بالأرقام.. جهود إماراتية استثنائية لتقليص النفايات البلاستيكية

تحتفي دولة الإمارات العربية، غدًا الإثنين، باليوم العالمي للبيئة 2023، الذي يركز هذا العام على النفايات البلاستيكية وتهديدها المتنامي للنظم البيئية كافة.

ويركز الاحتفال هذا العام على ضرورة العمل العاجل للتصدي لهذه الأزمة المتصاعدة، وقد أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى أن حجم الإنتاج العالمي من اللدائن البلاستيكية يصل إلى أكثر من 400 مليون طن سنويًا، نصفها تقريبا مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط، ولا يعاد تدوير سوى أقل من 10% منها.

وحذرت الهيئة من تدفق نحو 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا إلى المحيطات، وتأثر أكثر من 800 نوع بحري وساحلي بهذا التلوث من خلال ابتلاع المواد البلاستيكية والتشابك بها وغيرها من المخاطر.

وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة على المستويين الاتحادي والمحلي لتقليص حجم النفايات البلاستيكية والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية.

ففي أبريل/ نيسان من العام الجاري، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات برنامجا متكاملا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات وذلك ضمن جهودها في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ، وفي إطار عام الاستدامة.

وتهدف الدراسات إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه دولة الإمارات، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام.

ولرصد الملوثات البلاستيكية في مياه دولة الإمارات وشواطئها، جرى جمع عينات من 9 شواطئ على طول المنطقة الساحلية للدولة لقياس كميات النفايات البلاستيكية.

وفي السياق، اتخذت دولة الإمارات خطوات عديدة للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، وذلك من خلال اتباع سياسة التحول التدريجي لبدائل الأكياس البلاستيكية كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام، والقماشية، والقطنية، والورقية.

وأصدرت الإمارات القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق دولة الإمارات والذي حدد مجموعة إجراءات لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات.

ويحظر القرار بدءا من مطلع العام المقبل (2024) استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستوى الاتحادي، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، واستيراد وإنتاج وتداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، كما يحظر اعتبارا من مطلع العام 2026 استيراد وإنتاج وتداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة “ستايروفوم”.

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات قد أطلقت في عام 2009 مبادرة “الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية” لمدة 3 سنوات متواصلة، بهدف الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، كما قامت الوزارة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث تم حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009.

واعتمدت الإمارات مواصفة قياسية إلزامية بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل، وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009، وتم تعديل هذه اللائحة لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام اللائحة في عام 2012.

وعلى المستوى المحلي تطبق إمارة أبوظبي منذ بداية شهر يونيو/ حزيران 2022 حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من منافذ البيع بالتجزئة، واستبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة للاستخدام لأكثر من مرة.

وبدأت إمارة دبي، منذ 1 يوليو/ تموز 2022 فرض تعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد في جميع المتاجر كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بحظر تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2024، كما ألزم منافذ البيع بفرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً من تاريخ 1 أكتوبر 2022، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك النهائي، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان خلال مارس/ آذار 2022، عن البدء بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الإمارة عام 2023، كما قامت الدائرة بإجراء دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، على أن يتم طرح جميع الحلول للحد من الأكياس البلاستيكية.

وحظرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة خلال أبريل/ نيسان 2018، استخدام الأكياس البلاستيكية من قبل مرتادي البحر، بهدف حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية، كما أقرت الهيئة في سبتمبر/ أيلول 2020 تطبيق مبادرة “رأس الخيمة خالية من البلاستيك”.

وفي أم القيوين، أصدر المجلس التنفيذي للإمارة، قراراً بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أم القيوين اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2023، بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها وغيرها.

المصدر: وكالات