشكلات لذا يجب أن يتحلى أعضاء المجلس بالمسؤولية والمشاركة فيها ونحن الآن نراجع اللائحة الداخلية لمجالس الضواحي ولا بد أن نضيف بعض المواد وبعض الصلاحيات التي يستطيعون من خلالها أن يقوموا بالاتصال والمساهمة في حل المشكلات.

وقال سموه ” اختصرنا عمل المجلس الاستشاري فقط على الحكومة ويقوم بواجبه في التصدي للمشكلات المختلفة مثل: الحرائق والآفات والرسوم والضرائب التي لا بد أن تمر على المجلس التنفيذي ومع ذلك نعطي المجلس الاستشاري الصلاحيات في التصدي لهذه المشكلات.. من هنا نلاحظ أن في إمارة الشارقة اكتمال المسؤوليات من مجالس الضواحي مع المجالس البلدية مع المجلس الاستشاري.. ولا نقول استشاري فقط ولكن له حق التشريع وله حق المطالبة إذا أراد أن ينشئ قانونا أو مرسوما وفي مقدرة 10 أعضاء أن يجتمعوا وينشئوا قانونا أو مرسوما.. وهذا لا يوجد في كثير من البرلمانات.. ونحن نعطي المجلس الاستشاري هذا الحق لثقتنا باعضائه ولأنهم نخبة في مجال الخدمة المجتمعية.. نحن ننظر نظرة شاملة لجميع المواطنين ونتمنى أن نكون قد أرسينا نوع من العدالة في هذه الإمارة ونتمنى أن تحاسبونا قبل أن يحاسبنا رب العالمين في ما نتخذه من إجراءات”.

وكانت وقائع حفل الافتتاح بدأت بوصول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى قاعة المجلس الاستشاري حيث أذن سموه بانعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورته الرابعة من الفصل التشريعي التاسع.

وبعد تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم تلا الأمين العام للمجلس الاستشاري سعادة أحمد سعيد الجروان المرسوم الأميري بشأن دعوة المجلس الاستشاري للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

وألقت سعادة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري كلمة المجلس مثمنه فيها تشريف صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح دورة أعمال المجلس الاستشاري ودعمه لجهود المجلس للقيام بدوره المنوط له.

وقالت إن تأسيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعد تعبيرا صادقا عن إيمان سموكم العميق بأهمية مشاركة شعبكم في بلوغ الحياة الكريمة ومنجزا من الانجازات الرائعة التي تقدمونها بصدق ووفاء تجسيدا خالدا والتزاما وتأسيا بقوله تعالى في محكم التنزيل: ” وأمرهم شورى بينهم” وانسجاما في الوقت ذاته مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وذلك بمنح العمل البرلماني الوطني كل اهتمام بمشاركة المواطنين في إدارة شؤون حاضرهم وصناعة مستقبلهم.

ولفتت رئيس المجلس الاستشاري إلى جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في تيسير الحياة وتوفير العيش الكريم..وقالت ” إن افتتاح سموكم الكريم دور الانعقاد العادي الرابع هذا ليستكمل الفصل التشريعي التاسع للمجلس أعماله في ظروف تزداد فيها التحديات من حولنا لنرى رؤيتكم الثاقبة وجوهركم الأصيل في كل بارقة حاملة الخير والمداد الوفير والعطاء الفياض لأبناء الإمارة.. فسموكم لا يدخر جهدا في توفير سبل العيش الكريم لأبنائه وتوجيهاتكم السامية لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات العاملة بإمارة الشارقة في إعطاء الأولوية لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين وتوفير سبل الحياة المستقرة الهانئة في كل بيت وحي ولكل إنسان كبير أو صغير ذكر أو أنثى ووضعه على سلم الأولويات لتكون الأسرة حاضرة في كل خطاباتكم ومشاريعكم وتعاونكم في تحمل تلك المسؤوليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برعايتها واهتمامها بشؤون الأسرة والمرأة والطفل محليا ودوليا “.

وأعربت عن اعتزاز الإمارة بالمبادرات الكريمة لسمو حاكم الشارقة وإسهامها في تطوير البنية التحتية ودعم العاملين وقالت ” رسمتم يا صاحب السمو الخطط والرؤى التي تركز على الإنسان خلال مراحل حياته لأنه الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمع ولنا عظيم الفخر لأن سموكم تعبرون عن تلك الرؤى تحت قبة هذا المجلس .. المجلس الاستشاري الذي يمثلكم ويمثل الشعب ليكون أحد منابركم في اللقاء مع أبناء وبنات الوطن والإعلان عن رؤيتكم ورسالتكم بحزمة المشاريع الرائدة في كل شأن من شؤون الحياة لاسيما في توفير الرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية والبنى التحتية والأمن والأمان وتوجيهاتكم السامية في رفع رواتب موظفي حكومة الشارقة وتوفير المسكن الملائم ورصدكم لميزانية ملياريه في إنشاء طريق خورفكان – الشارقة واهتمامكم بكافة مناطق ومدن الإمارة المختلفة”.

وأكدت رئيس المجلس الاستشاري تفرد مشروع الشارقة الثقافي والمعرفي ونجاحه الكبير وتحويل الإمارة إلى منصة تجتمع فيها ثقافات العالم على أرضية إنسانية واحدة تحترم الاختلاف وتراعي التباين والخصوصية حتى أصبح هذا التفرد في المشروع الثقافي في إمارة الشارقة منارة يهتدي بها الآخرون ولما لا وقد شهد العالم لشخصكم الكريم ” بالرجل الذي تلتقي عنده جميع الثقافات وأنكم من رموز الثقافة الإنسانية الذين أحدثوا أثرا كبيرا في نسيج العلاقات الثقافية بين الشعوب من خلال جهودكم وإنجازاتكم الثقافية في مجالات التاريخ والأدب وبحوثكم التي يكشف فيها حقائق تاريخية هامة عن علاقات الشعوب وتطورها”.

وأشارت الملا إلى استراتيجية المجلس التي ترتكز على أربعة محاور أساسية هي تنمية الأدوار الرقابية والتشريعية وتعزيز العلاقة مع مجتمع الإمارة وتطوير الإطار المؤسسي وتمكين الكفاءات والقدرات لفتت إلى إعلانهم عن طرح الدبلوم المهني في التأهيل البرلماني – بالتعاون مع جامعة الشارقة – ليكون أول مساق أكاديمي على مستوى الوطن العربي متاحا للجميع وذلك لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لممارسة العمل البرلماني والعاملين في أمانات المجالس بوعي وفهم واقتدار وذلك لتدعيم التجربة البرلمانية في الإمارة.

وبعد انتهاء مراسم الافتتاح بدأت أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع وجرى التصويت على انتخاب المراقبين وذلك عملا بأحكام المادة 22 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وانتقل المجلس إلى بنده في جدول أعماله في الإبقاء على تشكيل اللجان على حالها أو إعادة تشكيلها حيث وافق المجلس على ابقاء تشكيل لجان المجلس الدائمة الست وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة إعداد مشروع التوصيات ولجنة الرد على خطاب الافتتاح.

حضر الافتتاح الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة.

كما حضر الحفل أيضا معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة واللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.