الشارقة تسعى إلى نقل التكنولوجيا الصناعية الكورية وتوظيفها في مشروعات بحثية وتجارية

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، أعمال النسخة الرابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»، بمشاركة 1000 رجل أعمال، لمناقشة التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية، والتطورات التكنولوجية، ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول.

وشهد سموه توقيع مذكرتي تفاهم، لتشجيع الاستثمار، ونقل التكنولوجيا الصناعية وتقنيات المعلومات الكورية إلى الشارقة، وتوظيفها في مشروعات بحثية وتجارية.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 7.8% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها عام 2017، الذي سجل منحى سلبياً في نمو الاستثمارات العالمية.

وأوضحت أن الدولة تبوّأت المركز الأول عربياً، والـ30 عالمياً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، متقدمة خمسة مراكز عن تصنيفها لعام 2016.

افتتاح المنتدى

وتفصيلاً، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعمال النسخة الرابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد».

وشهد سموه توقيع مذكرتي تفاهم، للتعاون المشترك بين عدد من الجهات المحلية والعالمية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء.

ووقع مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر، مذكرة التفاهم الأولى مع الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (وايبا)، بهدف دعم كل طرف لكل الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي ينظمها الطرف الآخر.

كما وقع «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، مذكرة التفاهم الثانية مع «وكالة ترويج صناعة المعلومات والثقافة» في مدينة دايغون الكورية، لتأسيس «مكتب التراخيص التكنولوجية الكورية»، ليصبح المكتب المشترك الأول من نوعه في الدولة، بين الشارقة وكوريا في مجالات التسويق التكنولوجي، بهدف نقل التكنولوجيا الصناعية، وتقنيات المعلومات الكورية إلى الشارقة، وتقييمها على أرض الواقع لاعتماد الناجحة منها، وتوظيفها في مشروعات بحثية وتجارية واستثمارية.

كما كرّم صاحب السمو حاكم الشارقة، شركاء ورعاة الدورة الرابعة من المنتدى، وتجول سموه في أروقة المعرض المصاحب للمنتدى، مستمعاً من القائمين إلى أبرز المشروعات والخدمات المقدمة من الشركات والمؤسسات والدوائر المشاركة.

تدفقات الاستثمار

إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، إن المنتدى يسهم في رسم ملامح خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وفي إمارة الشارقة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المنصوري أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تشهد للسنة الثانية على التوالي، على الصعيد العالمي، تراجعاً في النمو، إذ سجلت في عام 2017 إجمالياً يصل إلى 1.43 تريليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ 23% مقارنة بعام 2016، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الأخير الصادر عن «أونكتاد»، لافتاً إلى أن تلك التدفقات شهدت تفاوتاً ملحوظاً في توزيعها، ففي حين انخفضت التدفقات الواردة إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 37% لتسجل نحو 712 مليار دولار، فقد شهدت الاقتصادات النامية استقراراً في معدل التدفقات الواردة إليها دون تحقيق نمو يذكر بإجمالي وصل إلى 671 مليار دولار، إضافة إلى أن التدفقات الواردة إلى الاقتصادات الانتقالية تراجعت بصورة كبيرة وبنسبة تبلغ 27%.

جاذبية الإمارات

وأكد المنصوري أن المنحى السلبي في نمو الاستثمارات العالمية خلال عام 2017، لم يرافقه تراجع مماثل في دولة الإمارات، بل على العكس من ذلك، حققت الدولة نمواً مهماً بنسبة 7.8% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها عام 2017 مسجلة إجمالياً بلغ 10.4 مليارات دولار. ولفت إلى أن الدولة تبوّأت بذلك المركز الأول عربياً، والـ30 عالمياً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، متقدمة خمسة مراكز عن تصنيفها لعام 2016، فيما بلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار، بنمو نسبته 9% عن عام 2016.

وتابع وزير الاقتصاد: «خلال الفترة الممتدة من عام 1990 إلى 2017، بلغ متوسط النمو السنوي لرصيد الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 28%، مقابل متوسط نمو عربياً يبلغ 12%، ومتوسط نمو عالمي يبلغ 11%».

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات عززت مكانتها في المرتبة الأولى عربياً، والـ21 عالمياً في الاستثمارات المباشرة الصادرة منها إلى دول العالم في عام 2017، بإجمالي 14 مليار دولار، وبنمو نسبته 7.7% عن عام 2016.

قانون جديد

وبيّن المنصوري أهمية إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لعام 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد قفزة نوعية في الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأولها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشروعات في مجموعة من القطاعات ذات القيمة المضافة، والتي سيتم تحديدها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال إن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد سيعمل مع مجموعة قرارات ومبادرات أخرى تم إطلاقها خلال المرحلة الماضية، لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة.

وتوقع وزير الاقتصاد أن تسهم البيئة الاستثمارية المتكاملة بما تمتلكه من قوانين وقرارات جديدة ومحفزات ومزايا في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة إلى مستوى جديد خلال العامين المقبلين، وبمعدل يراوح بين 15 و20%.

وكشف عن استثمارات في المستقبل القريب في مجالات مثل السيارات الذاتية القيادة، لربط السكان والمدن، وبناء المدن الذكية، ومنظومات التعليم المتقدمة، والتقنيات الروبوتية والنانوية في القطاع الصحي، وابتكار حلول للمياه تدعم الأمن المائي والغذائي، ومشروعات في دعم برامج استكشاف الفضاء، ومحطات طاقة متجدّدة تعزّز مكانة دولة الإمارات كـ«قوة خضراء».

السركال: تهيئة البنية التحتية

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار (شروق)، مروان بن جاسم السركال، إن الشارقة تعمل على تهيئة البنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية، وتوفير كل الدعم لإنجاح العملية الاستثمارية، ونتيجة لذلك استقطبت خلال عام 2017 استثمارات أجنبية مباشرة، بلغت قيمتها نحو ستة مليارات درهم، بزيادة تصل إلى 100% على عام 2016، ووصل إجمالي الاستثمارات التراكمية إلى أكثر من 36 مليار درهم.

البنك الدولي: سياسات تجارية حمائية وراء التراجع

أرجع المسؤول الأول عن سياسة وتعزيز الاستثمار في البنك الدولي، هارالد جيدكا، انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً خلال العامين الماضي والجاري، إلى السياسات التجارية والحمائية التي أجرتها العديد من الدول.

وقال إن التدابير التجارية والسياسات الاقتصادية السلبية التي تدخل في سياق ردود الأفعال تجاه دول أخرى، تؤثر بصورة كبيرة في جذب رؤوس الأموال أو هروبها.

وأضاف أن أبرز الدول التي شهدت تراجعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي الولايات المتحدة، والصين، وكندا، وعدد من الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن أسباب التراجع تعود إلى التوترات التي شهدتها هذه الدول، مستشهداً بالسياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة تجاه حظر السفر على رعايا عدد من الدول.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (وايبا)، بوستجان سكالار، إن السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة تسببت في تراجع الاستثمارات بنسبة تصل إلى 20%.

وأوضح أن من تلك السياسات عمليات الترحيل، بهدف إعادة توزيع الوظائف، فضلاً عن فرضها تعرفة جمركية على بعض السلع لعدد من الدول.

الكيت: اقتصاد مبني على المعرفة

قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، إن النظم والتشريعات الاقتصادية التي تنتهجها الدول، تؤثر بشكل مباشر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو خسارتها، مؤكداً أن النهج الإماراتي واضح في هذا الجانب، إذ تمتلك الدولة رؤى وأهدافاً تسعى من خلالها للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، الذي لا يهدف إلى استقطاب الاستثمارات فحسب، بل يضمن استدامتها.