تعكف وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، على دراسة المشكلات الاجتماعية والتربوية التي تواجه طلاب المدارس الحكومية في مختلف مراحل التعليم، وتحديد واقعها وأبعادها بهدف إيجاد توصيات ومقترحات علمية ووسائل معالجتها والقضاء عليها.
وشهد الميدان التربوي خلال العام الدراسي الجاري، أكثر من واقعة لسلوكيات طلابية مرفوضة في المجتمع المدرسي، إذ تؤثر سلباً في العملية التعليمية وأهدافها وعناصرها، الأمر الذي يدعو لرصد الحالات المخالفة في المدارس، وبحث أسبابها مع ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعالجتها.
وشددت الوزارة من خلال تعميم خاطبت فيه المرشد الأكاديمي والاختصاصي الاجتماعي، في كل مدرسة حكومية، وحصلنا على نسخة منه، على أهمية تسجيل تلك المشكلات من خلال استبانة متخصصة تضمنت 6 محاور، تركز في مضمونها على رصد مخالفات السلوك، في ضوء مستويات لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام.
وأكدت أهمية ذكر البيانات الشخصية للاختصاصي، وعدد سنوات الخبرة وجنسيته، والعمر، وبيانات المدرسة وموقعها وعدد المعلمين فيها ومؤهلاتهم الدراسية، فضلاً عن بيانات حول الحالة الصحية للطالب، وبيانات الحالة الاجتماعية، وعدد الطلبة اليتامى في كل مدرسة، والذين وقع الطلاق أو الانفصال بين والديهم، موضحة أن بيانات الاستبانة لن تستخدم إلاّ لأغراض البحث العلمي فقط، وستعامل بسرية تامة.
الخليج